moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٢٣٩٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (......) هويه وطنيه (...) ضد/ (......) غير ذلك (...) القاضي (....) رييسا القاضي(......) عضوا القاضي (......) عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه, وجاء فيها قوله: (مطالبه المصنع بدفع تكلفه تنفيذ الكلادنق والضرر الناتج من عدم المطابقه للمواصفات المتفق عليها ت١٠ عام ١٤٣٨ شهر ٨ تم التقدم للحصول علي ترخيص الدفاع المدني لتشغيل فندق بمنطقه مكه المكرمه بالمنطقه المركزيه يبعد عن الحرم ما يقارب ٣٠٠ متر ت١٠ ولم يتم الترخيص حتي تم كتابه تعهد لمده سنه بان يتم تغيير الكلادنق بواجهه الفندق بمنتج مقاوم للحريق ومطابق للمواصفات والمقاييس السعوديه. وبعد الانتهاء من موسم حج عام ١٤٣٨ بدا البحث عن منتج بنفس المواصفات المطلوبه من الدفاع المدني. وتم الاتفاق مع مصنع (....) علي تنفيذ مشروع تغييرواجهه فندق (.....) بمنتج كلادنق مقاوم للحريق بضمان ان يكون معتمد من الدفاع المدني وهييه المواصفات والمقاييس السعوديه وبعد التنفيذ من مؤسسه مقاولات من قبل المصنع . وتم التقديم للدفاع المدني لتجديد التصريح عام ١٤٣٩ وتبين انه غيرمعتمد من الدفاع المدني ولا هييه المواصفات السعوديه الطلبات: ١- طلب التعويض عن الضرر الحاصل من ازاله الكلادنق القديم بمنتج بنفس المواصفات وبخساره مضاعفه قيمه الكلادنق المزال(١٠٠٠٠٠) ٢ -دفع قيمه٢٥٠٠٠ التكاليف والمصروفات التي تم دفعها للمنفذين والمعقبين لاستخراج التصريح عام ....- .... ٣- مطالبه المصنع بدفع تكلفه مبلغ تنفيذ الكلادنق كاملا ١٠٤٣متر بمبلغ ٢٤٥١٠٥. ٤ تعويض قيمه الحجوزات التي تم الغاؤها من الفندق بسبب تركيب منتج غير مطابق لما تم الاتفاق عليه بمبلغ ٧٥٥٠٠ الاسانيد: ضما ن رقم (١) من المصنع بان المنتج مقاوم للحريق ومطابق لمواصفات الدفاع المدني بتاريخ ٢١/ ١١/ ٢٠١٧ ضمان رقم (٢) من المصنع بان المنتج مطابق للمواصفات والمقاييس السعوديه والدفاع المدني ومقاوم للحريق لمده ساعتين وحاصل علي شهاده (UL) المعتمد من الدفاع المدني بتاريخ٢٩/ ٥/ ٢٠١٨ ضمان رقم (٣) من المصنع بان المنتج مطابق للمواصفات العالميه ومقاوم للحريق لمده ساعتين بتاريخ ٤/ ٨/ ٢٠١٨ شهاده ضمان ٢٠ عام للمنتج بان مطابق للمواصفات العالميه والدفاع المدني وانه مقاوم للحريق بتاريخ ٦/ ٣/ ٢٠١٨ ). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات, وفي جلسه ٩/٢/١٤٤١ تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها ثم قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ارفق معها صور بعض المسنتدات ثم قرر اكتفايه بما سبق وفي جلسه ٨/٣/١٤٤١ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه حصر دعواه فحصر دعواه في مطالبه بمبلغ ٢٢٨.٢٧٥ريال قيمه المبالغ المسلمه للمدعي عليها وبسؤاله عن البينه طلب افاده من الدايره حتي تتمكن من تقديم المديريه العامه للدفاع المدني بالعاصمه المقدسه لتتمكن ممثلته من اخذ الافاده من الجهه علي عدم اعتماد المصنع المدعي عليها ومطابقتها للمواصفات الدفاع المدني واضاف بان التجديد لعام ١٤٣٩ وعام ١٤٤٠ كان بتعهدات بتصحيح الخطا وفي جلسه ٥/٥/١٤٤١ حضر وكيل المدعي ، وقدم ثلاث مرفقات تم ايداعها بملف القضيه كما تشير الدايره الي عدم ورود اجابه الدفاع المدني بمنطقه (.....) علي خطاب الدايره كما افهمت وكيل المدعي بمتابعه الخطاب حتي وروده الي هذه الدايره فاستعد بذلك وفي جلسه تم تفعيل مسار التقاضي الالكتروني في هذه القضيه واستيناف سير الجلسات ومن حيث ما انتهت عليه الجلسات السابقه فتح تبادل المذكرات الكترونيا وعلي المدعي ان يودع مذكره جوابيه شامله لجميع ما لديه من بينات ومستندات خلال خمسه ايام، علي ان تودع المدعي عليها مذكره جوابيه شامله لجميع ما لديها من مستندات وبينات خلال خمسه ايام تاليه، ويكون الايداع لدي تبادل المذكرات، علما بانه ورد خطاب المديريه العامه للدفاع المدني برقم ١٨٥١٥٨ وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤١ ه وﷲ الموفق. فاودع المدعي عليه وكاله مذكره جاء نصها كالتالي( نفيد فضيلتكم ان منتجنا مطابق للمواصفات والمقاييس ولمتطلبات الدفاع المدني حيث ان المنتج يتم تصنيفه من نوع A٢ افضل نوع في درجه مقاومه الحريق، ولفهم التاريخ ومجريات الامور نود توضيح ما يلي: ١- ان الهييه العامه للمواصفات والمقاييس السعوديه في ذلك الوقت لديها مواصفه SASO-٢٧٥٢ لعام ٢٠١٦م، وعند التقدم لهم اشاروا علينا بالتوجه الي مختبر UL لمطابقه المنتج وتم الحصول علي شهاده مقاومه الحريق لمنتج الكلادينج من مختبر UL، ولكن ابتداء من عام ٢٠١٨ وتوجيه الجهات المختلفه بالتريث حتي صدور مواصفه جديده من هييه المواصفات والمقاييس السعوديه، وذلك نظرا للنتايج الكارثيه لاستخدام المنتجات الغير مقاومه للحريق، وفي ٢٥/٠٦/٢٠١٩م صدر تحديث المواصفه رقم SASO-٢٧٥٢ لعام ٢٠١٩م، الخاصه بمنتج الكلادينج ووضحت في الصفحه الخامسه ان منتج الكلادينج من نوع A٢ والرمز المقابل له FR٢ هي منتجات معتمده للتركيب في الانشطه التجاريه وواجهات المباني. وعلي الرابط التالي: (.......) مايوضح ان مختبر UL معتمد لدي الهييه العامه للمواصفات والمقاييس السعوديه. ٢- بموجب شهاده مختبر UL تم التقدم للدفاع المدني لاعتماده وافادوا بالاكتفاء بالموصفات السعوديه الصادره عن الهييه العامه للمواصفات والمقاييس السعوديه، ولكن نظرا لكثره الحرايق في تلك الفتره لوجود منتجات صينيه غير مطابقه للمواصفات تساعد في انتشار الحرايق بسرعه عاليه جدا تم ايقاف اصدار رخص المباني التي تقوم بتركيب واجهات الكلادينج وذلك حتي تتضح الصوره لديهم ولدي الهييه العامه للمواصفات والمقاييس لتعميمها علي مختلف القطاعات الصناعيه والتجاريه، وبعد صدور تحديث المواصفه الخاصه بالكلادينج من الهييه العامه للمواصفات والمقاييس قامت باستيناف اصدار التراخيص، ومرفق لكم صوره من ترخيص الفندق محل الشكوي من الدفاع المدني. علي الرابط التالي: (.....) مايوضح ان مختبر UL معتمد لدي الدفاع المدني. ويتضح مما سبق ان منتجنا مطابق للمواصفات السعوديه ولاشتراطات الدفاع المدني ولكن حصل التالي: ١- توقيت تقديمه علي الترخيص صادف ايقاف التراخيص الصادره عن الدفاع المدني لواجهات الكلادينج للمباني، وبالتالي فان مشكلته مع الدفاع المدني الذي علق اصدار التراخيص، اما منتجنا فهو مطابق ومقاوم للحريق بشهاده المختبرات وشهاده اعضاء الدفاع المدني ان منتجنا افضل منتج بالسوق ولكم تم تزويده بالشهادات والضمانات المطلوبه. ٢- ايقاف شهادات المطابقه من الهييه العامه للمواصفات والمقاييس السعوديه في تلك الفتره لانتظار صدور تحديث جديد علي المواصفه الخاصه بالكلادينج. والمدعي يشتكي من عدم حصوله علي ترخيص الدفاع المدني وهنا مشكلته مع الجهه المانحه للترخيص وليست مشكلته مع جوده المنتج المرفقات: - شهاده مطابقه المواصفات والمقاييس السعوديه لمنتج A٢ المقاوم للحريق لمنتج تكنوبوند. - شهاده تكنوبوند من مختبر UL - المواصفه SASO-٢٧٥٢ نسخه ٢٠١٦م - مسوده المواصفه SASO-٢٧٥٢ نسخه ٢٠١٨م - المواصفه SASO-٢٧٥٢ نسخه ٢٠١٩م - ترخيص الدفاع المدني للفندق محل الشكوي - ملف اختبارات منتج تكنوبوند لايسمح هنا بارفاق الملفات ولذا تم ارفاقها في تقديم طلب علي قضيه) ثم قدم المدعي وكاله جوابه (اشاره الي الدعوي المقيده لدي مكتب فضيلتكم برقم(١٢٣٩٩) ( لعام:١٤٤٠ه ) والمقامه ضد/مصنع (.....) فاننا نورد لعداله فضيلتكم ملخص دعوانا بالاتي: ١-ادعي علي المدعي عليها بانه في ١٤/١/ ١٤٣٩ه تم الاتفاق علي تنفيذ مشروع تغيير واجهه فندق (.....) بمنتج (كلادنق)شرط مقاوم للحريق معتمد من الدفاع المدني وحاصل علي شهاده هييه المواصفات و المقاييس السعوديه بمبلغ اجمالي وقدره(٢٢٨.٢٧٥ريال)ميتان وثمان وعشرون الف وميتان وخمسه وسبعون ريال وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع من قبل المدعي عليها بتاريخ ١٨/٦/١٤٣٩ه . ٢- بعام ١٤٣٩تقدمت للدفاع المدني بتاريخ ٧/٨/١٤٣٩لاصدار تصريح للفندق وبعد معاينه الدفاع المدني للكلادنق ،طلب شهاده المواصفات والمقاييس للمنتج وتبين بانه غير معتمد ولا مطابقا لشروط الدفاع المدني لعدم حصوله علي شهاده المواصفات و المقاييس فتم اصدار التصريح لمده عام بناء علي تعهد من قبل الوكيل الشرعي للمالك وتم اصدار التصريح بتاريخ ٢٣/٨/١٤٣٩ه .... ٣- بعام ١٤٤٠ه تقدمت لتجديد ذات التصريح بتاريخ ٥/٨/١٤٤٠ه وتبين بانه غير مطابقا لشروط الدفاع المدني مره اخري لعدم حصوله علي شهاده المواصفات و المقاييس وتم اصدار التصريح بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٠ بناء علي تعهد .... الاسانيد: ١- اقرار وتعهد المدعي عليها باعتمادها من الدفاع المدني وحصولها علي شهاده المواصفات والمقاييس السعوديه مرفق (١) ٢- خطاب ضمان من المدعي عليها بانه مطابق للمواصفات العالميه والدفاع المدني مرفق (٢). ٣- نموذج طلب الترخيص من موقع الدفاع المدني ورفضه لعدم حصوله علي شهاده المواصفات والمقاييس مرفق (٣) ٤- سندات القبض مرفق (٤) الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: ١.بدفع مبلغ وقدره(٢٢٨.٢٧٥رريال)ميتان وثمانيه وعشرون الف وميتان وخمسه وسبعون ريال قيمه ما استلمته المدعي عليها لتنفيذ المشروع لعدم حصول علي شهاده المواصفات والمقاييس السعوديه مخالف لشروط الدفاع المدني ومخالف لما تم الاتفاق عليه.)) وفي تاريخ ١٥/١١/١٤٤١ه تسال الدايره الطرفان هل تكتفون بما تم تقديمه، وفي حال عدم الاكتفاء بما سبق فعلي المدعي عليه ان يقدم ما لديه علي جواب المدعي الاخيره مراعيا ان تكون الاجابات ملاقيه خلال مده خمسه ايام، وفي حال عدم اكتفاء المدعي بما سبق فعليه ان يقدم ما لديه علي جواب المدعي عليه الذي سيقدمه تحت هذا الطلب مراعيا ان تكون الاجابات ملاقيه خلال مده خمسه ايام تاليه، وتنوه الدايره علي وجوب التزام الطرفين علي الاجابه الملاقيه خلال المده المحدده والمعطاه لكل طرف حسب التسلسل اعلاه للوصول الي تقرير الاطراف الاكتفاء لرفع القضيه للدراسه وتشير الدايره الي عدم ارفاق الاجابه كمستند ورصد الاجابه في خانه الجواب ضمن الاحرف المحدده وترك الارفاق للمستندات والبينات المؤيده فقط، وتنبه الدايره انه في حال عدم الاجابه والالتزام بما ورد في هذا الطلب فانه يحق للدايره اعتبار ذلك اكتفاء بما ورد في ملف القضيه ولها اغلاق باب المرافعه والسير في انهاء اجراءات القضيه بالوجه الشرعي والنظامي وﷲ الموفق. فقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ( عليه فاننا نورد لعداله فضيلتكم الرد علي دفوع المدعي عليها بالاتي: اولا : اقرار المدعي عليها بالاتفاق المبرم وخطاب التعهد الوارد. ثانيا: الدفع ، باقرارها بان منتجها مطابق للمواصفات السعوديه والدفاع المدني ، نطالبه بابراز الشهاده الصادره من الهييه من تاريخ الاتفاق حتي تاريخ ١٤/٩/١٤٤٠ه بموجب الماده الربعه (فقره - ١٠) مرفق ٥.... مثل ما تم ارفاقه من المدعي عليها الشهاده الصادره من الهييه رقم (....) وتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٠م - هل يوجد او لا ؟ ثالثا: دفعها بانه ((تم ايقاف وتعليق صرف التراخيص حتي يتم تحديث المواصفه وتلافي كوراث حرايق الكلادينج، فالجهات الحكوميه هي التي اوقفت وعلقت اصدار التراخيص حتي يتم البت في الموضوع)) . ١- ينقض دفعها بالايقاف والتعليق الافاده الوارده من الدفاع المدني رقم (....) وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤١ه (فقره - ١) بوجود لايحه فنيه - والخطاب الوارد في الافاده للدفاع المدني من الهييه ورد بعد تقدمنا بطلب الترخيص لعام ١٤٣٩بتاريخ ٧/٨/١٤٣٩ه ما اكد وجود اللايحه وسريانها، حسب افاده الدفاع المدني (فقره - ١). ٢- تقديمنا لطلب الترخيص لعام ١٤٣٩وكذلك عام١٤٤٠ طلب الدفاع المدني الشهاده الصادره من الهييه فكيف يتم الايقاف وتتم المطالبه بالشهاده كما مذكور بعرض طلب الترخيص لعام١٤٤٠ه .. ٣- دفعه بان الترخيص رفض بسبب الايقاف والتعليق غير صحيح وسبب الحقيقي عدم وجود شهاده من الهييه كما مذكور بعرض طلب الترخيص عام١٤٤٠، وينقض دفعه الماده الربعه (فقره ٩- وفقره - ١٠) مرفق(٥) ٤- اثناء التحديث المذكور للاويح لا يلغي العمل بسابقها الي حين صدور التحديث (كما تقرر بالمرسوم الملكي البند (رابعا) – صفحه ٢)مرفق٥ رابعا : دفعها (نحن ذكرنا في الخطاب ان المنتج مطابق للمواصفات السعوديه والدفاع المدني و ان المنتج حاصل علي شهاده مختبر UL وليس كما يدعي اننا قلنا ان المنتج حاصل علي شهاده المواصفات والمقاييس...) وهذا من التضليل فنورد لعداله فضيلتكم ، بصدور المرسوم الملكي رقم م/١٠ وتاريخ ٣/٣/١٣٩٢ه القاضي بانشاء الهييه ، وكذلك القرارات التي صدرت باسناد بعض المهام للهييه ومنها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢١٦) في ١٧/٦/١٤٣١ه بالموافقه علي التنظيم الجديد للهييه فقد تم تحديد مهام هييه المواصفات والمقاييس السعوديه مرفق(٥) ١- لا يعتبر المنتج مطابقا للمواصفات مالم تصدر له شهاده من هييه المواصفات بموجب الماده الرابعه (فقره – ١٠ – ص٥) مرفق (٥). ٢- من شروط الدفاع المدني حصوله علي الشهاده الصادره من الهييه والدليل رفضهم وطلبهم شهاده من الهييه (كما بعرض طلب الترخيص عام١٤٤٠) ، وذلك بموجب الماده الربعه (فقره – ٩ صفحه٥) مرفق رقم (٥) ٣- (UL) - مختبر امريكي خارج المملكه - لا يعتبر جهه اعتماد ، لان الهييه الجهه المانحه لشهاده الاعتماد والمطابقه، بموجب الماده الرابعه (فقره – ١٠ صفحه ٥) والماده السادسه (فقره امين السر-ص٦)مرفق (٥). ٤- لاتكتب عباره او اعلان او شعار يدل علي مطابقه المواصفات والمقاييس الابموافقه خطيه من الهييه بموجب الماده السادسه (فقره – ٢ صفحه ٦)مرفق٥ خامسا : دفعها ما نصه (تم تزويده بهذه الشهاده ولكنه افاد بانها لاتنفعه الان) ١- ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح لم يتم تزويدنا بالشهاده من الهييه وينقض دفعه الافاده الوارده من الدفاع المدني رقم (....) وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤١ه (فقره - ٢) و (فقره - ٣). ٢- كما مذكور في عرض طلب الترخيص (لعام١٤٤٠)بتاريخ ٩/٩/١٤٤٠ كان الرد بطلب شهاده المطابقه او المعالجه او فك المنتج ليتم التجديد ماضطرنا الي الاستغناء عن دور الكلادنق بموجب الافاده الوارده من مديريه الدفاع المدني رقم (....) وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤١ه (فقره – ٣ ) . سادسا: نود لفت فضيلتكم بانه تم الاتفاق علي تغيير الكلادنق بمعني يوجد واجهه غير حاصله علي شهاده من الهييه وتم الاتفاق مع المدعي عليها علي تغييره بمنتج مطابق لهييه المواصفات السعوديه والدفاع المدني ، فمن غير المنطق تغيير المنتج القديم بمنتج الجديد غير حاصل علي شهاده المواصفات. لذا التمس من فضيلتكم واطلب الحكم علي المدعي عليها والزامها بدفع مبلغ وقدره (٢٢٨.٢٧٥) ميتان وثمان وعشرون الف وميتان وخمسه وسبعون ريال نتيجه اخلاله بشروط الاتفاق وماتم الاقرار والتعهد به. واحتفظ بحقي بمطالبته لاحقا بجمي\ع المستحقات الاخري .) ٢٢/١/١٤٤٢ه جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتشكيل الدايره الجديده وفيها حضر الطرفان ثم اطلعت الدايره علي الخطاب الوارد من قبل الدفاع المدني برقم(.....) وتاريخ ٦٢/٦/١٤٤١ المبني علي خطابنا لهم برقم (....) وتاريخ ٢٠/٤/١٤٤١ه بطلب الاستفسار عن تراخيص المدعي رقم (....) عام ١٤٣٩ه ورقم (...) عام ١٤٤٠ه وافهم المدعي بان الخطاب تضمن انه جري ترخيص المدعي عام ١٤٣٩ه بموجب تعهده والتزامه بتوفير شهاده مطابقه او معالجه والترخيص التالي منح له بناء علي معالجات اجراها علي التكسيه للكلادينج ما يفيد حصوله علي الترخيص ومنحه اياه ولم يتضمن الخطاب ما يفيد بينه موصله علي كون المنتج الخاص بالمدعي عليها غير معتمد او لم يطابق المواصفات فهل لديه بينه اخري سوي ذلك فاجاب قايلا ان الترخيص كان بناء علي التعهد بتركيب كلادينج مطابق للمواصفات وهي كافيه في توضيح ان الكلادينج غير مطابق للمواصفات هكذا اجاب ثم سالت الدايره هل لديهم بينه اخري تثبت ان الكلادينج غير مطابق للمواصفات فقال ليس لدينا هذه البينه فجري سؤاله عن التكسيات التي جرت عام ١٤٤٠ ه وما هي المعالجه قال المعالجات هي تركيب رشاشات داخليه موجها للخارج نظرا لكون الكلادينج سريع الاشتعال وبناء عليها منح الترخيص هكذا اجاب ثم اضاف المدعي عليه وكيل ويؤكد ان منتجهم مطابق للمواصفات هكذا اجاب وتم رفعها في الموقع سابقا هكذا اجاب ثم اضاف المدعي وكاله بان الشهاده ضروريه ان تكون بتاريخ بين ١٤/١/١٤٣٩ه الي ١٤/٩/١٤٤٠ه وهي مده تعاقدنا معهم وشامله وقت التركيب وعند هذا الحد رفعت الجلسه للدراسه. ثم في جلسه جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الاطراف ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل بينهما اتفاق فقال نعم فسالته الدايره بانه لم يتم ارفاق الاتفاق الوارد بين الطرفين ولا بد من ارفاقه الكترونيا كما طلبت الدايره من المدعي عليها ارفاق جميع شهادات المواصفات والمقاييس لمنتجهم اثناء وقوع التعاقد بين الطرفين فقال اثناء التعاقد لم يكن لدينا شهاده مطابقه لمواصفات والمقاييس ولكننا حصلنا علي الشهاده لاحقا وعند وقت التعاقد اختبارات من جهات معتمده لدي المواصفات والمقاييس وهي (ul) وتم ارفاقها الكترونيا وهذه المختبرات هي التي تحول عليها المواصفات والمقاييس فافهمته الدايره وكيل المدعي ايداع المطلوب منه خلال مده اقصاها عشره ايام وللمدعي عليه وكاله الرد خلال مده عشره ايام وفي حال مواجهه اي خلل التواصل مع الدعم الفني فاستعدا الطرفان بذلك. ثم في جلسه ٩/٥/١٤٤٢ عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره هل كان الكلادينج اثناء التعاقد مطابقا لهييه المواصفات والمقاييس فاجاب المدعي عليها وكاله نعم كان مطابقا للمواصفات والمقاييس ولكن ليس عليه شهاده لان المواصفه كانت محدثه فسالت الدايره هل كان الكلادينج مطابقا للمواصفات والمقاييس اثناء التركيب فاجاب المدعي عليه وكاله بان الكلادينج مطابقا للمواصفات والمقاييس واما التركيب فلا علاقه لنا به والمدعي تعاقد في التركيب مع شركه (....) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال ان المنتج لا يوجد عليه شهاده مطابقه ولا اعلم هل هو مطابق للمواصفات والمقاييس او لا ولكن الذي يعلم هو هييه المواصفات والمقاييس ولم يصدروا شهاده مطابقه منذ عام ٢٠١٧م ولم يقبل هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا الشهاده لم ترفض وانما تاخر صدور الشهاده نظرا لوجود تحديث في المواصفه هكذا اجاب ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل الدفاع المدني عارض منح التراخيص علي ذات الكلادينج والمواد التي فيه او عارض كون التركيب لا يحتوي علي رشاشات فاجاب قايلا عارض الدفاع المدني بانه عارض علي ذات الكلادينج لكونه غير مطابق للمواصفات والمقاييس نظرا لعدم ارفاق شهاده مطابقه للمواصفات والمقاييس هكذا اجاب وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٢٢/٦/١٤٤٢ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن العقد المرفق في القضيه هل كان التعاقد بينه وبين المدعي عليها فاجاب قايلا ان العقد ابرم بين موكلتي وبين شركه (....) والمدعي عليها ارسلت (.....) لنا وحضروا واطلعوا علي الموقع وبدا بالتنفيذ وكان الاتفاق مع المدير التنفيذي لمصنع المدعي عليه واخبروني بان (....) معتمده من قبلهم وسيركبون المنتج لنا هكذا اجاب ثم طلبت الدايره من المدعي عليها ارفاق شهادات اعتماد المنتج وشهاده المواصفات والمقاييس والخطابات المشار لها في مذكراتهم فاستعد بذلك وافهم بان له مده خمسه ايام لارفاقها الكترونيا في تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه ١٣/٧/١٤٤٢ه جري فتح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ثم تسال الدايره وكيل المدعيه هل المواصفات في الشهاده هي نفس المواصفات الموجوده في المنتج المركب وماذا يقول في الشهاده فاجاب قال لا اعلم هي نفس المنتج او لا والمنتج A٢ مقاوم للحريق وطلعت الشهاده في عام ٢٠١٩ والذي ركب عندنا ٢٠١٧م فكيف اعلم بان الذي ركب عندنا هو نفس المنتج الذي خرج عليه المطابقه كما ان الدفاع المدني اذا قدمت الشهاده للدفاع المدني لا يقبلها لانها خرجت لاحقا في عام ٢٠١٩ فلا يقبلها وخرجت الترخيص بناء علي عمل المعالجه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها فقال ان المنتح اي ٢ المقاوم للحريق هو نفس المنتج الذي ركبه عام ٢٠١٧م ولما سلمنا له الشهاده قال لا تنفعني الشهاده وانا ركبت المنتج بالمعالجه ويشعرنا باننا غششناه والمشكله في الجهه الحكوميه التي اوقفت اصدار شهاده مطابقه المواصفات ونحن لم نغشه هكذا اجاب واجاب المدعي وكاله ما دام انها اوقفت لماذا يبيع لي شيء قد اوقفت شهادته لماذا لم يبين لي ان المنتج اوقفت اصادر الشهاده وعند الاتفاق اتفقنا ان يكون المنتج مطابق للمواصفات والمقاييس وحاصله علي شهاده المطابقه واخبرونا انهم يتحملون مسؤوليه المنتج علي انه مطابق للمواصفات والمقاييس ومقبول عند الدفاع المدني فلما تقدمنا للدفاع المدني طلبوا الشهاده فيها ورجعت للمصنع وقالوا نحن قدمنا الاوراق وان شاء ﷲ تخرج الشهاده وكنا في موسم ولا مجال للانتظار عندي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها فاجاب قايلا سابقا كان الدفاع المدني يكتفي بشهاده اي مختبر معتمد لديهم وشهادتنا من مختبر يو ال وهو مختبر معتمد عند الدفاع المدني واعطيناهم شهاده يو ال فرفض الدفاع المدني قبولها واصر علي شهاده مطابقه المواصفه فتقدمنا بطلب اصدار الشهاده وتاخر صدورها حتي صدرت عام ٢٠١٩ فمشكله المدعيه هي مع الجهه الحكوميه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال الدفاع المدني لا يعتمد اي كلادينج الا بشهاده مواصفات ومقاييس ولا يعتمد اي شيء اخر بدليل مطالبته شهاده المطابقه وعدم منحه للتراخيص هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال غير صحيح الدفاع المدني كان يقبل باي شهاده من مختبر معتمد عنده ولكن تزامن ترخيص المدعيه طلب الدفاع المدني شهاده المطابقه وتحديث المواصفه وعندنا اعمال قبلها الدفاع المدني بموجب اعتماد مختبرات عنده هكذا اجاب وعند هذا الحد رفعت القضيه لمزيد دراسه. ثم في جلسه ٢٧/ ٧/١٤٤٢ جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) لما كان المدعي تقدم بهذه الدعوي يهدف من خلالها بعد حصر دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٢٨.٢٧٥ريال لقاء قيامها بتوريد لوايح كلادينج غير مطابق للمواصفات والمقاييس المتفق عليها للفندق الخاص به وحيث ان هذا النزاع نزاع ناشي بعقد توريد فهو داخل في اختصاص المحكمه استنادا علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبالنظر في موضوع الدعوي نجد ان المدعي يدعي بانه اتفق مع المدعي عليها علي تنفيذ مشروع تغيير واجهه فندق (....) بمنتج كلادنق مقاوم للحريق بضمان ان يكون معتمد من الدفاع المدني وهييه المواصفات والمقاييس السعوديه وبعد التنفيذ تبين انه غير معتمد من الدفاع المدني ولا هييه المواصفات السعودي بعد التقديم للدفاع المدني لتجديد التصريح عام ١٤٣٩ ما ادي الي رفض الدفاع المدني منحه التراخيص اللازمه لتشغيل الفندق ولم يستطع تشغيل الفندق الا بعد ما طلب منه الدفاع المدني عمل معالجات معينه ويتمسك بحقه في استرجاع المبالغ المسلمه للمدعي عليها وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليها اجابت قايله بان منتجها مطابق للمواصفات والمقاييس والدفاع المدني ومقاوم للحريق بناء علي اخر مواصفه متوفره ومعتمده من هييه المواصفات والمقاييس السعوديه وحاصل علي شهاده مختبر UL ولم نتفق ان يكون المنتج حاصل علي شهاده المواصفات والمقاييس مع كونه مطابقا للمواصفات ولكن نظرا لايقاف وتعليق صرف التراخيص لتحديث المواصفه لتلافي كوراث حرايق الكلادينج اوقفت الجهات الحكوميه تعليق اصدار التراخيص حتي يتم البت في الموضوع ومنتجنا كما ذكرنا مطابق للمواصفات والمقاييس بموجب شهاده مطابقه منتج صادره عن منصه سابر من هييه المواصفات والمقاييس السعوديه برقم (.....) وبتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٠م. وبعرض هذه الشهاده علي المدعي اجاب قايلا هذه الشهاده لاحقه عن وقت التعاقد ولا تنفعني وعلي المدعي عليها ابراز شهاده مطابقه مقاييس تكون بين تاريخ ١٤/١/١٤٣٩ه الي ١٤/٩/١٤٤٠ه وهي الفتره التي وقع التعاقد معهم وشامله وقت التركيب واجابت المدعي عليها بان المنتج مطابق للمواصفات والمقاييس بشهاده من هييه المواصفات والمقاييس وسابقا جري تعليق اصدار الشهادات ولكن منتجنا يحمل الشهادات التي تثبت انه مقاوم للحريق ومطابق لهييه المواصفات والمقاييس ولم نغش المدعي ومشكله الفندق هي تعليق الجهات الحكوميه التي اوقفت اصدار شهاده مطابقه المواصفات وكان الدفاع المدني يكتفي بشهاده اي مختبر معتمد لديهم وشهادتنا من مختبر يو ال وهو مختبر معتمد عند الدفاع المدني واعطيناهم شهاده يو ال فرفض الدفاع المدني قبولها واصر علي شهاده مطابقه المواصفه فتقدمنا بطلب اصدار الشهاده وتاخر صدورها حتي صدرت عام ٢٠١٩ فمشكله المدعيه هي مع الجهه الحكوميه ولكي تتحقق الدايره مما دار بين الطرفين كاتبت الدفاع المدني فورد خطابهم للدايره برقم ١٨٥١٥٨ وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤١ والمتضمن ان الترخيص رقم (.....) تم اصداره بموجب التزام وتعهد من قبل المدعي بتوفير شهاده مطابقه عن طريق احدي الجهات المعتمده من قبل الهييه السعوديه للمواصفات او عمل المعالجه المطلوبه وان الترخيص رقم (.....) هو تجديد للترخيص السابق ومنح بناء علي المعالجه التي تمت للتكسيات الخاصه بالكلادينج. كما اطلعت الدايره علي عقد التوريد المرفق والمتضمن توريد الواح الالمنيون فاير ريتيد مقاوم للحريق (A٢) بتقنيه النانو (الواح الخليج) وتوجد خرجه في العقد مكتوب عليها ( مطابق المواصفات الدفاع المدني) كما اطلعت الدايره علي شهاده المواصفه والمقاييس التي ارفقتها المدعي عليها وبقيه مستندات القضيه واستنادا للاتفاق الوارد في عقد التوريد والمتضمن اشتراط ان يكون المنتج مطابق لمواصفات الدفاع المدني واستنادا الي كون العقد لم ينص علي ان يكون المنتج حاملا لشهاده صادره من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس واستنادا لكون المدعي لم ينفي كون المنتج المركب له مطابق او غير مطابق وانما بني اعتراضه علي كون المنتج لا يطابق وذلك لعدم حمله لشهاده للمواصفه والمقاييس وحيث ان العقد قد حمل عاتق المدعي عليها تركيب منتج مطابق لمواصفات الدفاع المدني وبحسب ما ورد في افاده الدفاع المدني لم يتبين منه قيام الدفاع المدني برفض هذا المنتج لذاته وانما طالب مستدعي الترخيص ارفاق شهاده مطابقه للمواصفات والمقاييس وحيث ان المدعي عليها ابرزت شهاده مطابق للمواصفات والمقاييس لاحقه لمنتج مصنعها وشهادات اخري من مختبرات اخري وحيث ان في حصول المنتج علي شهاده من هييه المواصفات والمقاييس امر زايد علي ما نص عليه العقد ولم ينص عليه العقد وانما نص علي ان يكون المنتج مطابق لمواصفات الدفاع المدني ولم يقدم المدعي ما يدل علي قيام الدفاع المدني برفض هذا المنتج لكونه غير مطابق للمواصفات وانما جل ما افاد به خطاب الدفاع المدني هو مطالبه طالب الترخيص باحضار شهاده مطابقه للمواصفات والمقاييس وحيث لم يثبت لدي الدايره ان المنتج المورد خارج عما جري عليه الاتفاق بين الطرفين وعدم مخالفه المدعي عليها للعقد ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. عضو (.......) عضو (......) رييس الدايره (......)