moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 323 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه مؤسسه العيسايي للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه محمد فالح العرجاني لصاحبها محمد فالح العرجاني غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان نجلاء بنت خالد بن سالم بن شمراخ، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن سعيد بن عمر بن قاسم العيسايي بصفته رييس مجلس الاداره في الشركه المدعيه، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده/ 1، برقم 40654942 وتاريخ 13/ 4/ 1440ه، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "قامت المدعي عليها بموجب عقد رقم 15284 وتاريخ 9/ 9/ 1413ه بشراء عدد (20 كانتر ديزل) موديل 1993 بمبلغ اجمالي وقدره (1,447,980) مليون واربعمايه وسبعه واربعون الف وتسعمايه وثمانون ريال. وقد قام بسداد دفعه اولي بموجب سند رقم 4986 وتاريخ 1/ 3/ 1993م بمبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، والباقي مبلغ وقدره (1,297,980) مليون ومايتان وسبعه وتسعون الف وتسعمايه وثمانون ريال، تدفع اقساط شهريه لمده 24 شهرا يبدا من تاريخ 1/ 4/ 1993م الي تاريخ 1/ 3/ 1995م وقد قام بسداد 4 اقساط وجزء بمبلغ اجمالي (267,237) مايتان وسبعه وستون الف ومايتان وسبعه وثلاثون ريال، والباقي في ذمته عدد 19 قسط وجزء بمبلغ اجمالي (1.030,743) مليون وثلاثون الف وسبعمايه وثلاث واربعون ريال، لم تسدده حتي الان، وقد انتقلت المؤسسه الي محمد فالح العرجاني بنفس السجل التجاري، ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه محمد فالح العرجاني صاحب مؤسسه محمد فالح العرجاني بسداد المبالغ الحاله والمترتبه علي العقد والبالغ قدرها 1.030,743 (مليون وثلاثون الف وسبعمايه وثلاث واربعون ريال)" وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 18/ 1/ 1441ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكيل المدعيه سعيد بن محمد بن مبخوت الدوسري، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن وكيل، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن الموثق نايف بن عبد ﷲ العتيبي، جده، ترخيص رقم: 238/ 37، برقم 401191888 وتاريخ 21/ 6/ 1440ه، ووكيل المدعي عليها فالح بن محمد بن فالح العرجاني، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه اصاله، الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه، برقم 41133593 وتاريخ 18/ 1/ 1441ه، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وذكر ان اصل العقد محل الدعوي كان مع عنان مسفر العرجاني وان مؤسسه عنان العرجاني انتقلت ملكيتها للمدعي عليه وقد صدر حكم من الدايره التاسعه عشر بعدم صفه عنان العرجاني في الدعوي وقدم صوره من السجل التجاري لمؤسسه عنان العرجاني وصوره من السجل التجاري لمؤسسه محمد العرجاني وصوره من حكم الدايره التاسعه عشر واصل عقد البيع محل الدعوي طابقته الدايره مع صورته واعادت اليه الاصل في الحال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 3/ 3/ 1441ه حضر اطراف الدعوي، وكيل المدعيه سعيد الدوسري السابق تعريفه، والمدعي عليه اصاله، وذكر المدعي عليه اصاله انه لم يقم بشراء المؤسسه من قبل عنان العرجاني وان سجل المؤسسه التجاري مسجل باسمه منذ انشايه ولم يسبق ان اشتراه احد او باعه علي احد وقدم افاده من وزاره التجاره ذكر انها تفيد ذلك، زودت الدايره المدعي وكاله نسخه منها للاطلاع عليها فطلب مهله للرجوع الي موكله، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 1/ 4/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله سعيد الدوسري وفالح العرجاني السابق تعريفهما، وطلب وكيل المدعيه مهله اضافيه نظرا لعدم وصول خطاب وزاره التجاره بالرد علي استفساراته وافهمته الدايره بمتابعه رد الوزاره وامهلته للجلسه القادمه واستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 14/ 5/ 1441ه حضر المدعي وكاله عادل بن احمد بن سالم بادومان، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن وكيل، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن الموثق نايف بن عبد ﷲ العتيبي، جده، ترخيص رقم: 238/ 37، برقم 401191906 وتاريخ 21/ 6/ 1440ه، وذكر بان وزاره التجاره لم تزود موكله بتاريخ السجل التجاري المشار اليه في الدعوي علي انه مملوك للمدعي عليه، وطلب الكتابه لوزاره التجاره بذلك، فاجابته الدايره لذلك وقررت الدايره الكتابه لوزاره التجاره للافاده عن مالك السجل التجاري رقم (...) منذ انشاء السجل وحتي الان، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 10/ 7/ 1441ه حضر وكيل المدعيه عادل بادومان السابق تعريفه، وتشير الدايره الي انها قد كتبت خطابا لوزاره التجاره برقم 32714 وتاريخ 26/ 5/ 1441ه ولم يرد الدايره الجواب حتي عقد هذه الجلسه وافهمت الدايره المدعي وكاله بمتابعه الخطاب، وعليه جري رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه كتابيه في هذه القضيه بتاريخ 24/ 11/ 1441ه وفيها افهمت الدايره المدعي بمتابعه الخطاب المرسل من الدايره وهل هناك رد عليه. فاجاب وكيل المدعي: نفيد فضيلتكم بانه تم الرد علي الخطاب المرسل لوزاره التجاره وتم مراجعه الاتصالات الاداريه بالمحكمه وقد زودنا بتذكره تفيد بان المعامله تم استلامها من قبل قسم امانه السر لدي الدايره الموقره وعليه جري انهاء الجلسه الكتابيه. وبجلسه 2/ 12/ 1441ه وفي هذه الجلسه المرييه: حضر المدعي وكاله وتشير الدايره الي انها اطلعت علي افاده وزاره التجاره الصادره بتاريخ 11 / 2 / 1441 ه التي ورد فيها ما نصه: " نفيد سعادتكم ان السجل التجاري رقم (...) بالاسم التجاري مؤسسه محمد فالح العوجاني للمقاولات لمالكه محمد فالح سعيد العرجاني رقم الهويه (...) صدر بتاريخ 8/ 6/ 1413ه وتم شطبه بتاريخ 25/ 1/ 1436ه ولم يتم اجراء نقل ملكيه حتي تاريخ شطبه"، وباطلاع الدايره علي ذلك افهمت المدعي وكاله بان له اقامه الدعوي علي المتعاقد مع موكله بسجله المدني او علي ورثته ان كان متوفي فتفهم ذلك، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) فلما كان المدعي قد اقام هذه الدعوي ضد المدعي عليه محمد العرجاني، وقد دفع المدعي عليه بعدم صفته في هذه الدعوي حيث لم يتعاقد مع المدعيه ولم يقم بشراء السجل التجاري من عنان العرجاني، وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن صفه المدعي عليه في الدعوي، حيث ان العقد محل الدعوي قد ابرم مع عنان مسفر العرجاني وهو غير المدعي عليه، فذكر بان المدعي عليه قام بشراء المؤسسه من عنان العرجاني، وباطلاع الدايره علي افاده وزاره التجاره عن السجل التجاري المشار اليه في الدعوي تبين لها ان المؤسسه للمدعي عليه منذ انشاء السجل التجاري ولم يتم شراءه من عنان العرجاني، الامر الذي جعل صفه المدعي عليه في هذه الدعوي منعدمه، كما ان المستقر فقها وقضاء ان المؤسسه لا تمثل ذمه ماليه مستقله، وانما هي تابعه لذمه صاحبها، ولذا فيرتبط الالتزام الناشي عن العقد محل الدعوي بذمه المتعاقد شخصيا (عنان العرجاني) لا بمؤسسته او سجله التجاري، ولما كان من شروط قبول الدعوي انعقاد الصفه الصحيحه في اطرافها، وذلك باقامتها من ذي صفه وعلي ذي صفه، تحقيقا للعدل، وتحرزا من ان يلزم احد بامر غير لازم عليه، وبالنظر الي هذه الدعوي تبين للدايره انه لا توجد علاقه تعاقديه بين اطراف الدعوي، وبما ان النظر في انعدام الصفه يجوز اثارته في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وذلك بناء علي الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق. عضو محمد بن علي السلطان عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب