حكم رقم 15191 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 15191 لعام 1437ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
 
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي مفادها/ ان موكله ابرم مع المدعي عليها عقدا للقيام باعمال التشطيبات والخرسانات المسلحه والعاديه بالكامل وتوريد كافه المواد المطلوبه لتنفيذ تلك الاعمال، في بلوك (4) ومبني المبيعات في مشروع (...) والذي تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال المقاولات فيه، وقد قامت المدعيه بتنفيذ الالتزامات التعاقديه التي عليها، اضافه الي انجاز اعمال اضافيه خارج محل العقد بقيمه اربعه ملايين (4.000.000) ريال، الا ان المدعي عليها رفضت تسليم المبلغ الوارد في العقد والبالغ ثمانيه ملايين ومايه الف (8.100.000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، وفي جلسه 3/2/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي المقدمه وما فيها من طلبات, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يطلع عليها فجري تزويده بنسخه منها وطلب مهله للاجابه، وفي جلسه الخميس 19/5/1438ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره وعدد من المستندات عباره عن فواتير وحوالات وشيكات، وجاء في مضمون المذكره/ انكار المدعي عليها قيام المدعيه باعمال اضافيه خارج محل العقد، والرد بعدم صحه قيام المدعيه بتنفيذ جميع الاعمال محل العقد، وذلك لاسباب ماليه تخص المدعيه مما كبد المدعي عليها خساير ماليه كبيره نتيجه عدم انجاز العمل في المعدل الزمني للمشروع، والتاكيد علي استلام المدعيه مبلغ وقدره سبعه ملايين وخمسمايه والفان ومايتان واربعه وثلاثون ريالا واربعون هلله (7.502.234.40) ريال نظير اجمالي الاعمال التي قامت المدعيه بتنفيذها، وسلمت نسخه من المذكره للمدعي اصاله وبطلب الاجابه استمهل لها، وفي جلسه الخميس 8/8/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره مضمونها/ التاكيد علي عدم تسلم اي مبالغ ماليه من المدعي عليها لكون المرفقات المقدمه من قبلها من فواتير وحوالات وشيكات لا تقوي علي اثبات ذلك، وان ما ذكرته المدعي عليها بشان تاخر الاعمال كلام مرسل لا يستند الي دليل، وفي جلسه الخميس 4/11/1438ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع ورقات جاء فيها/ ان المدعيه قامت بتفويض مدير المشروع (...) تفويضا شاملا عن جميع المعاملات بمستند رسمي موقع من المالك ومصدق من الغرفه التجاريه وارفقت نسخه من التفويض مع المذكره، وسلمت نسختها لوكيل المدعيه فاستمهل الجواب، وفي جلسه الخميس 15/1/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره مضمونها/ الطعن بالتزوير لتفويض (...) وطلب احاله التفويض للجهات المختصه، وفي جلسه الخميس 5/3/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره، لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره، وفي جلسه الخميس 13/6/1439ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم اصل التفويض للمطابقه وذكر انه يكتفي بذلك، وبسؤال المدعي اصاله ذكر ان هذا التفويض مزور ويكتفي بما قدمه سابقا وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه الخميس 9/9/1439ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار البينه التي تبين ان موكلته انجزت المشروع محل النزاع فاستمهل لذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه الخميس 21/1/1440ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار الشيك المسلم الي مفوض المدعيه واحضار ما يثبت ان المدعيه استلمت المبلغ، وفي جلسه الخميس 23/2/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين بها عده مرفقات سلمت نسختها لوكيل المدعيه والذي طعن بالتزوير في السندات والتفويض واكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليه وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه الخميس 28/7/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه وقدرها سبعه ملايين وخمسمايه والفان ومايتان واربعه وثلاثون ريالا واربعون هلله (7.502.234.40) ريال، مع جمله من المرفقات عباره عن افاده بمجموع سندات القبض التي قدمتها المدعي عليها سابقا،.سلمت نسختها لوكيل المدعيه، ثم اكتفي الطرفان بما قدما، وفي جلسه 11/2/1441ه حضر طرفا الدعوي وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات احاله التفويض الصادر من المدعيه ل (...) اضافه الي سندات القبض الي (...)، وفي جلسه 7/5/1441ه حضر طرفا الدعوي، وكان قد ورد للدايره خطاب رييس فرع (...) ب(...) برقم (...) وتاريخ 8/3/1441ه، ومفاده عدم التوصل الي نتيجه، والحاجه الي وجود اصول المستندات المطعون بها، وتبين للدايره من خلال افاده وكيل المدعي عليها بانه لا توجد اصول للمستندات وليس لديه سوي صور ضوييه، واكتفي الطرفان كل بما قدم، وفي جلسه 16/7/1441ه، حضر طرفا الدعوي وعرضت الدايره علي الطرفين ندب خبير هندسي فافاد المدعي بانه يكلفه ندب الخبير ويحصر دعواه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ سبعه ملايين وخمسمايه والفان ومايتان واربعه وثلاثون ريالا واربعون هلله (7.502.234.40) ريال وهو المبلغ الذي اقرت المدعي عليها بانه في ذمتها وقامت بسداده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افهمته الدايره بان بينات موكلته للسداد ضعيفه وليس له الا يمين المدعي النافيه لاستلامه المبلغ فافاد بانه لا يطلبها، واكتفي الطرفان كل بما قدم وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 10/11/1441ه، وحيث درست الدايره اوراق الدعوي رات توجيه يمين الاستظهار للمدعي، وحيث حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليه عن بعد، وبعد تذكير المدعي بالله تعالي وخطوره اليمين الكاذبه حصر دعواه في مبلغ اربعه ملايين وخمسمايه الف (4.500.000) ريال وهو المبلغ بعد خصم مواد البناء اضافه الي طلبه اتعاب المحاماه والضرر الذي حصل عليه في هذه القضيه، وبسؤاله عن بينته عن اتعاب المحاماه طلب من الدايره تقدير ذلك، وبسؤاله عن تعاقده مع مكتب للمحاماه نفي ذلك واضاف بانه تعاقد مع بعض الوكلاء ولم يسلم اي منهم اي مبالغ حتي الان، ثم ادي اليمين قايلا: (اقسم بالله العظيم القابض الباسط المحيي المميت الذي يعلم السر وما يخفي ويعلم ما في الصدور انني قمت بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها بيني وبين شركه (...)، ولم استلم من المدعي عليها المبلغ المدعي به وقدره سبعه ملايين وخمسمايه والفان ومايتان واربعه وثلاثون ريالا واربعون هلله (7.502.234.40) ولا جزء منه، اقسم بالله علي ذلك يمينا القي بها ﷲ تعالي يوم القيامه واتحمل تبعاتها في الدنيا والاخره، وﷲ علي ما اقول شهيد)، ثم اكتفي الطرفان كل بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعه ملايين وخمسمايه الف (4.500.000) ريال، تمثل قيمه الاعمال المنفذه من المدعي لصالح المدعي عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين، بعد خصم قيمه مواد البناء؛ وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بوجود العلاقه بين موكلته والمدعي، ولكن يدفع بان المدعي لم يقم بتنفيذ جميع الاعمال محل العقد، كما يدفع بان موكلته قامت بسداد مبلغ قدره سبعه ملايين وخمسمايه والفان ومايتان واربعه وثلاثون ريالا واربعون هلله (7.502.234.40)، وهو نظير الاعمال التي قام المدعي بتنفيذها، وحيث افاد وكيل المدعي عليها بان تسليم المبالغ للمدعي كان بواسطه المدعو/ (...)، وهو مفوض من المدعي وقدم صوره من التفويض، ومجموعه من سندات الاستلام، وذكر بانه لا يملك الاصول، كما ان المدعي طعن فيها بالتزوير، وقامت الدايره باحاله الاوراق لفرع (...) ب(...)، وورد الرد بعدم التوصل الي نتيجه، والحاجه الي وجود اصول المستندات المطعون بها، وحيث ان هذه المستندات لا ترقي لاثبات دفع المدعي عليها، فقد رات الدايره ان اليمين متوجهه للمدعي علي نفي استلام المبلغ، وحيث رفض وكيل المدعي عليها توجيهها، فان الدايره رات توجيه يمين الاستظهار للمدعي؛ لدفع الشك والريبه والاحتمال، وقد نصت الماده الثانيه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه علي انه" للمحكمه – من تلقاء نفسها – ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي"، وحيث قام المدعي باداء اليمين بالصيغه المثبته في وقايع الدعوي، مما تتجه معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، اما فيما يخص اتعاب المحاماه فان المدعي لم يقدم ما يثبت المصاريف التي تكبدها في هذه الدعوي الامر الذي تتجه معه الدايره الي رفض هذا الطلب،؛ فلهذه الاسباب وبعد المداوله.
(الحكم)
حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال (4.500.000) لما هو موضح بالاسباب.
 عضو
 عدنان بن جمال بن رباح الحربي 
عضو
 عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 128 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها مبلغا قدره (4.500.000) ريال تمثل اعمال مقاوله لمشروع (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (4.500.000) ريال، وتسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم واعترض عليه وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها وحددت لها جلسه مرييه بلغ به الطرفان وحضر المقيم/ (...) الذي افاد بانه قد استلم المبالغ المحكوم بها من المدعي عليها وتم صرفها علي المشروع محل الدعوي بناء علي التفويض الصادر له من المدعي باستلام المبالغ من المدعي عليها، واكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في لايحه الاعتراض من ان موكلته قد قدمت للدايره ناظره الدعوي اصل التفويض الصادر من المدعي ل(...) باستلام المبالغ الخاصه بالمشروع محل الدعوي، كما اكد علي تقديمه لاصول الفواتير وقدم للدايره مستندات تفيد بايداع المبالغ محل الدعوي في حسابات المدعي لدي عدد من البنوك تم ضمها في ملف الدعوي، وطلب من المدعي الاجابه علي ما ورد في لايحه الاعتراض وما ورد في شهاده عامله (...) وما قدم من مستندات، فقدم جوابه بعدم صحه التفويض المعطي لموظفه/ (...)، ولا صحه لما افاد به الموظف المذكور، وما قدمته المدعي عليها من فواتير وحوالات وشيكات غير صحيحه، ولا يوجد اي مستند يثبت استلام المدعي لها، واما سندات القبض فهي مزوره علي نحو ما فصله في مذكرته، وما قدمته المدعي عليها من توجيه انذار للمدعي وفقا للعقد لعدم انجاز المشروع، فاكد انه تم انهاء العقد بالتراضي، وطلب تاييد الحكم، واكتفي الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه ظهر لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اطلعت علي اصل التفويض محل الانكار من المدعي، من خلال التاشير عليه من احد اعضاء الدايره، وانه اطلع علي اصله، وليس فيه ان الدايره اعادته للمدعي عليها، ومن ثم فلا صحه لما ساقته الدايره في حكمها من عدم قيام المدعي عليها من تقديم اصل التفويض، وكذلك القول في (25) سند قبض، فالمدعي عليها قدمتها للدايره، وخطاب المحكمه التجاريه بالدمام رقم (...) وتاريخ 23/02/1441ه يثبت ان المدعي عليها قدمت اصل التفويض وسندات القبض محل الدعوي، وحيث حضر عامل المدعي/ (...) امام دايره الاستيناف، واكد صحه التفويض واستلامه للمبالغ محل المطالبه، وصرفها علي المشروع لحساب المدعي، مما يؤكد صحه ما دفعت بها المدعي عليها، وسلامه تسليمها للمبالغ محل المطالبه، وما دفع به المدعي من تزوير التفويض وسندات القبض، فلم يثبت ذلك، وليس له ما يسنده، والاصل استلام المدعي للمبالغ عن طريق عامله الذي فوضه، ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل، ولا دليل للمدعي، وبالتالي فما انتهت اليه الدايره ناظره الدعوي في حكمها غير صحيح، والمدعي عليها بما قدمته من تفويض وسندات قبض، قد اخلت مسيوليتها وليس في ذمتها للمدعي ايه مبالغ بخصوص المشروع محل الدعوي، وللمدعي مطالبه عامله بالمبالغ التي فوضه باستلامها، وعليه فان دايره الاستيناف تلغي الحكم محل الاستيناف، وتحكم برفض دعوي المدعي.
(الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 10/11/1441ه والحكم مجددا برفض الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
 ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني