moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571095922 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي: الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها:اتفقت المدعي: مع المدعي عليه: علي ان تقوم المدعي: بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن (...) موقع (...) وذلك بتاريخ 10\01\2019م ،علي ان يكون سعر المتر الطولي( 31 )واحد وثلاثون ريال،وان تستحق المدعي: (10%) من قيمه المستخلص بعد الانتهاء من اعمال (...)، ويستحق (90%) في مده اقصاها (30) ثلاثون يوم من تاريخ (...)، وقامت المدعي: بتنفيذ جميع اعمال المشروع بقيمه اجماليه قدرها (274,062.50) ميتان واربعه وسبعون الف واثنان وستون ريال وخمسون هلله،وتم سداد مبلغ وقدره (215,902.50) ميتان وخمسه عشر الف وتسعمايه وريالان وخمسون هلله ،وتبقي في ذمته مبلغ وقدره(58,160) ثمانيه وخمسون الف وميه وستون ريال.وطالب بالزام المدعي عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (58,160) ثمانيه وخمسون الف ومايه وستون ريال؛المتمثل في الجزء المتبقي من قيمه عقد المقاوله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- عقد اتفاق (...) موقع (...) علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه: والمبرم بين المدعي: ومؤسسه المدعي عليه: وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين.2-كشف حساب صادر من المدعي: من تاريخ 01\01\2020م حتي تاريخ 28\02\2024م المتضمن مبلغ قدره ( 58,160) ثمانيه وخمسون الف ومايه وستون ريال والممهور بتوقيع و ختم منسوب للمدعيه . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عده جلسات للنظر فيها. وتقدم المدعي عليه: اصاله بمذكره دفاع اولي مؤرخه في 12/ 09/ 1445ه مفادها ما ذكره المدعي: في دعواه غير صحيح والصحيح ان العقد محدد المده فكل عمليه تفجير تحتاج لعقد مستقل لتقديمه للجهات المختصه وقام المدعي: بثلاث عمليات تفجير ارفق المدعي: مستخلص الاول والثاني وتم سدادها والمستخلص الثالث لا علاقه لي به لانه نشا بعد بيع الكساره بتاريخ 1/7/2020م وعقد البيع بتاريخ 2/7/2020م مرفق العقد وهم علي علم وقد حولوا دفعه اولي 30 الف ريال وما يطالبه المدعي: هو المتبقي من قيمه المستخلص والعقد ادخل فيه المستخلص 1،2،3 ولا بد لكل مستخلص عقد مستقل والمستخلصات غير معتمده وكشف الحساب غير معتمد واما تواقيع استلام (...) فهي مقاول (...) ولا علم لنا به الا توقيع (...) وهو خاص ب(...) الثالث اطلب رد الدعوي فلا علاقه لنا ب(...) الثالث. ففي جلسه الاحد 14 / 09 / 1445ه حضر الطرفان، وبعد تحقق الدايره من المسايل المنصوص عليه في الماده 90 للايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعي: عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي ومذكرته في الطلبات وقد اطلعت الدايره علي مذكره الدفاع الاوليه المقدمه من المدعي عليه: اصاله وبسؤال وكيل المدعي: عن رده قال اطلب مهله، وعليه رفعت الجلسه لذلك. وتقدمت المدعي: بمذكره جوابيه مؤرخه في 18 / 10/ 1445ه عبر وكيلها مفادها ما ذكره المدعي عليه: غير صحيح والصحيح ان العقد بسعر المتر والذي يعتمد في نهايه المطاف علي المستخلص الذي يدون فيه عدد الامتار, وفيما يخص تسليم العقد في تاريخ 1441/11/10ه فالمقصود فيه ان اخر عمل تم في التاريخ المذكور انفا واما التاريخ المدون في المستخلص فهو تاريخ صدور المستخلص من النظام، كما ان المستخلص لا يصدر الا بعد القيام بالاعمال وزعم المدعي عليه: بان المستخلص الثالث لا يخصه وانه قد سدد قيمه المستخلصين السابقين، كما يذكر بانه تم بيع الكساره لشركه ثبات ونفيد فضيلتكم بان هذا غير صحيح حيث ان التعاقد تم مع المدعي عليه: ولم يتم مع شخص اخر، كما ان موقع الكساره صدرت لها رخصه للعمل فيه من قبل وزاره الثروه المعدنيه باسم المدعي عليه: علي ان تبدا الرخصه بتاريخ 23/ 04 / 1440ه لمده سنتين مما يعني انها تنتهي بتاريخ 23/ 04 / 1442ه الموافق 08/ 12/ 2020م والمستخلص صدر في تاريخ 08/ 07 / 2020م مما يؤكد عدم صحه ادعاء المدعي عليه: ، كما ان ذات الرخصه تؤكد بان المستخلص صدر له وليس لشركه (...)، كما ان النظام لا يسمح لاي كيان بالعمل في كساره دون ترخيص اضافه الي ان (...) (...) للمستخلص الثالث تم بعد صدور التصريح باسم المدعي عليه: وبحضور الشرطه وتم تدوين محضر يثبت (...) ويثبت ان صاحب الرخصه هو المدعي عليه: (رقم التصريح الصادر من الشرطه (...) وتاريخ 27/ 07 / 1440ه ) ونطلب من فضيلتكم مخاطبه شرطه مدينه (...) لتوضيح من تم باسمه تصريح (...). ذكر المدعي عليه: بان المدعي: يعلم بان الكساره قد تم بيعها لشركه (...) وردنا علي ذلك بانه غير صحيح حيث ان المدعي عليه: لم يخطر المدعي: بانه باع الرخصه واذا كان لديه اي اشعار للمدعيه بذلك فليقدمه لفضيلتكم، كما ان بيع الموقع مربوط بنقل الرخصه الصادره من وزاره الثروه المعدنيه (مرفق) والرخصه لم تنتقل لاي شخص وانما لا زالت باسم المدعي عليه: مما يؤكد عدم صحه ما ذكر. نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه: قام بسداد جزء من قيمه المستخلص الثالث الذي ينكره حيث ان قيمه المستخلص ( ۸۸،۱60) ريال وقد سدد المدعي عليه: مبلغ ( ۳۰،۰۰۰) ريال، وهذا يناقض ما ذكر ويؤكد صحه دعوي موكلتي. وعليه نطلب الزام المدعي عليه: بما في ذمته وهو مبلغ (58160) ريال. وفي جلسه الاحد 19 / 10 / 1445ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته في هذه الجلسه اضاف وكيل المدعي: بانه قدم ردا علي جواب المدعي عليه:، ثم قدم المدعي عليه: مذكره مفادها اعاد وكيل المدعي: صياغه الدعوي فنص في الدعوي الاولي ان العقد غير محدد المده وذكر تواريخ تفيد التحديد فالصحيح انه محدد المده، فهو اعترف بالتحديد في الاولي، وحذفه في الثانيه. ان كان العقد محدد المده فلا يدخل فيه الا التفجير الاول والثاني، لانه نص علي التواريخ بنفسه. وان كان العقد غير محدد المده، فلا يدخل فيه الا التفجير الاول فقط. ذكرت في ردي بان كل عمليه تفجير تحتاج لعقد مستقل، لاجل تقديمه للجهات ذات العلاقه للحصول علي التراخيص اللازمه، من الجهات الحكوميه، كوزاره الداخليه، وطلبت ارفاق التراخيص الثلاثه ضمن اسانيد الدعوي، ولم يرفق اي ترخيص. ونصت الماده الرابعه من العقد الموقع بين مؤسسه (...)، وشركه (...)، البند رقم ( 1 ) علي ان يقوم الطرف الثاني باستخراج التصاريح اللازمه لذلك من الجهات الحكوميه المعتمده. الشركه (...)، ليست جهه حكوميه، فالفواتير الصادره منها لا تعتبر تصريح بالتفجير. ارفق صورا لثلاث فواتير تجاريه، صادره من الشركه (...)، وهذه خاصه به، وليست مستند اثبات لدعواه. ودليل علم المدعي: بالبيع هو قيام شركه (...)، بتحويل مبلغ 30000 ريال من حسابهم في البنك (...)، كدفعه اولي من قيمه (...) المتفق عليه بينهما، وذلك بتاريخ 19/07/2020م، علي حساب شركه (...)، وهو مذكور في كشف الحساب المرفق ضمن مستندات الدعوي. وكذلك لم يعلق علي تفصيل كشف الحساب الخاص به، والتحويلات الوارده من شركه (...) حيث اصبح الرصيد بعد تحويل شركه (...) لمبلغ 30 الف ريال، 58160 ريال، والمطالب به فلا علاقه لي بالتفجير الثالث الذي تم في الموقع ولم اطلبه، ثم اضاف المدعي عليه: بانه قام بابلاغ المدعي: بانتقال الموقع وبيعه علي شركه (...) وانه يخلي مسؤوليته وقد ابلغ المهندس (...) وقد قامت شركه (...) بتحويل دفعتين ولم يتم نقل الرخصه لايقافها وقت (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي: اجاب قايلا: بان الموظف (...) هو مهندس ولم يتم ابلاغ موكلتي ولم يصدر اي تحويلات لموكلتي من شركه (...) لهذا المستخلص هكذا اجاب، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه: ارفاق بينته علي بيع الرخصه والتحويل فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي: / (...) كما حضر المدعي عليه: اصاله/ (...)، بناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعي: تطلب الحكم بالزام المدعي عليه: بمبلغ قدره (58160) ريال تمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه: قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي: قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المحرر في 30/ 06 / 1440ه علي مطبوعات المدعي عليه: وكشف الحساب للفتره من 01/ 01 / 2020م الي 28/ 02 / 2024م بمبلغ (58160) ريال وعدد ثلاث مستخلصات وبيانها الاتي: المستخلص رقم (1) لشهر يوليو عام 2019م مبلغ قدره (130200) ريال والمستخلص رقم (2) لشهر مارس عام 2020م مبلغ قدره (67703.5) ريال و المستخلص رقم (3) لشهر يوليو عام 2020م مبلغ قدره (88860) ريال وبما ان المدعي عليه: لم ينكر العقد المقدم من المدعي: ولا الاعمال التي تدعي تنفيذها وانما انكر علاقته بالتفجير الثالث المدون في المستخلص الثالث وذلك لتعلقه بشركه (...) كونها اشترت الكساره والموقع والرخصه واصر المدعي: علي دعواه عليه اطلعت الدايره علي نسختين لعقدين ارفقت من قبل المدعي: بذات التاريخ وبدون رقم بين المدعي: ومؤسسه (...) كما اطلعت الدايره علي المستخلصات المرفقه من قبل المدعي: وعددها ثلاث والموضح فيها قيمه الاعمال المنفذه كما اطلعت الدايره علي عقد بيع الكساره بين المدعي عليه: وبين شركه (...) وتبين من خلاله بيع الكساره بتاريخ 2/7/2020ه ونظرا لكون المدعي: يتمسك بان العقد المقدم هو الاصل وينفي وجود اي عقد اخر مع غير المدعي عليه: ونظرا لكون المدعي عليه: لم يقدم بينه علي وجود عقد اخر بين المدعي: وشركه (...) يخص (...) الثالث ونظرا لكون الاصل هو ان الرخصه تعود للمدعي عليه وان العلاقه منعقده معه وما يدعيه المدعي عليه: من انتقال ملكيه الكساره والموقع لشركه (...) وان (...) الثالث له عقد مستقل فلم يقدم عليها بينه سوي عقد بيع الكساره ولم ينص في العقد علي انتقال الحقوق والالتزامات لشركه (...) كما لم يرفق اي بينه تثبت ان كل (...) له عقد مستقل ولم تنص علي هذه الاليه في العقد وحيث ان الثابت للدايره ما تقرر بعاليه وليس ثمه بينه مقدمه من المدعي عليه: ولا ينتقل من اليقين الا بيقين اما الحوالات المقدمه من المدعي عليه: التي تثبت قيام شركه (...) بتحويل مبالغ للمدعي عليها فهو لا يعارض العقد المرفق من قبل المدعي: والتي تثبت علاقه الطرفين ولم يقدم المدعي عليه: ما يعضد هذا التحويل ولم يقدم اي اشعار خطي للمدعيه يثبت انتقال الكساره لشركه (...) بما لها من حقوق وعليها من التزامات وعليه ولما سبق تنتهي الدايره الي الحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه:/ (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (58,160.00) ثمانيه وخمسون الفا ومايه وستون ريال وبالله التوفيق.