moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 12121/1/ق لعام 1434ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ (...) الحمد وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 5/4/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه ... وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 6/9/1434ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه (...)- سجل تجاري رقم (...)- بلايحه دعوي اختصم فيها (...)- سجل مدني رقم (...)-، وذكر فيها انه في تاريخ 7/12/1425ه تنازلت موكلته عن 2% من حصصها في شركه ...... للمدعي عليه باقل من سعرها الحقيقي مقابل ان يلتزم المدعي عليه بتقديم قرض لموكلته قدره (6.000.000) ريال- مرفق صوره من الاتفاق- الا ان المدعي عليه قدم جزءا من ذلك القرض قدره (3.000.000) ريال، وحيث ان المدعي عليه لم يف بالتزامه كما انه تبين لموكلته ان العقد باطل لانه قرض جر منفعه فان موكلته تطلب الحكم بابطال العقد. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه برقم 350 لعام 1427ه واحيلت الي الدايره التجاريه السابعه والعشرين في تاريخ 29/1/1428ه فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه 7/3/1428ه المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي وطلب الحكم بالطلب الوارد فيها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته طلب اجلا لذلك، ثم عقدت عدد من الجلسات اللاحقه التي تغيب فيها المدعي عليه عددا من المرات، ثم تغيب المدعي وجري شطب الدعوي ثم اعيدت الي الدايره، وفي جلسه 15/3/1436ه حضر المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بانها علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي ويطلب الحكم بطلبه الوارد فيها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته قدم مذكره دفع فيها بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا لان مقر اقامه موكله في مدينه جده. وفي جلسه 12/5/1436ه ذكر المدعي وكاله ان الحصص التي تنازلت موكلته عنها للمدعي عليه هي في شركه (...) ومقرها ب(...) ، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم نسخه من السجل التجاري لشركه (...). وفي جلسه 11/6/1436ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور، وقدم المدعي وكاله نسخه من السجل التجاري لشركه (....) وباطلاع الدايره عليه تبين ان مقرها في (...) فافهمت الدايره المدعي وكاله ان القضيه من اختصاص هذه المحكمه، ونظرا لغياب المدعي عليه فقد قررت الدايره ادراجه علي قايمه ايقاف الخدمات. وفي جلسه اخري قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها ان ما ذكرته المدعيه من انها تنازلت عن 2% من حصص شركه (...) غير صحيح والاتفاق المزعوم مصطنع ولا اساس له من الصحه بدليل ان الاتفاق المزعوم مؤرخ في 7/12/1425ه وشركه (...) تاسست في 17/1/1426ه، اما القرض الذي ذكرت المدعيه ان المدعي عليه سلمها اياه وقدره (3.000.000) ريال فان المبلغ الذي ذكرته المدعيه هو قرض حسن اقرضه المدعي عليه ..... ولا علاقه للمدعيه به وذلك بموجب حواله بنكيه بتاريخ 5/1/1426ه اودعت في حساب رقم .... وفي جلسه 13/6/1437ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان موكلته تنازلت للمدعي عليه عن 2% من حصصها في شركه (...) باقل من قيمتها السوقيه وذلك بمبلغ (6.202.000) ريال مقابل ان يقرضها المدعي عليه مبلغ (6.000.000) ريال، اما ما ذكره المدعي عليه من ان الاتفاقيه المؤرخه في 7/12/1425ه لا اساس لها من الصحه، فان اصل تلك الاتفاقيه موقع من الطرفين الا ان موكلته لا تملك الاصل حاليا لذا فهي تطلب يمين المدعي عليه علي عدم صحه اتفاقيه تنازل موكلته عن 2% من حصص شركه (...) للمدعي عليه. وفي جلسه 26/7/1437ه حضر المدعي وكاله (...) في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور. وفي جلسه 24/8/1437ه حضر المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، فسالت الدايره المدعي وكاله هل استلمت موكلته من المدعي عليه قيمه الحصص المتنازل عنها بحسب دعواه والبالغ قدرها (6.202.000) ريال؟ فطلب اجلا للرد. وفي جلسه 6/11/1437ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها انه فيما يتعلق باستفسار الدايره عما اذا كانت موكلته قبضت مقابل الحصص التي تنازلت عنها للمدعي عليه فيفيد الدايره بان التنازل كان عن حق الاكتتاب بسعر الاصدار حيث كان لموكلته الحق في الاكتتاب في شركه (...) بنسبه 10% فاعطت موكلته المدعي عليه 2% لذلك فان المدعي عليه دفع قيمه ال2% الي شركه (...) كقيمه للحصص. وفي جلسه 20/11/1437ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، وطلب المدعي عليه وكاله مهله للرد علي مذكره المدعيه. وفي جلسه 27/11/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها ان المدعيه لم تقدم ما يؤكد صحه دعواها، فرد المدعي وكاله بان موكلته تطلب يمين المدعي عليه علي ان القرض لا علاقه له بشراء المدعي عليه لحصه المدعيه في شركه (...). وفي جلسه اخري قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها ان مبلغ ال(3.000.000) ريال اقرضه المدعي عليه (...) وليس للمدعيه اي علاقه بالقرض ولدي المدعي عليه البينه علي ذلك وهي شهاده (...) (...). وفي جلسه 29/2/1438ه قدم المدعي وكاله مذكره كرر فيها مضمون ما ورد في مذكراته السابقه. وفي جلسه 14/3/1438ه ذكر المدعي عليه وكاله انه ليس لديه رد علي مذكره المدعيه، واضاف المدعي عليه وكاله ان المدعيه لم تتنازل لموكله عن حقها في الاكتتاب في شركه (...) لذلك لم يدفع موكله للمدعيه شييا، وفي جلسه هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب ابطال الاتفاقيه المؤرخه في 7/12/1425ه والتي بموجبها تنازلت المدعيه –بحسب دعواها- عن 2% من حصصها في شركه (...) للمدعي عليه تاسيسا علي ان تلك الاتفاقيه تضمنت اشتراط قرض في عقد البيع وهو غير جايز شرعا، وبما ان المدعي عليه انكر ما ورد في الاتفاقيه التي تطلب المدعيه ابطالها فضلا عن ان تلك الاتفاقيه ليست موقعه من المدعي عليه كما ان المدعي عليه انكر ان يكون قد اقرض المدعيه، وبما ان المدعي عليها اقرت في مذكرتها المؤرخه في 6/11/1437ه انها لم تتنازل للمدعي عليه عن حصص تملكها وانما تنازلت عن حقها في الاكتتاب، فليس بين المدعيه –باقرارها- والمدعي عليه عقد بيع والحاله هذه، ومن ثم فلا ثمره لبحث اقراض المدعي عليه للمدعيه من عدمه لانه حتي وعلي افتراض ثبوت اقراض المدعي عليه للمدعيه فليس بين الطرفين عقد بيع حتي يمكن النظر في ابطاله وفق طلب المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي رد هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: برد هذه الدعوي المقامه من شركه (...) ضد (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 12121/1/ق لعام 1434ه المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم 3333/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 5/4/1438ه الحمد وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين 10/2/1439ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 13/7/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض، بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته تنازلت عن 2% من حصتها في شركه ........ باقل من سعرها الحقيقي مقابل ان يلتزم المدعي عليه باقراض موكلتي ري6.000.000ال سته ملايين ريال وان المدعي عليه قد اقرضنا نصف المبلغ المتفق عليه ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ويطلب ابطال الاتفاق. وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازمها لنظرها، ثم اصدرت الدايره حكمها محل التدقيق القاضي برد هذه الدعوي المقامه من شركه (...)، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 20/4/1438ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وجري استلام المدعيه لنسخه اعلام الحكم بتاريخ 21/4/1438ه ثم قد اعترض علي الحكم بتاريخ 12/5/1438ه وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذا) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 5/4/1438ه الصادر في القضيه رقم 12121/1/ق لعام 1434ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده ضد/ (...) القاضي برد هذه الدعوي المقاومه من شركه (...) المحدوده، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.