moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3286 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه غير ذلك (...) ( الوقايع ) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها لموكلته والبالغ قدرها (668,898,50) ستمايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال و خمسون هلله، والتي تمثل المتبقي من قيمه تاجير سقالات وشدات معدنيه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريال كاتعاب للمحاماه والتقاضي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 11/2/1442ه ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/6/2020م، وعلي عقد الالتزام من طرفي الدعوي والذي استعدت فيه المدعي عليها بالسداد بتاريخ 18/2/2021م واضاف بان المدعي عليها سددت دفعتين فقط، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. ( الاسباب ) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها لموكلته والبالغ قدرها (668,898,50) ستمايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال و خمسون هلله، والتي تمثل المتبقي من قيمه تاجير سقالات وشدات معدنيه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريال كاتعاب للمحاماه والتقاضي، مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/6/2020م، وعلي عقد الالتزام من طرفي الدعوي والذي اقرت فيه المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (802.677.80) ثمانمايه والفان وستمايه وسبعه وسبعون ريالا وثمانون هلله، وذلك من بدايه التعامل بين الطرفين وحتي تاريخ 18/2/2021م واستعدت بالسداد علي دفعات، وحيث حصر المدعي وكاله بمبلغ قدره (668,898,50) ستمايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال و خمسون هلله، وهي التي تمثل الباقي من الدفعات، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، عليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليها بما ترتب في ذمتها، واما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليها قد توقفت عن السداد رغم اقرارها بالمبالغ، مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحق لهذا الطلب، ولكن الدايره تري بان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره وليست معقده، كما انه لم يبذل فيها مزيد جهد وفيها مصادقه واقرار وفصل فيها بجلسه واحده فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (33.449) ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا فقط، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (5%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه. ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (702.347.5) سبعمايه والفان وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا وخمسون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.