moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٠٥٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم (...) بصفته المدعي وكاله بموجب الوكاله المرفقه الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (ان المدعي عليها قد سبق وان اتفقت مع موكله بموجب اتفاقيه خدمات تعاقديه علي القيام بتنفيذ بعض الاعمال في مشروع (...) الواقع في (...)، وتم الاتفاق علي توريد وتركيب وتنفيذ اعمال التشطيبات والدهان وتشغيل الموقع بموجب عقود واوامر مباشره بالعمل وتكليف شفهي، وختم لايحه الدعوي يطلب: ١/الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مبلغ قدره (٧،٠٥١،١٢٥،٢٣) سبعه ملايين وواحد وخمسون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه وعشرون هلله)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه١٣/٠٩/١٤٣٩ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وطلب وكيل المدعي مهله لتوضيح دعوي موكله، وبتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٩ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق وزاره التجاره، وبتاريخ٠٢/١٢/١٤٣٩ه قررت الدايره ايقاف سجل التجاري للمدعي عليها. وبتاريخ٠٨/٠٢/١٤٤٠ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وورد للدايره جواب وزاره التجاره وذلك بايقاف السجل التجاري للمدعي عليها، وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر فافهمته الدايره بان عليه احضار السجل المدني لمدير المدعي عليها فطلب مهله لذلك، وبتاريخ٠٥/٠٤/١٤٤٠ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان القضيه تحتاج الي خبره هندسيه وفوض الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب هندسيه، وبتاريخ٠٣/٠٥/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي عليها بعد تبليغه عن طريق وزاره التجاره وتم تبليغه بالموعد القادم وتزويده بصوره من لايحه الدعوي للرد في الجلسه القادمه وطلب رفع الايقاف عن السجل، وقررت الدايره رفع الايقاف عن السجل . وبتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٠ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ وكيلها بموعد هذه الجلسه، وذلك بالحضور امام الدايره والتوقيع علي المحضر كما افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ورد اليها العروض الهندسيه التاليه العرض الاول من (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٢٣٠ الف ريال والعرض الثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ (٧٥،٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال والعرض الثالث من مكتب (...)، والذي حدد اتعابه بمبلغ (١٦٨.٠٠٠) مايه وسته وثمانون الف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اختيار مكتب (...) وطلب مهله لتقديم الاتعاب، وبتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وبعد تزويده بنسخه منها طلب مهله للرد. وتقدمت المدعي عليها بالوكاله بالرد علي لايحه الدعوي جاء فيها : (قامت المدعيه بالتوقيع والموافقه علي التسويه النهاييه مع المدعي عليها بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٦م، واقرت بان صافي المستحقات للمدعيه مبلغ (٢٦٣,٠٥٢ ريال) مايتان وثلاثه وستون الف واثنان وخمسون ريال، عن كافه المشاريع التي تم التعاقد عليها بين المدعيه وموكلته بما فيها مشروع (...) محل هذه الدعوي، حيث ان المدعيه اقرت في اتفاقيه التسويه بان مستحقاتها عن جميع المشاريع بما فيه مشروع (...) تمثل مبلغ قدره (٢٦٣،٠٥٢) مايتان وثلاثه وستون الف واثنان وخمسون الف وقامت بتوقيعها ومهرها وختمها، كما اقرت بان ليس لها حق الاعتراض او المطالبه بغير ذلك مستقبلا لاي سبب كان وذكر وكيل المدعيه في لايحه الدعوي بان هذه التسويه قد ذكرت بان المبالغ المستحقه للمدعيه عن كافه المشاريع هي مبلغ قدره(١٦،٢٠٣،٢٢٥،٥٦) ، وهذا غير صحيح ومخالف لما ذكر في اتفاقيه التسويه، وبعد توقيع المدعيه والمدعي عليها لاتفاقيه التسويه حاولت المدعي عليها التواصل مع المدعيه الا ان المدعيه لم تستجب لهذا التواصل، ومما سبق يتضح بان دعوي المدعيه كيديه وانها قامت بتوقيع اتفاقيه التسويه ثم رفعت هذه الدعوي للمطالبه بطلبات غير مستحقه لها رغم توقيع المدعيه علي اتفاقيه التسويه واقرارها بالمبلغ (٢٦٣،٠٥٢) مايتان وثلاثه وستون الف واثنان وخمسون ريال، واختتمت المذكره بالطلبات التاليه:١-رد دعوي المدعيه ٢-الحكم بالزام المدعيه سداد مبلغ (٢٠٠،٠٠٠) مايتي الف ريال سعودي مقابل اتعاب محاماه) ، وبتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٠ه طلب وكيل المدعي مهله للرد، وبتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد علي المذكره المقدمه من المدعي عليها جاء فيها : (١-فيما يتعلق بما جاء في مذكره المدعي عليها بان المدعيه قامت بتنفيذ الاعمال محل العقد فهو اقرار من المدعي عليها ويعتبر اقرار قضايي بموجب الماده ١٠٨ من نظام المرافعات الشرعيه.٢-اما فيما يتعلق بتوقف الاعمال والذي لم تقم المدعي عليها بتوضيحه حيث ان المدعيه قامت بانهاء المشروع (...) وانجازه كاملا ولم تستلم باقي مستحقاتها مبلغ قدره (٧،٥١،١٢٥،٢٣) سبعه ملايين وواحد وخمسون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه وعشرون هلله وتوجد مخالصه نهاييه من المدعي عليها، ، ٣-اما فيما يتعلق بادعاء المدعي عليها بتوقيع المدعيه والموافقه علي التسويه النهاييه بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٦م، والادعاء باقرار موكلته بان صافي مستحقاتها مبلغ قدره (٢٦٣،٠٥٢) مايتان وثلاثه وستون الف واثنان وخمسون ريال عن المشاريع الثلاثه بما فيها مشروع (...)، ولم يكن هناك تسويه نهاييه بين الطرفين وبالتالي الادعاء بان المدعيه اقرت بان صافي مستحقاتها (٢٦٣،٠٥٢) مايتان وثلاثه وستون الف واثنان وخمسون ريال باطل، قامت المدعيه بالتوقيع علي خطاب التفاهم والتي يدعي وكيل المدعي عليها بانها التسويه النهاييه وهو مخالف لذلك حيث ان هناك فرق شاسع بين مفهوم خطاب التفاهم ومفهوم التسويه النهاييه، وخطاب التفاهم اتفاق مبديي لوضع اطار التفاهم بشكل عام والذي لا يلزم ايا من طرفيه، وخطاب التفاهم كان تمهيد للتسويه النهاييه التي لم تبرم وتوقيع الاتفاقيه الجديده المنصوص عليها في الخطاب بقيمه (١٦،٢٠٣،٢٢٥،٥٦) سته عشره مليون ومايتان وثلاثه الف ومايتان وخمسه وعشرون ريال وسته وخمسون هلله حيث ان المدعي عليها اشترطت توقيع خطاب التفاهم من اجل توقيع الاتفاقيه الجديده ، وعلي ان تقوم المدعي عليها عند توقيع الخطاب من قبل المدعيه بان تدفع ١٠% مبلغ قدره (١،٦٢٠،٣٢٣) مليون وستمايه وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال كدفعه مقدمه كما هو مذكور بالبند رقم ٢ في الصفحه الثانيه من خطاب التفاهم، اما فيما يتعلق بادعاء المدعي عليها بان الدعوي كيديه وان موكلته قامت برفع الدعوي لمطالبه بطلبات غير مستحقه لها وان موكلته اقرت في اتفاقيه التسويه بان ليس لها حق الاعتراض او المطالبه فقد تم الرد مسبقا بانها لا توجد اي تسويه نهاييه وختمت بالطلبات التاليه:١/الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مبلغ قدره (٧،٠٥١،١٢٥،٢٣) سبعه ملايين وواحد وخمسون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه وعشرون هلله قيمه الاعمال المنفذه.٢- تعويض بمبلغ (٣,٠٠٠،٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال جراء الاضرار الماديه والمعنويه التي اصابتها بسبب اخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه مع موكلته.)، و بتاريخ٢٧/٠٧/١٤٤٠ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي ندب خبير هندسي، وقد سبق للدايره الكتابه لخبراء من اجل تقديم عروضهم وقدم المدعي الشيكات المشار اليها اعلاه، وطلب ندب مكتب (...) لتولي اعمال الخبره، وبتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٠ه في هذا اليوم حضر وكيل مكتب (...) و اطلع علي ملف القضيه تم تسليمه شيك الدفعه الاولي شيك رقم (٠٠٥٤٤١٠٨) بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٠ه، وبتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٠ه افهمت الدايره طرفي الجلسه بانه لم يردها التقرير وطلبا تاجيل الجلسه، وبتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٠ه حضر عن المدعي وكيل بالوكاله رقم (...) والمؤرخه في ٢٧/١١/١٤٤٠ه والصادره من وزاره العدل ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه السابقه ولم يرد التقرير وطلب وكيل المدعي تاجيل الجلسه والاتصال بالخبير، وبجلسه تاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤١ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان التقرير النهايي لم يردها وطلبا تاجيل الجلسه والاتصال بالخبير، وبتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١ه حضر ممثل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وتم تسليمه شيك رقم(٠٠٥٤٤١٠٩)بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٠ باقي اتعاب الخبره، وبتاريخ٢٢/٠٦/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي عليها وتم تسليمه نسخه من التقرير النهايي ، وبتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤١ه سالت الدايره طرفي الدعوي عن القضيه رقم ٧٢٣٩ لعام ١٤٣٩ه فاجابا بان الدايره السادسه قامت باحالتها، وتشير الدايره الي ان المدعي تقدم بدعوي رقم ٧٢٣٩ /١٤٣٩ه يختصم فيها المدعي عليها شركه (...) والتي جاء فيها ماحاصله (اتفق بموجب عقد علي قيام موكلتي بتنفيذ الاعمال الانشاييه والكهرباييه والميكانيكيه والهندسيه والاعمال النهاييه وتنسيق الحدايق وفقا للمخططات والمواصفات المعتمده من مكتب الاستشاري الهندسي (...) وشركاؤه وذلك مقابل مبلغ وقدره ١٢,٠٠٠,٠٠٠ريال اثني عشر مليون ريال وعلي ان يبدا التنفيذ في المشروع من تاريخ تسليم الموقع في ٢٠١٣/٨/٢٧م . ثانيا:-وقد اتفق في العقد علي ان يتم سداد المبلغ علي دفعات حسب البند ٦ من العقد وحيث ان موكلتي قامت بتنفيذ ماهو نسبته ٤٥% خمسه واربعون بالمايه من اجمالي المشروع بما يعادل مبلغ وقدره ٥,٤٠٠,٠٠٠ خمسه مليون واربعمايه الف ريال وقد سددت المدعي عليها عده دفعات من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١,٢٠٩,٥٦٩,٤٢) مبلغ وقدره مليون ومايتان وتسعه الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال واثنين واربعين هلله لم تستلم موكلتي علي الرغم من تكرار مطالبه موكلتي للمدعي عليها بسداد المبلغ حسبما هو موضح باتفاقيه تسويه عقود بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٦م (...) وا(...) وتوسعه المقر الرييسي (...) (...) اجمالي مبلغ ١٦,٢٠٣,٢٢٥,٥٦ ريال موضح بها كافه الاعمال التي تمت من قبل المدعيه والمبالغ التي تم سدادها والمبالغ المتبقيه للمدعيه . وبناء علي ما سبق :- فان موكلتي تطلب من فضيلتكم احاله القضيه الي احدي الدواير التجاريه للنظر في القضيه والقضاء بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١,٢٠٩,٥٦٩,٤٢ريال مبلغ وقدره مليون ومايتان وتسعميه الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال واثنين واربعون هلله) كما تقدم المدعي بدعوي رقم ٧٨٠٩ /١٤٣٩ه يختصم فيها المدعي عليها شركه (...) والتي جاء حاصلها (ان المدعي عليها سبق وان اتفقت مع موكلتي بموجب اتفاقيه خدمات تعاقديه بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٢م لتنفيذ عدد ١٢٦وحده سكنيه بمبلغ وقدره ٦٠,٦٢٩,٣٠٠ريال , واتفاقيه خدمات تعاقديه بتاريخ ٢٠١٤/٣/١١م لتنفيذ عدد ٢٦ وحده سكنيه بمبلغ وقدره ١٢,٣١٥,٠٠٠ريال بقيمه اجماليه للمشروع مبلغ وقدره ٧٢,٩٣٤,٣٠٠ريال اثنين وسبعون مليون وتسعمايه واربعه وثلاثين الف وثلاثمايه ريال . ثانيا :- بسبب تاخر المدعي عليها في الالتزام بتنفيذ البنود المتفق عليها مع موكلتي بموجب العقد..) ونظرا لكون هذه القضيه رقم ٧٠٥٧ لعام ١٤٣٩ والقضيتين المشار اليهما قد اتحدوا بالاطراف وفي الموضوع لكون الفصل بهذه القضيه يلزم منه الفصل بباقي القضايا فقد صدر قرار الدايره بضم تلك القضيتين الي هذه القضيه، كما تشير الدايره الي وردها تقرير الخبير النهايي من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والذي انتهي فيه الي:(تسويه جميع مستحقات المدعي عن مشروع (...) ومشروع توسعه المقر الرييسي نهاييا وتسويه ما يتعلق بمشروع (...) مرحليا الي تاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٦م بمبلغ اجمالي قدره ميتان وثلاثه وستون الفا واثنان وخمسون ريالا (٢٦٣.٠٥٢) تدفعها المدعي عليها شركه (...) لصالح المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات)ا.ه. وبتاريخ ١٨/١١/١٤٤١ه جري افتتاح التقاضي الالكتروني (المرافعه الكتابيه) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه ، ولكون القضيه مرفوعه للدراسه فان الدايره تبلغ الاطراف انها ستحدد موعدا عن بعد للنظر بالقضيه، وبجلسه ٢٤/١١/١٤٤١ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار التقاضي عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه ونظام المحاكم التجاريه الماده السابعه ونظام التعاملات الالكترونيه ولم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي، وبجلسه ١٤/٠١/١٤٤٢ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي وبناء عليه، وبتاريخ١٥/٠٥/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين من خلال ايقونه التبليغ ان المدعي عليها لم تتبلغ بموعد هذه الجلسه لعدم وجود مفوضين او مديرين او ملاك، وبتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها (...)، وباطلاع الدايره علي ما الت اليه القضيه رات صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها الماثل للاسباب الاتيه : (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باعمال مقاوله ، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وعن الموضوع فانه لما كان المدعي يبتغي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(٧،٠٥١،١٢٥،٢٣) سبعه ملايين وواحد وخمسون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه وعشرون هلله قيمه اعمال تشطيب ودهان منفذه لمشروع (...) ب(...)، كما طالب ايضا المدعي عليه شركه (...) بالقضيه رقم ٧٢٣٩ /١٤٣٩ه بمبلغ مليون ومايتان وتسعه الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال واثنين واربعين هلله مقابل تنفيذ الاعمال الانشاييه والكهرباييه والميكانيكيه والهندسيه والاعمال النهاييه وتنسيق الحدايق ، والقضيه رقم ٧٨٠٩ /١٤٣٩ه لمخالفه المدعي عليها شركه (...) للتعاقد حسب الوارد في صحيفه دعواه ، والذي صدر قرار الدايره بضمهما الي هذه القضيه كما اشير اليه في وقايع هذا الحكم ، ونظرا لكون النزاع القايم بين الطرفين ناتج عن خلاف في عده مشاريع متفرقه مما يتطلب ندب الخبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يمكن التوصل الي معرفته الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه المطالبه، وحيث تم اختيار مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ، وبناء علي راي الخبير الذي انتدبته الدايره والذي انتهي فيه الي وجود تسويه بين الطرفين واوصي بها ، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليها من الاتفاق المبرم بين الطرفين المؤرخ في اكتوبر /٦/٢٠١٦ه المتضمن اتفاق الطرفين علي موضوع تسويه العقود مع مؤسسه (...) التابعه للمدعي والتي جاء فيها (الاجتماع بين شركه (...) ومؤسسه (...) للمقاولات في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦م تم مناقشه المشاريع المذكوره كالاتي : مشروع (...) ومشروع توسعه المقر الرييسي لشركه (...) (...) ومشروع (...)) ومما نص فيها (مؤسسه (...) للمقاولات وافقت علي التسويه النهاييه كما هو موضح في التقرير المرفق ... صافي المستحقات لمؤسسه (...) للمقاولات حتي تاريخ هذا الخطاب هو ٢٦٣.٠٥٢ مايتان وثلاثه وستون الفا واثنان وخمسون ريالا) ، (وافقت مؤسسه (...) للمقاولات علي اغلاق جميع عقود مشروع (...) كما هو موضح في التقرير النهايي المرفق ... وعليه فان مؤسسه (...) للمقاولات ليس لها حق الاعتراض او المطالبه فيما يتعلق بمشروع (...) مستقبلا لاي سبب كان) كما نصت علي (وافقت مؤسسه (...) للمقاولات علي اغلاق جميع عقود مشاريع توسعه المقر الرييسي لشركه (...) كما هو موضح في التقرير المرفق ... وعليه فان مؤسسه (...) للمقاولات ليس لها حق الاعتراض او المطالبه فيما يتعلق بمشروع توسعه المقر الرييسي لشركه (...) مستقبلا لاي سبب كان) . مذيله بخاتم الطرفين ، وبما ان المدعي لا ينكر هذه التسويه ولا صحه الختم عليها وانما دفع بانها اتفاق مبديي غير ملزم ، ونظرا لان هذه التسويه صريحه في ان المدعي ليس له المطالبه بغير ما ذكر فيها وتعتبرها الدايره شامله لجميع المشاريع الوارده في التسويه وملزمه للطرفين ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان هذه التسويه هي اتفاق مبديي غير ملزم لطرفيه اذ ان العبارات الوارده فيها صريحه وغير قابله للتاويل ، كما ان الموضوع الذي لاجله صدر الخطاب كان موضوعه (تسويه العقود مع (...)) اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اقدم المدعي علي التوقيع عليها وهو يقرا هذه العبارات كما ان المدعي خبير في هذا المجال حيث ان مؤسسته تعمل في مجال المقاولات ويبعد انه مثله يغرر به ، بالاضافه الي ان مطالبه المدعي والتي اوردها في لايحته كانت سابقه لهذه التسويه مما يدل علي ان هذه التسويه في حكم المخالصه النهاييه ولان القاعده الفقهيه نصت علي (من سعي الي نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) وبما انه لا عذر لمن اقر اذ المستقر ان الاقرار ان كان متعلقا بحق من حقوق الادميين فلا يجوز الرجوع عنه، قال ابن قدامه في المغني (٥ / ٩٦) : فاما حقوق الادميين ، وحقوق ﷲ التي لا تدرا بالشبهات – كالزكاه والكفارات – فلا يقبل رجوعه عنها ، ولا نعلم في هذا خلافا .) ، ولكون المدعي اقر بصحته وبصحه ماورد فيه فانه اقرار صحيح صدر منه باهليته التامه وعليه فلا يسوغ ابطاله بمجرد دعوي المدعي المرسله ولكون الاقرار سيد الحجج فلا حاجه لطلب ما سواه اذ هو قاطع في الاثبات بخلاف غيره فان الدايره تنتهي الي القضاء بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميتان وثلاثه وستون الفا واثنان وخمسون ريالا (٢٦٣.٠٥٢) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٩٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ قدره (٧٠٥١١٢٥.٢٣) ريال تمثل قيمه اعمال تشطيب ودهان لمشروع (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميتان وثلاثه وستون الفا واثنان وخمسون ريالا (٢٦٣.٠٥٢) ريال ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الدايره قد ندبت مكتبين من مكاتب الخبره الهندسيه في كلا القضيتين (٧٠٥٧ لعام ١٤٣٩ ٧٨٠٩ لعام ١٤٣٩)، واغفلت تقرير احد الخبيرين، ولم توضح موقفها مما يدل علي تعسفها واستعجالها للفصل، واغفلت اقرار المدعي عليها في القضيه رقم ٧٢٣٩ لعام ١٤٣٩ بان نسبه انجاز موكلتي للاعمال تمثل (٤٠%)، ولم تلتفت الي طلبنا باحضار الخبير لمناقشته عن ما ورد في تقريره، ولم تلتفت الي طلبنا بالزام المدعي عليها بتقديم محاضر الاجتماع المنعقده وذلك لتوضيح ما تم الاتفاق عليه، حيث ان المدعي عليها قدمت خطاب التفاهم دون مرفقاته بغرض التمسك بالمبلغ الوارد في جدول الوضع النهايي، والذي استندت اليه الدايره دون ان تتطرق الي مرفقاته، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦ / ٦/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٧٠٥٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميتان وثلاثه وستون الفا واثنان وخمسون ريالا (٢٦٣.٠٥٢) ريال ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.