moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670007630 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ 1446/01/16ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المحكمه وكيل المدعي عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز افيد فضيلتكم ان موكلي يعمل في توريد الخضار والفواكه وقد اتفق مع المدعي عليها بتاريخ 08/06/1444 تقريبا علي ان يقوم بتوريد الخضار والفواكه لها وان تكون طريقه سداد قيمه البضاعه بالاجل وقد التزم موكلي بتوريد الخضار والفواكه لصالح المدعي عليها وقد استلمت المدعي عليها كامل البضاعه وقد قامت المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها لصالح موكلي ماعدا مبلغ 253800 (مايتنان وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه ريال) امتنعت المدعي عليها عن سداده الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 253800 ريال لصالح موكلي ثم رات المحكمه بان الدعوي لم تحرر بشكل كامل فسالته المحكمه عن قيمه البضاعه المورده فاستمهل اثناء الجلسه فاستجابت المحكمه لذلك وبعد رجوعه ارفق مانصه عبر ايقونه الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز (قيمه التوريدات 979516 الف ريال سعودي سددت كامله والمتبقي منها في ذمه المدعي عليه253800 ريال سعودي) ، ثم سالته المحكمه عن ما ارفقه من ان قيمه التوريدات قد تم سدادها كاملا ثم اصبح فيه متبقي فاجاب بانه يطلب الاستمهال مره اخري اثناء الجلسه للتاكد من ذلك ثم ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه: قيمه التوريدات 979516 الف ريال سعودي سددت المدعي عليها من هذا القيمه مبلغ 725716 الف ريال والمتبقي منها في ذمه المدعي عليه253800 ريال سعودي ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي كشف الحساب وشهاده شاهد ومحادثات عبر تطبيق الواتس اب وعبر sms، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين عدم وجود شهاده الشاهد والمحادثات، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز: ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا ، ويذكر ان مبلغ المبيع 979 الف، واقر في الجلسه السابقه في نفس الدايره انه تم سداد مبلغ 1,004.610 ريال ، اي ان المتبقي لنا مبلغ 25 الف واربعه وتسعون ريال ويثبت ذلك ضبط الجلسه السابقه وتم فيها عدم قبول الدعوي ، ثم عقب ممثل المدعي بانه لا عبره بالاقرار السابق الصادر بصك الحكم من هذه الدايره بعدم القبول لكون الدعوي لم تحرر ابتداء وانه تم ذكر ثلاثه مبالغ من قبل المدعي ولا اعلم اي المبالغ التي يتمسك بها ممثل المدعي عليها ، ثم عقب ممثل المدعي عليها بان ممثل المدعي متناقض في اصل دعواه وبالمبالغ التي اوردها سواء في هذه الدعوي او في الدعاوي السابقه، وقد تم بيانها عبر مرفقات الدعوي وعبر مذكره علي ايقونه الطلبات، ثم عقب وكيل المدعي بانه يتمسك بما اورده في هذه الدعوي وبالبينات التي قدمت علي ملف الدعوي، كما عقب ممثل المدعي عليها بان ما يستحقه المدعي من هذه المطالبه مبلغا قدره (6363.23) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، ولانتهاء وقت الجلسه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 1446/02/01ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، ثم طلبت المحكمه من ممثل المدعي عليها تقديم اجابه موضوعيه علي كشف الحساب محل الدعوي الصادر من المدعي عليها علي ان ترفق الاجابه عبر مذكره تودع عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي خلال مده اقصاها ثلاثه ايام عمل تبدا من تاريخه فاستعد بذلك وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 1446/02/08ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...). ثم جري من المحكمه سؤال ممثل المدعي عليها عما استمهل من اجله فقرر انه قدم طلب بايداع المذكره عبر النظام بتاريخ الامس ، وباطلاع المحكمه علي ملف القضيه وجدت المذكره نصها: فانني اجيب مستعينا بالله عما استمهلت به بما يلي: 1- ان حجم التعاملات الماليه التي ذكرته المدعيه غير صحيح، وتجنبا للاطاله علي فضيلتكم فقد تم ارفاق بيان تفصيلي لحجم التعاملات بين الطرفين لعامي 2023 و2024 (مرفق1). 2- ان المدعيه لم تحتسب ضمنا المبالغ التي تطالب بها الفاتوره المرتجعه بقيمه (188.437.78) مايه وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون وثمانيه وسبعون هلله، بتاريخ: 01/06/2023حيث ان هذه البضاعه رجيع ولم تستلمها موكلتي ولم تقم باضافتها ضمن كشف حسابها. 3- ان المدعيه استندت في دعواها الي دفاتر موكلتي ولذلك فان ما قدمناه من كشوف حجه عليها لانها استندت اليها، وهذه الكشوفات حجه في ذاتها استنادا الماده (31) في فقرتها (3) من نظام الاثبات. وعلي ما سبق فان موكلتي لا تكون ملتزمه للمدعيه الا بمبلغ (6363.23) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه وستون ريال وثلاث وعشرين هلله وفقا لما ورد في دفاتر موكلتي، (مرفق 2) ولذا فاننا نطلب من فضيلتكم رد ما زاد عن قيمه المبلغ الذي اقررنا به وهو (6363.23) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه وستون ريال وثلاث وعشرين هلله. . انتهي. مرفق معها ملف مكون من 6 صفحات. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب الامهال للاطلاع والرد عليها، فاجابته المحكمه لطلبه الامهال وافهمته بان له خمسه ايام لتقديم رده وللمدعي عليها التعقيب علي جوابه في المده التي تليها قبل موعد الجلسه القادمه. عليه اجلت الجلسه. وفي جلسه 1446/02/22ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله قرر انه ارفق مذكرته عن طريق النظام بتاريخ 14-02-1446ه وبالاطلاع عليها تبين انها نصت علي: ارفق اليكم ردي علي المذكره الاخيره والمرفقه بتاريخ 7-02-1446 من قبل المدعي عليها شركه (...) بصفتي وكيل المدعي في القضيه المنظوره لدي دايرتكم الموقره برقم 4670007630 واجمل اليكم ردي في الاتي:1: اقرت المدعي عليها في ردها بصحه كشف الحساب المرفق من قبلنا ولم تعقب عليه ولم تطعن فيه وهذا كافي في اثبات حقنا فيه استنادا علي الفقره الثانيه من الماده 42 من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه وقد اقرت بها المدعيه ولم تنفيها لذلك فاننا نتمسك بما جاء بها.2: ما ذكره وكيل المدعيه من ان حجم التعاملات غير صحيح فهذا مردود بناء علي كشف الحساب المرفق من قبنا والصادر من قبل المدعيه.3: حاولت المدعيه التلبيس علي فضيله القاضي وذلك بارفاق كشف حساب لاحق للدعوي وتاريخ طباعته (9-07-2024) لذلك فاننا نرفض هذا المستند ونرفض اعتباره فهو من باب اصطناع المدعي عليها دليل لنفسها.4: في كشف الحساب (حركه الحسابات) المرفق من قبل المدعي عليها تحديدا بتاريخ 30-11-2023 اضافه المدعيه مبلغ 188.437 كمرتجع وقامت بخصمه من المطالبه وهذا تزوير واضح في كشف الحساب وادعاء غير صحيح فلم تقم المدعيه بارجاع اي بضاعه وليس لديها اي فاتوره تثبت الارتجاع ولدينا فاتوره ضريبيه بنفس المبلغ يثبت ان المدعي عليها قامت بشراء البضاعه لكن المدعيه ليس لديها اي فاتوره تثبت الارجاع.5: قامت المدعيه في ردها باضافه مبلغ 59000 كسداد بتاريخ 31-12-2023 وهذا ايضا تدليس وغير صحيح اطلاقا فلم نقم باستلام اي مبالغ من المدعيه بخصوص هذه المطالبه.ومن هنا يتضح لفضيلتكم بان مبلغ 188.437 التي قامت المدعي عليها باضافته علي كشف الحساب كمرتجع ومبلغ 59000 التي ادعت المدعي عليها بانها قامت بسداده لنا غير صحيح بالاضافه لمبلغ 6363 التي تقر المدعيه بانه باقي في ذمتها يساوي مجموع مطالبتنا وهي 253800 ريال .لما تقدم فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بسداد مبلغ 253000 ريال لصالح موكلتي ، ا.ه، كما قرر المدعي عليه وكاله انه ارفق مذكرته عن طريق النظام بتاريخ 20-02-1446ه وبالاطلاع عليها تبين انها نصت علي: ردا علي ماورد من المدعيه... فاوجز جوابي بالاتي:1- طالما ان المدعيه تصر علي الاستناد الي كشف الحساب الذي ارفقته في دعواها فلا وجه للمطالبه بمبلغ 188.437 لان هذا الكشف يثبت سداد المبلغ المذكور بتاريخ 19/06/2023 مما يسقط مطالبتها بهذا المبلغ ويمكن لفضيلتكم الرجوع لهذا التاريخ في الكشف الذي تتمسك به المدعيه.2- تنكر المدعيه سداد موكلتي لمبلغ وقدره 59.000 الف ريال بناء علي تسويه بتاريخ 31/12/2023والمثبت في كشف الحساب الصادر من موكلتي. ولكن هذا الانكار مدحوض بكشف حساب صادر عن المدعيه يثبت هذا التسويه بنفس التاريخ (مرفق1) كشف حساب بستان الغاليه.. لذا فان المتبقي في ذمه موكلتي مبلغ وقدره 6363.ريال فقط لا غير. وبناء علي ما سبق فان موكلتي لا تكون ملتزمه للمدعيه ولذا فاننا نطلب من فضيلتكم رد ما زاد عن قيمه المبلغ الذي اقررنا به وهو (6363.23) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه وستون ريال وثلاث وعشرين هلله ، ا.ه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت المحكمه رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه 1446/03/06ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...). كما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا برغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) ، ثم طلب ممثل المدعي عليها الحكم في الدعوي ، واستنادا لاحكام الماده (31) والماده (58) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفع الجلسه لاصدار الحكم، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (253.800) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه ريال سعودي، وقدم لاثبات دعواه كشف الحساب الصادر عن المدعي عليها خلال الفتره من تاريخ 01/ 01/ 2023م الي تاريخ 31/ 12 / 2023م، ولما كانت المدعي عليها قد اجملت اجابتها بان المدعي لا يستحق سوي المبلغ البالغ قدره (6.363.23) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، وما عداه من الزياده البالغ قدرها (247.483) ميتان وسبعه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، فقد تم استيفاؤها بين الطرفين بموجب كشف الحساب الذي استند عليه المدعي بدعواه وكشف الاخر الصادر من المدعي خلال الفتره من 01/ 01/ 2023م الي تاريخ 09/ 01 / 2024م ، ولما كانت المحكمه قد اطلعت علي الاوراق والمستندات وتبين لها صحه ما دفعت به المدعي عليها، اذ ان كشف الحساب الذي استند عليه المدعي في دعواه موضح فيه سداد المدعي عليها بتاريخ 19/ 06/ 2023م مبلغا قدره (188.483) مايه وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، كما ان المدعي عليها قد قامت بتسويه مبلغ قدره (59.000) تسعه وخمسون الف ريال سعودي مع المدعي استنادا لكشف الحساب الصادر عن المدعي والموضح فيه هذه التسويه بتاريخ 31/ 12 / 2023م، ولما كان الامر كذلك وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بان للمدعي مبلغا قدره (6.363.23) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (1) من الماده (16) علي انه: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه ، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فانه يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام المحكمه استنادا لما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه وبما ان الاقرار محل الدعوي قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (6.363.23) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.