moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٣٥٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مكتب (...) لخدمات الشحن غير ذلك (...) ضد/ (...) السراميك للتجاره غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان: (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) وبصفته صاحب (مكتب (...) للخدمات التجاريه س.ت: (...) اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها وكيله عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢ه تضمنت المطالبه بالزام مؤسسه (...) السراميك للتجاره س.ت: (...) العايده ل (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٧٠.٨٨٤) سبعون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا مستحقه لموكله مقابل نقل بضايع لصالح لمدعي عليها. هكذا تلخصت الدعوي، وقد احيلت لهذه الدايره فنظرتها في عده جلسات حضرها وكيل المدعي واحال علي صحيفه الدعوي، كما حضر وكيل المدعي عليها وامهل للجواب علي الدعوي وحدد له جلسه في ١٤٤٠/١٠/١٧ه فلم يجب بشيء. وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينته علي الدعوي فقرر في الجلسه انه ليس لديه بينه حاضره وانه يطلب يمين المدعي عليها علي نفيها. هكذا قرر، ثم استدرك لاحقا بخطاب قدمه للدايره قرر فيه عدوله عن طلب اليمين وتمسكه بالمستندات المرفقه مع الخطاب. وبالاطلاع عليها تبين انها تشتمل علي صور اربعه عشر فاتوره صادره علي مطبوعات مكتب موكله قدم ترجمه لها من مكتب (...) للترجمه المعتمده ترخيص رقم: (...) اولها صدورا مؤرخ ب ٢٠١٣/١٢/٢٢م واخرها مؤرخ ب ٢٠١٤/٩/١٠م، والفواتير صادره بشان تقديم خدمات نقل وتخليص جمركي متنوعه للمدعي عليها ومجموع مبالغ الفواتير يزيد علي المبلغ محل المطالبه، وارقام الفواتير: ((...)) و((...)) و((...)) و((...)) و((...)) و((...)) و((...)) و((...)) و((...)) و((...)) و((...)) و((...)) و((...)) و((...))، كما اشتملت المستندات علي صور لاكثر من (شهاده منشا) بخصوص سلع مستورده للمدعي عليها، ولخطابات منها للجمارك بطلبات تصدير بضايع متنوعه مختومه بختم المدعي عليها وموقعه عنها بتوقيع مصدق من الغرفه التجاريه. وبعرض هذه المستندات علي وكيله المدعي عليها ردت عليها بمذكره قررت فيها عدم وجود بينه علي مطالبه المدعي وان المستندات التي قدم لا تكفي لاثبات دعواه؛ اذ لا يمكن شحن بضاعه بدون بوليصه شحن، والمدعي لم يقدم شييا من ذلك، واضافت انه تم تصفيه الحساب بين الطرفين بعام ٢٠١٥م، وختمت المذكره بطلب احاله المستندات والفواتير لمحاسب قانوني، والزام المدعي بتقديم ما يثبت احقيته بالمبلغ محل المطالبه من فواتير غير مسدده ورقم الشحنات والمخلص الجمركي ونوع الشحنه وتاريخها وهل هي مستورده ام مصدره، هكذا ردت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي رد بمذكره انكر فيها توقيع مخالصه بين الطرفين، وتمسك بدعواه ومستنداتها ، وعليه طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها الاجابه عن الفواتير سند الدعوي وان تقدم بينتها علي المخالصه التي دفعت بها، وبعد ان امهلت لذلك قدمت مذكره تمسكت فيها بعدم كفايه المستندات المقدمه من المدعي، واضافت انه يوجد تضارب بين قيمه الفواتير وايصالات القبض وكشف الحساب ومبلغ المطالبه، وان ثمه شهود لدي موكلتها يشهدون علي المخالصه التي دفعت بها .هكذا تضمنت مذكرتها، وبتزويد وكيل المدعي بنسخه منها اكتفي بما سبق، وفي هذا اليوم الاربعاء ١٤٤١/١١/٢٤ه عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه لمواصله نظر الدعوي، حضرها وكيل المدعي وهو: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) بالوكاله رقم ((...))، كما حضرت وكيله المدعي عليها وهي: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الشهود علي المخالصه الذين اشارت لهم في مذكرتها الاخيره؟ فاجابت بانه تم ايداع شهاداتهم في ملف القضيه عبر البوابه وتطلب الرجوع اليها، وبالرجوع اليها تبين انها شهادتين مكتوبه، الاولي من (...) (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم: (...)) والثانيه من ((...) (...)الجنسيه رخصه اقامه رقم: (...)) وتتضمن كل واحده منهما شهاده كاتبها بانه تمت المخالصه بين طرفي النزاع بحضوره ولم يبق بينهما حسابات.وبعرضها علي وكيل المدعي، انكر صحه شهاده الشاهدين، واكد عدم وجود مخالصه محرره بين الطرفين،. هكذا اجاب، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن صفه الشاهدين المذكورين؟ فاجابت بانهما موظفين لدي موكلتها واحدهما لا زال لديها وهو الشاهد الاول، واما الشاهد الثاني فقد غادر الشركه. هكذا اجابت، وبسؤالها هل لديها بينه علي المخالصه سوي ذلك؟ اجابت بالنفي . وعليه افهمتها الدايره بان لها طلب يمين المدعي علي نفي صحه المخالصه، فقررت انها لا تقبل بيمينه. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما سبق، وبما ان المدعي عليها لم تجب بدايه علي الدعوي رغم امهالها لذلك، وبما ان بينات المدعي اشتملت علي الفواتير المذكوره، وبما ان وكيله المدعي عليها لم تطعن بشيء في هذه الفواتير من حيث هي، وانما انكرت كفايتها وباقي المستندات لاثبات الدعوي وذلك بانكار مرسل لم تبين فيه وجهه ولم تطعن معه بشيء في صحه تلك المستندات، الامر الذي تكون معه الفواتير المذكوره بينه موصله لصحه الدعوي، لا سيما وان المستندات الاخري تؤيد صحتها، وذلك فضلا عن ان دفع وكيله المدعي عليها بالمخالصه يتضمن التسليم باصل التعامل، فبما ان الامر كذلك وان وكيل المدعي انكر المخالصه التي دفعت بها وكيله المدعي عليها، وبما ان الشهادات التي قدمتها كبينه علي ذلك غير موصله؛ نظرا لكونها من موظفين لدي مؤسسه المدعي عليها ومن المقرر فقها عدم قبول شهاده الاجير لمستاجره في محل الاجاره حتي بعد انتهايها (ينظر: شرح منتهي الارادات للبهوتي ٣/٥٩٦ وكشاف القناع ٦/٤٣٠) وذلك فضلا عن مخالفه هذه جنس البينه المقدمه للعاده في اثبات المخالصات؛ اذ العاده فيها ان يتم ذلك عبر مخالصه كتابيه تحرر وتوقع من الطرفين، وبما ان وكيله المدعي عليها لم تقبل بيمين المدعي علي نفي المخالصه، فبناء علي ذلك كله وعلي ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها، فقد: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) مالكه (مؤسسه (...) السراميك للتجاره سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل/ (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) مالك (مكتب (...) لخدمات الشحن سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٧٠.٨٨٤) سبعون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا. وب ﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مكتب (...) لخدمات الشحن غير ذلك (...) ضد/ (...) السراميك للتجاره غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠.٨٨٤) سبعون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا مستحقه لموكله مقابل نقل بضايع لصالح لمدعي عليها.، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه ، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم كما تضمن طلب يمين المدعي اصاله .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، ثم حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه كما حضر وكيله المدعي عليه ، ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعي ما طلبته وكيله المدعي عليه في استينافها من طلب يمين المدعي اصاله علي نفي المخالصه بين الطرفين فاجاب بان موكله مستعد لاداء اليمين ثم حضر المدعي وحلف قايلا " اقسم ب ﷲ العظيم انه ليس بيني وبين المدعي عليها اي مخالصه وان المبلغ الذي اطالب به قدره (٧٠.٨٨٤ ) سبعون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا صحيح ثابت في ذمه المدعي عليها وﷲ علي ما اقول شهيد" ، ثم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فلما كان وكيل المدعي عليها قد طلب يمين المدعي اصاله علي نفي المخالصه التي ادعتها ، ثم قام المدعي اصاله ببذل اليمين ، و لما كانت اليمين حاسمه لموضوع النزاع ، الامر الذي تقرر معه الدايره تاييد الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره ٢٣ بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/ ١١ /١٤٤١ ه في القضيه الابتداييه برقم ٨٣٥٠ لعام ١٤٤٠ ه القاضي بالزام (...) وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) السراميك للتجاره سجل تجاري (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مكتب (...) لخدمات الشحن سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (٧٠.٨٨٤) سبعون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا ، وب ﷲ التوفيق . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)