moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدينه بمبلغ قدره ثلاثميه وسبعه الاف وميه وثمانيه وثمانون ريال (٣٠٧,١٨٨) بموجب المصادقه علي صحه الرصيد، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار. (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، ولما تبين للدايره ان الطلب المقدم لا تتوافر فيه شروط القبول بموجب الماده (التاسعه والستين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ حيث لم يرافق الطلب المقدم من الداين ما يثبت حصول الاشعار للمدينه، وغايه ما قدمه ايصال الارسال دون ما يثبت تسلم المدينه للاشعار وذلك بارفاق ايصال الاستلام، او باي طريق يثبت تسلمها له، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب، ولمقدم الطلب التقدم مره اخري متي ما استوفي شروط القبول، ولذلك (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق .