gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1603) القرار رقم | (Z-2020-22325) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ١٩٠ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبيت للدايره ان المديعه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) الماده (V1) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) ١٤٣٥ / ٠١ / ٢٢ بتاريخ - المواد (٢) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٥١/٢٢٨) وتاريخ (١٥٥١) رقم الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٣/٠٢/٢١ ه- عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... «) مدعيا بانه وكيلا عن مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٩٠٢٠ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجبت بان المدعي عليها مارست صلاحيتها الممنوحه لها في انتساب الوعاء الزكوي تقديريا بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه، وذلك استنادا الي المواد (٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ ه، و اختتمت بطلب رفض الدعوي وتاييد اجراء المدعي عليها محل الاعتراض مع حفظ قها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقبال بارب المضافه. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١٤٣٠٠، عقدت الدايره لجستها عن بعد نظر الدعوي، لم يضها رغم ثبوت تبلغه تبلغه تبلغه نظيا، وضروها / (هويه وطنيه رقم ...) ، بصفته مثلد للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٧، ويسؤال ممثل المدعي عليه عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليهها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديدده لم تقدم للمدعي عليه انها نراحه الفحص والاعتراض. وسؤال ممثل المدعي عليهما عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي، لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٨١/١٧) وتاريخ (٢٠٨١/١٧) والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/١٤) بالتاريخ ١٤٨/٧/١ وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥/١/١ واتعبديلاته، والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١ واتعبديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ان من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تككم به الدايره من تلقاء نفسها، وفقا للماده (V7) من نظام المرافعات الشريعه والتي نعت علي انه: « الدفع بعدم اتخصاص المحكمه لانعاء ولايتها او سبب نوع الدعوي او قيمتها، او القعد بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسق الفصل فيها: يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفها». وحيث ان المعي ... «هويه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وطنيه رقم ....) لم يقدم ما يثبت صفته النظاميه، وحيث طلبت الامانه العامه من المدعي تزويدها بصفته النظاميه عن (مؤسسه ...) ولم يتم تزويد الامانه العامه بما يفيد ذلك، مما يتعين معه لدي اذايره عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير ذي صفه. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قترت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (رقم ...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وذلك لرفعها من غير ذي صفه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباء الموافق الرابع (١٤٤٣/٠٣/٠٧) (موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) للثيين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.