moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439120301 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع في تقدم المدعي بلايحه دعوي نصها (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه علي ان اقوم ب(تحصيل مديونياتها لدي الغير مقابل اتعاب شهريه ونسبه ميويه ) في الدعوي المقامه من (شركه (....) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه جده برقم (٤٠٨٢١٤٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢ه والمنظوره لدي (الاولي ) بشان المطالبه ب(دعوي شركه (...) ضد (...) تتعلق بتعطل المصاعد وعدم اجراء الصيانه ) لصالح (....)، حسب الشرط التالي: تم التعاقد مع المدعي عليها لتحصيل حقوقها لدي الغير الا انها خالفت العقد وقامت بتكليفنا باعمال خارج اطار العقد مما استحق لنا الاتعاب المطالب بها جراء قيامنا بحضور جلسات الدعوي المقامه ضدها من (...) ؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي متي متابعه الدعوي ، والقضيه قيد النظر ، وقد حضرنا جميع الجلسات الي ان قامت المذكوره فسخ الوكاله والعقد ، وعليه استحق (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي لم يصل منه شيء) ثم افهمت الدايره المدعي بتقديم جميع الاعمال التي قام بها في الدعوي التي يطلب عنها الاتعاب فاستعد بذلك. في الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم المدعي افهمته بتقديم مزيد بينه لما قدم من عمل تبين انه هو الذي قدم تلك المستندات والمذكرات محل الدعوي التي طلب الاتعاب عنها فاستعد بذلك في هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصها: بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتنا عن شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده، نتقدم لفضيلتكم بردنا علي ما جاء بدعوي المدعي وذلك وفقا للاتي: -1 اقام المدعي دعواه المقيده برقم (4209) لعام 1442 - 42824209 وتاريخ 20/11/1442ه والتي تتحد مع الدعوي الحاليه في خصموها ومحلها وسببها2 بعد مداوله الجلسات اصدرت الدايره حكمها الابتدايي في القضيه السابقه رقم 42824209 والقاضي بعدم قبول الدعوي وفقا لما هو مبين من اسباب ( مرفق الحكم الابتدايي) 3 اثر ذلك تقدم المدعي باعتراض علي الحكم الصادر وباحالته الي محكمه الاستيناف حددت الدايره موعدا لنظره و اصدرت حكمها القاضي بقبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم الابتدايي موضوعا واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها مجددا وفقا لما هو مبين من اسباب. ( مرفق حكم الاستيناف) 4 بعد صدور حكم الاستيناف اقام المدعي دعواه الماثله والتي تتحد مع الدعوي السابقه بخصومها ومحلها وسببها.وعليه ولما كان مقرر فقها وقضاء بانه لا يجوز نظر نزاعيين متحده في موضوعها وخصومها واسبابها استناد للماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه، لما في ذلك من زعزعه واضعاف لاستقرار ومكانه القضاء، فضلا عما يحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف عند التطبيق .وعليه وارتباطا بما تقدم فان موكلتنا المدعي عليها تلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لقيام النزاع نفسه في الدعوي رقم 42824209 استنادا للماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه. ثم قرر المدعي تنازله عن القضيه رقم 42824209 ، وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعي عليها قدم مذكره نصها : بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتنا عن شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده، نتقدم لفضيلتكم بردنا علي ما جاء بدعوي المدعي وذلك وفقا للاتي: - تعاقدت موكلتنا المدعي عليها مع مكتب(...) بتاريخ (بدون) بعقد خدمات قانونيه واستشاريه غير محدد المده، حاصله قيام المكتب بموجبه بمتابعه تحصيل المبالغ والمديونيات المستحقه لصالح موكلتنا المدعي عليها لدي الغير، وذلك مقابل اتعاب سنويه قدرها (90.000) ريال سعودي تدفع علي دفعات كل 3 اشهر، اضافه الي نسبه ميويه مقدارها (12.5%) من اجمالي المبالغ التي يتم تحصيلها وديا او قضاييا لصالح موكلتنا المدعي عليها . نظرا لطول امد القضايا الغير محصله واستمرار موكلتنا المدعي عليها بتكبد الخساير بسداد الدفعات الشهريه - دون تحصيل المبالغ المحكوم بها - ودون وجود اطار زمني وتاريخ محدد لانتهاء العقد، قامت موكلتنا المدعي عليها بتاريخ 11/04/2021م باشعار مكتب علم القانون برغبتها فسخ التعاقد معهم وطلبهم تسليم جميع الملفات . مما تقدم يتبين بان العقد المبرم محل النزاع هو عقد مركب من اجاره وجعاله؛ حيث قرر العقد بان الجعاله موضوع هذه الدعوي هو 12.5% من اجمالي ما يتم تحصيله لموكلتنا المدعي عليها؛ حيث ان الفقره من البند 3 من العقد واضحه الدلاله في تحديد وقت استحقاق المكتب لنسبه التحصيل حيث نصت علي (... نسبه مقدارها 12.5% من اجمالي المبالغ التي يتم تحصيلها وديا او قضاييا لصالح الطرف الثاني )اه ؛ ولما كان حقيقه العقد ما سلف ؛وحيث ان الجعل لا يستحق الا بعد اتمام العمل وحصول المجعول لاجله؛ كما هو فقها (انظر كشاف القناع ٤ /٢٠٢ ) واذا لم يحصل المعقود عليه وهو الذي جعله لاجله فلا جعل، حيث ان التزام موكلتنا المدعي عليها يتعلق بالمبالغ التي تم تحصيلها فعليا و اودعت في حسابها وليس مجرد الشروع بتحصيلها،.- علما بان المبلغ المحكوم به لم يتم تحصيله حتي تاريخه - وغني عن البيان، ذلك الفرق الشاسع بين ما ورد النص عليه بالعقد وذلك التدليس الذي ابتدعه المدعي بهدف استغلال موكلتنا وكانه شريك لها بلا سند شرعي او نظامي. وحيث ان القواعد الشرعيه تنهي عن التدليس والاستغلال واخذ اموال الناس بالباطل. ولما كان المدعي قد تحايل علي صريح نص البند المشار له اعلاه من العقد موضوع الدعوي، لتحقيق اهدافه الراميه الي استغلال موكلتنا المدعي عليها للحصول علي اموالها بالباطل وكان اتفاق الاتعاب مع المحامي هو عقد شراكه (...) يتاسد بموجبها المحامي علي موكليه الذين لجيوا اليه لرفع الظلم والعدوان عنهم. وارتباطا بما تقدم فان موكلتنا المدعي عليها تلتمس من فضيلتكم رد الدعوي. ثم قرر المدعي الاكتفاء بما قدم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ماياتي : الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي مستندات الدعوي ، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي عن الترافع في الدعوي رقم 4082146 المرفوعه من شركه (...) ضد المدعي عليها، ولما ثبت من خطاب فسخ العقد المؤرخ في 7/9/1442ه الصادر عن الوكيل الحالي للمدعي عليها والذي تضمن قيام المدعي بالترافع عن المدعي عليها في القضيه المشار اليها، وبما ان المدعي عليها لم تقدم مسوغا لفسخ العقد مع المدعي، فان المدعي يستحق اتعابه عما قام به من اعمال،وبعد اطلاع الدايره علي ماقدمه المدعي من مذكرات وما انجزه من اعمال للمدعي عليها، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدرها بمبلغ (35000 ريال)، وتنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال.