moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470949124 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 28/ 05/ 1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (معدات طبيه)، بثمن اجمالي قدره (17,639) سبعه عشر الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال، لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 18/ 09/ 1444ه. وطالب ب: 1- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (17,639) سبعه عشر الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال. 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,763) الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن كشف حساب صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها للفتره من تاريخ 01/ 01/ 2022م الي تاريخ 31/ 12/ 2022م والمتضمن علي مبلغ قدره (17,639.35) سبعه عشر الف وستمايه وتسع وثلاثون ريال وخمسه وثلاثون هلله، مصادق عليه بختم المدعي عليها وعباره (الرصيد مطابق). 2- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في 11/ 02/ 1444ه علي مطبوعات شركه المحامي (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه. وقد عقدت الدايره جلسه في 14/10/1444ه،حضر وكيل المدعي وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن مستنداته احال علي المرفقات والتي تتمثل في مطابقه الرصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه واكتفي بذلك وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 08/ 11/ 1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلب: 1- الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (17,639) سبعه عشر الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا، تمثل قيمه معدات طبيه. 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,763) الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا. وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها والمشتمل علي مبلغ المطالبه، ولاعتباره حجه استنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443ه، والتي نصت علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه اتت ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وحيث قدم المدعي لاثبات الضرر العقد المبرم بينه وبين وكيله، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي، وعليه فان الدايره بعد اطلاعها علي عقد الاتعاب تري مناسبه الحكم للمدعي بما نسبته (5%) من المبلغ المحكوم فيه والذي يمثل مبلغا قدره (881.95) ثمانمايه وواحد وثمانون ريال وخمس وتسعون هلله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (17,639) سبعه عشر الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (881.95) ثمانمايه وواحد وثمانون ريال وخمس وتسعون هلله، تمثل اتعاب المحاماه. والله الموفق.