moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670089359 لعام 1446 ه المدعي : شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه : شركه (...) الصناعيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (تم التعاقد مع شركه (...) للمقاولات بتاريخ 06/10/2020 م الموافق 20/02/1442ه علي تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن بالعقد رقم (00791/20) وقد تم الاتفاق في البند السابع من العقد في الفقره (7) السابعه في الصفحه رقم (7) سبعه والتي نصت علي : (يتم تسديد باقي حجوزات (10بالميه) المتبقيه لشركه (...) لحساب شركه (...) للمقاولات حسب خطاب اخلاء الطرف المرفق بالعقد من (...) بعد التسليم النهايي للاعمال وتسليم شهاده الضمان) فقد سلمت شركه (...) الاعمال بموجب محضر الاستلام النهايي (مرفق/1) و احالت شركه (...) المستحقات المتبقيه في ذمه المدعي عليها لموكلتي بتاريخ 06/10/2020م (مرفق/2) وقد تم مخاطبه المدعي عليها بالخطاب رقم (351/22) وتاريخ 24/10/2022م بصرف المستحقات وتم سداد مبلغ وقدره (650000) ستمايه وخمسون الفا ، وتبقي مبلغ قدره (1,283,824.65) مليون وميتان وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، لذا اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي بمبلغ وقدره (1,283,824.65) مليون وميتان وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وستون هلله)، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 2/2/1446ه حضر وكلاء الاطراف وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي فقدمت مذكره وهي ما تم رصده في بدايه هذه الوقايع، ثم استوضحت الدايره من المدعيه وكاله عن علاقه شركه (...) بالاطراف فاجابت بان شركه (...) هي طرف متعاقد مع المدعي عليها في نفس المشروع وقد تنازلت عن مستحقاتها لصالح المدعيه، وبسؤالها عن بيناتها ذكرت بان بيناتها هي العقد وخطاب المخالصه والاخلاء والحوالات التي حولت من حساب المدعي عليها للمدعيه، وذكرت بانها ستقوم بارسال هذه المستندات عبر بريد الدايره لوجود مشكله تقنيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد وافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال خمسه ايام علي ان يكون للمدعيه مده مماثله لتقديم الرد وافهمت الدايره الاطراف بضروره الالتزام بهذه المدد تجنبا لايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه جاء فيها ما نصه (اشاره الي القضيه المقامه من شركه (...) للمقاولات العامه ضد موكلتنا شركه (...) الصناعيه، والي استمهالنا للجواب عما جاء في دعوي المدعيه المحرره في الجلسه المؤرخه في 2/02/1446ه ونيابه عن موكلتنا شركه (...) الصناعيه، نتقدم بردنا علي الدعوي كالتالي: اولا: الوقايع:1-بتاريخ 15/4/1441ه الموافق ۱۲/۱۲/۲۰۱۹م، اتفقت موكلتنا مع شركه (...)، علي ان تقوم شركه (...) بتنفيذ وبتوريد اعمال العظم للشقق السكنيه المشروع (...) بمدينه (...)، وذلك بحسب جدول الاعمال والكميات الوارده في العقد. مقابل مبلغ قدره (18,934,055,40) ريال، خلال مده لا تتجاوز (۱۸۰) يوما.2- بتاريخ 19/2/1442ه، خاطبت شركه (...) موكلتنا بخطاب مخالصه واخلاء طرف، تضمن رغبتهم بتحويل جميع مستحقاتهم الماليه المتعلقه بعقد اعمال العظم المشار له في الفقره (۱) الي شركه (...) للمقاولات العامه ويكون هذا الخطاب بمثابه مخالصه نهاييه بين موكلتنا وشركه (...).3- علي اثر ذلك وبتاريخ 20/2/1442ه الموافق ۰۷/۱۰/۲۰۲۰م، اتفقت موكلتنا مع المدعيه، علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال العظم للشقق السكنيه بمشروع (...) بمدينه (...) بمبلغ وقدره (10,845,396) خلال مده لا تتجاوز (۱۸۰) يوما.4- قامت المدعيه بتنفيذ كامل الاعمال محل التعاقد، بسداد كافه مستحقاتها. 5-بلغت اجمالي المبالغ المحوله للمدعيه مبلغا قدره (7.614.481) ريال.6-قامت موكلتنا بتوريد مواد للمدعيه تقدر ب (5.062.350) ريال.7-تضررت موكلتنا جزاء عدم التزام المدعيه بتوريد مواد البناء لتنفيذ الاعمال محل التعاقد، والتي هي من صميم التزاماتها في العقد، مما جعل موكلتنا تتحمل اعباء مصاريف توريدها، والتي تقدر ب [506,235] ريال، وقد اشعرت موكلتنا المدعيه بذلك. 8-لم تلتزم المدعيه بتنفيذ الاعمال محل التعاقد خلال المده المحدده للانتهاء منها وهي (۱۸۰) يوما مما اضطرت معه موكلتنا الي فرض غرامه تاخير تقدر ب (303,849) ريال.9-سلمت المدعيه الاعمال محل التعاقد تسليما نهاييا لموكلتنا، وذلك بموجب محضر التسليم النهايي المحرر بتاريخ 5/11/2022م. 10-تبقي في ذمه المدعيه لموكلتنا مبلغا قدره (1,014,709) ريال، لم تقم المدعيه بسداده حتي تاريخه. ثانيا الاسانيد: 1-سداد كامل مستحقات المدعيه: زعمت المدعيه ان موكلتنا لم نقم بسداد مستحقاتها، وهذا غير صحيح، فقد جري سداد مستحقاتها الماليه بحسب الاتي: ا-قامت موكلتنا بتحويل مبلغ قدره (7,614,481) ريال. ب- قامت موكلتنا بتوريد مواد للمدعيه تقدر ب (5.062.350) ريال تضمن العقد المبرم مع المدعيه عددا من الالتزامات، منها التزامها بتنفيذ وتوريد مواد الاعمال محل التعاقد، وهذا ما جري عليه الاتفاق مع المدعيه، فاساس التعاقد وموضوعه هو (توريد وتنفيذ اعمال العظم للشقق السكنيه شاملا المواد والمصنعيات والعدد اليدويه والمعدات والالات، وبعد التعاقد مع المدعيه، تفاجات موكلتنا بوجود تاخير منها بتنفيذ الاعمال مما اضطرت معه موكلتنا لتزويد المدعيه بالمواد لتستكمل اعمالها، ومن ثم حسمها من مستحقاتها الماليه، وذلك استنادا علي الفقره (۳) من البند (۳) من العقد والتي تنص علي: (اتفق الطرفان علي التزام المقاول الفرعي بتوفير جميع المواد (مع الاخذ بعين الاعتبار المواد التي ستورد من قبل المقاول الرييسي وتحسم قيمتها من حساب المقاول الفرعي ضمن المستخلصات الدوريه ) وقد قامت موكلتنا بتزويد المدعيه بالمواد، ليلا تتعرقل اعمالها، وتتاخر في تنفيذها، مما قد يؤدي الي التاخر في تسليم المشروع، وتتاخر في تسليمه تبعا للجهه المالكه للمشروع وهي (...) عليه فقد جري حسم قيمه المواد المورده من موكلتنا من مستحقات المدعيه الماليه تاسيسا علي ما تقدم. 2-تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال محل التعاقد: اتفقت موكلتنا مع المدعيه علي ان تنتهي المدعيه من الاعمال المسنده اليها خلال مده لا تتجاوز (۱۸۰) يوما، فقد نصت الفقره (1) من البند (6) من العقد علي: (يلتزم المقاول الفرعي بتنفيذ واتمام كافه اعمال المقاوله الفرعيه المناطه به بموجب احكام الاتفاقيه وملحقاتها، بحسب المواصفات الفنيه والشروط التي تحوز قبول المالك والمقاول الرييسي وفق الجدول الزمني الموضح تفصيليا في المرفق رقم (۳) من هذه الاتفاقيه، خلال مده زمنيه قدرها (۱۸۰) يوما) فلم تنته المدعيه من اعمالها خلال المده المتفق عليها، وعليه فرضت موكلتنا عليها غرامه تاخير تقدر ب (303,849) ريال وذلك استنادا علي الفقرتين (۱۰۲) من البند الثامن من العقد، والتي تنص علي : (1,8 اقر المقاول الفرعي ووافق برضاء التام غير المعيب علي ان غرامه التاخير المتفق عليها في هذه الاتفاقيه هي تعويضا اتفاقيا واجبه الاداء من قبله للمقاول الرييسي وليست عقوبه، وتستحق هذه الغرامه بمجرد ثبوت التاخير او التقصير من المقاول الفرعي ودون حاجه الي اي اجراء اخر او انذار او حكم قضايي، كما وافق المقاول الفرعي علي ان تخصم غرامه التاخير من مستحقاته او من الضمان المالي المحجوز بموجب توقيعه علي هذه الاتفاقيه ودون حاجه الي اي اشعار اخر). (2,8 اتفق الطرفان علي ان غرامه التاخير تستحق لصالح المقاول الرييسي فورا، اذا لم يتمكن المقاول الفرعي من اكمال وانهاء كافه اعمال المقاوله الفرعيه المتفق عليها في هذه الاتفاقيه او اي جزء منها خلال المده او المدد الزمنيه المتفق علها، ولم يجد المقاول الرييسي داعيا لسحب العمل منع فان المقاول الفرعي يلتزم حينيذ بدفع غرامه التاخير عن فتره التاخير في اكمال الاعمال المتفق عليها في الفتره الزمنيه المتفق عليها، وسيتم احتساب الغرامه وبحد اقصي (۱۰٪) من قيمه المرحله المتاخره.) ولم تلتزم المدعيه بمده انجاز اعمالها، وتاخرت في تسليمها، مما جعل موكلتنا تضطر الي فرض غرامه تاخير عليها، وذلك وفقا للبيان المرفق، والذي يوضح التاخر في تسليم الاعمال. 3-المصاريف التي تكبدتها موكلتنا جراء تزويد المدعيه بالمواد لانجاز اعمالها: جري الاتفاق مع المدعيه علي ان تنفذ اعمالها المسنده اليها شامله المواد، الا انه وبعد التعاقد مع المدعيه تفاجات موكلتنا بان المدعيه معرقله ومتاخره في تنفيذ الاعمال، مما جعل موكلتنا تقوم بتزويده بالمواد، ليلا يتضرر المشروع، وتتاخر في تسليمه تبعا للجهه المالكه كما ذكرنا انفا، وتكبدت موكلتنا في سبيل ذلك مصاريف، تتمثل في اجور نقل المواد وتشوينها، وغيرها من المصاريف الاداريه والبنكيه التي تتبع عمليه شراء المواد، هذا فضلا علي ان القيمه التي كانت موكلتنا تشتري المواد هي (سعر الجمله)، وهي اقل بكثير من قيمه المواد بسعر (المفرد)، وقد اشعرت موكلتنا المدعيه بانه سيضاف نسبه تقدر ب (۱۰٪) علي قيمه المواد المورده، وتخصم من مستحقاتها لدي الشركه، وذلك استنادا علي الفقر (۱) من البند (۹) من العقد، والذي ينص علي: (اذا تخلف المقاول الفرعي بسبب تقصير او اهمال او تصمد او لاي سبب كان عن الوفاء بكل او بعض التزاماته التعاقديه الناتجه عن هذه الاتفاقيه وادي ذلك الي الاضرار بالمقاول الرييسي وتاخير مستحقاته لدي المالك حسب احكام العقد الرييسي فعلي المقاول الفرعي تعويض المقاول الرييسي عن قيمه الاضرار التي تعرض لها المقاول الرييسي نتيجه الاخلال التعاقدي من المقاول الفرعي والا جاز للمقاول الرييسي خصم قيمه هذا التعويض من مستحقات المقاول الفرعي لديه دون الحاجه لاتخاذ اي اجراء قانوني او قضايي ) وقد بلغت التكاليف التي تكبدتها موكلتنا مبلغا يقدر ب (506,235) ريال، واخيرا فيتضح لفضيلتكم سداد موكلتنا كامل مستحقات المدعيه، بل ان المدعيه تبقي في ذمتها لموكلتنا مبلغ قدره (1,014,7۰) ريال -تتمسك بحقنا بالمطالبه بها، مما يجعل دعواها حريه بالرفض. جدول (ا) ادناه يوضح اجمالي الاعمال المنفذه، وسداداتها: واجمالي المسدد حسب الجدول (13,486,915) والرصيد النهايي المستحق لموكلتنا (1,014,709) ولكل ما تقدم وتاسيسا عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي)، ثم تقدمت المدعيه وكاله بمذكره جاء فيها ما نصه (فيما جاء بجواب المدعي عليها فانه غير ملاق لموضوع الدعوي حيث ان مطالبه موكلتي تنحصر فقط في ال 10بالميه من الحجوزات المتبقيه لشركه (...) حسب اخلاء الطرف كما جاء بالبند (7) السابع الفقره (7.7) من العقد .) وفي جلسه 23/2/1446ه حضر وكلاء الاطراف ثم سالت الدايره ممثله المدعيه عن السدادات التي ذكرها ممثل المدعي عليها في مذكرته فاجابت بان التوريد وفقا للبند (17) من العقد هو من اختصاص المدعي عليها اما غرامه التاخير فلم يتم ذكرها في المستخلصات النهاييه وانما ذكرت اثناء نظر الدعوي ، اما المبالغ المسدده وقدرها سبعه مليون فهي تخص العقد ، ثم طلبت الدايره من ممثله المدعيه ارفاق المستخلص النهايي خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك، وقد قامت وكيله المدعيه بارفاق مذكره جاء فيها ما نصه (اولا : فيما يخص ال 10بالميه المستحقه لموكلتي فاننا نلخص ردنا كالاتي : قد تنازلت شركه (...) عن الحجوزات بنسبه (10بالميه) بموجب خطاب المخالصه واخلاء الطرف ، وقد اصدرت المدعي عليها المستخلص الختامي والمثبت فيه النسبه المحتجزه (10بالميه) المستحقه لموكلتي فان ال 10بالميه المستحقه لموكلتي بناء علي خطاب المخالصه واخلاء الطرف والذي تضمن تحويل جميع المستحقات التابعه لشركه (...) بالعقود الخاصه بتنفيذ اعمال العظم وكذلك تنفيذ اعمال الكهرباء تتمثل بالاتي: 1- اجمالي تامين اعمال الكهرباء بمبلغ وقدره (404,017.21) اربعمايه واربعه الاف وسبعه عشر ريالا واحدي وعشرون هلله. 2- اجمالي تامين اعمال العظم بمبلغ وقدره (1,893,407.46) مليون وثمانمايه وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه ريالات سعوديه وست واربعون هلله فاجمالي قيمه المطالبه (1,933,824.65) مليون وتسعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا وسبع وستون هلله وقد استلمت موكلتي مبلغا وقدره (650000) ستمايه وخمسون الف ريال فقط ، وتبقي مبلغا وقدره (1,283,824.65) مليون ومايتان وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا وخمس وستون هلله. فان موكلتي استوفت الاعمال، وتم اصدار مستخلص نهايي من المدعي عليها وبما ان المدعي عليها قامت باجراء المحاسبه النهاييه فانه لا مسوغ نظامي لعدم تسليم موكلتي المبلغ المحجوز. وفيما يخص المرفق الذي اشارت اليه المدعي عليها باجمالي قيمه الاعمال المنفذه من شركه (...) فانه يختص بعقد موكلتي (شركه (...)) مع المدعي عليها، ولا يخص قيمه ال 10 بالميه التي تم التنازل عنها لصالح موكلتي. ثانيا: نفيد فضيلتكم ان ما جاء برد وكيل المدعي عليها بشان استلام موكلتي المبالغ الماليه فهي اعمال خارجه عن النسبه ال 10بالميه محل المطالبه، ولا صحه لما ذكرته المدعي عليها بان هناك غرامه تاخير ضد موكلتي فهذا دليل اصطنعته المدعي عليها، فلو كان هناك اي مطالبات ضد موكلتي فلماذا قامت باستلام الاعمال وتوقيع المستخلص النهايي؟ وهو ما يثبت صحه دعوانا. ثالثا: ان ما جاء في جواب المدعي عليها بان موكلتي تتحمل تكاليف التوريد فهذا غير صحيح وفقا للبند (17) السابع عشر المتضمن اختصاص التوريد الذي يقع علي عاتق المدعي عليها) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها ما نصه (اشاره الي استمهالنا للجواب عما جاء في مذكره المدعيه المؤرخه في 23/02/1446ه، والمختصره اختصارا مخلا، ونيابه عن موكلتنا شركه (...) الصناعيه، تتقدم بردنا عليها كالتالي: 1- فيما يتعلق بدعوي المدعيه بالافراج عن الضمان النهايي بنسبه 10% فقد تم السداد.2 - نصت الماده (۳_۳) من العقد علي اتفق الطرفان علي التزام المقاول الفرعي بتوفير جميع المواد (مع الاخذ بعين الاعتبار المواد التي ستورد من قبل المقاول الرييسي وتحسم قيمتها من حساب المقاول الفرعي ضمن المستخلصات الدوريه وبالرغم من ذلك لم تلتزم المدعيه بتوريد المواد محل التعاقد مما اضطرت موكلتنا بتوريد المواد للمدعيه والتي تقدر ب (5,062,350) ريال، واما بشان استناد المدعيه للماده (17) مرفق (۲) من العقد فقد نصت علي ان تحسم مبالغ التوريد والمورده للمدعيه وسبق لنا ارفاق الحسميات في مذكرتنا السابقه والمؤرخه 14/02/1446 ه (مذكرات حسم بالمواد المورده مختوما من قبل المدعيه). 3- لم تلتزم المدعيه بتنفيذ الاعمال محل التعاقد خلال المده المحدده للانتهاء منها وهي (۱۸۰) يوما، وقد تاخرت المدعيه بما يقارب (۱۹) شهر اي (570) . يوم مما اضطرت معه. موكلتنا الي فرض غرامه تاخير تقدر ب (303,849) ريال بموجب الماده (۲) من العقد، كما نشير الي مذكرتنا السابقه منعا من التكرار في شان حسم نسبه (۱۰٪) علي قيمه المواد المورده والتي تقدر ب (506,235) ريال. ولا يضير ذلك ما ذكرته المدعيه من ان غرامه التاخير لم تذكر في المستخلص النهايي، اذ ان المدعيه تاخرت وقد تم حصر ذلك وفقا للتفصيل الوارد بمذكرتنا المؤرخه في 14/02/1446ه)، علاوه علي اقرارها الضمني بتاخرها في تنفيذ الاعمال: اذ انها لم تنازع في التاخير وانما في بيانه كالمستخلص. فضلا عن ذلك كله عدم النص في العقد علي وجوب تضمين غرامه التاخير في المستخلص بل انه نص في الماده 8.1 انها تستحق -اي الغرامه - بثبوت التاخير او التقصير من المقاول الفرعي . 4-ان المدعيه لم تجب علي ما ذكرنا انفا من استحقاق موكلتنا المبلغ (506,235) ريال، عباره عن نسبه 10% تمثل اجور نقل المواد وتشوينها وغيرها من المصاريف الاداريه والبنكيه، التي تتبع عمليه شراء المواد: مما يعني اقرارها بصحه ما ذكرنا، وقد نصت الماده (720/13) من نظام المعاملات المدنيه وكما هو معلوم فقها وقضاء الا ينسب الي ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان.5- ادخلت المدعيه في مذكرتها المؤرخه في 24/02/1446ه عقد جديدا وهو عقد الكهرباء الذي هو خارج دعواها، ولم تستكمله بعد، وقد اقامت دعواها كما في تحريرها في الجلسه الاولي علي عقد العظم واشارت الي رقم العقد (00791/20).6- اقرت المدعيه في مذكرتها بما نصه (استلام موكلتي المبالغ الماليه فهي اعمال خارجه...) فاقرت باستلامها المبلغ كاملا الا انها تدعي الحوالات لاعمال خارج موضوع الدعوي وهذا يستلزم البينه ولم تقدمها، ولكل ما تقدم وتاسيسا عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي)، وفي جلسه 30/2/1446ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم لصلاحيتها للفصل فيها، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي عليها قدم دفوع موكلته المتضمنه ان موكلته سددت مبلغ المطالبه، وان المدعيه كانت متاخره في تنفيذ الاعمال وبالتالي فرض عليها غرامه تاخير قدرها (303.849) ريال، بينما ذكرت المدعيه ان المدعي عليها اجرت محاسبه نهاييه وبالتالي فلا مسوغ لقيام المدعي عليها بالحجز علي مبلغ المطالبه وفقا للتفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وبما ان التكييف النظامي لهذه الواقعه محل نظر الدايره بانها حواله حق، حيث قامت شركه (...) بتحويل حقوقها التي في ذمه المدعي عليها للشركه المدعيه، وقد نصت الماده (241) من نظام المعاملات المدنيه ان الحق ينتقل الي المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته، كما نصت الماده (245) من ذات النظام ان للمدين ان يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له ان يتمسك بها تجاه المحيل وقت نفاذ الحواله في حقه، وبما ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي قد نص في الماده (7/7) علي ان يتم تسديد باقي حجوزات (10%) المتبقيه لشركه (...) حسب اخلاء الطرف المقدم من شركه (...) بعد التسليم النهايي وتسليم شهاده الضمان، كما جاء في البند السابع عشر من العد ان المدعي عليها (الطرف الاول) تورد حديد الخرسانه حسما من المدعيه (الطرف الثاني) وبتامل ما ذكر فان الدايره رات وجاهه ما دفع به وكيل المدعي عليها من قيام موكلته بسداد المبلغ التي تطالب به المدعيه، فدعوي المدعيه قايمه علي استحقاقها لقيمه (10%) المحاله من قبل شركه (...)، وبالتالي تكون داخله في العقد رقم (20/00791) وقد بلغت قيمه المواد المورده من قبل المدعي عليها قرابه (5.200536.02) خمسه ملايين ومايتي الف وخمسمايه وسته وثلاثين ريالا وهللتين، وتلك المواد المورده قد امهرت بختم المدعيه وبالتالي يكون قد انطبق عليها نص الماده (29) من نظام الاثبات، وبالتالي فان للمدعي عليها الحق في الحسم من مستحقات المدعيه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، ولو جمعت قيمه المواد مع قيمه المبالغ المحوله لحساب المدعيه وقدرها (7.614.481) ريال فان المبلغ الاجمالي التي سددته المدعي عليها هو (12.815.044.02) ريال وهو ما يفوق قيمه العقد، ومما يؤكد وهن دعوي المدعيه ان الدايره طلبت من المدعيه وكاله تقديم المستخلص النهايي للعقد القايم بين طرفي الدعوي للتحقق من دعواها ومن دفوع المدعي عليها الا انها تقدمت بالمستخلص النهايي الذي يخص العلاقه التعاقديه التي بين المدعي عليها وشركه (...)، وهذا يؤكد ان دعوي المدعيه لم تعضد ببينه قاطعه علي استحقاقها، مما تكون دعواها حريه بالرفض استنادا لما سبق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670089359 لعام 1446 ه المدعي : شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه : شركه (...) الصناعيه (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (1,283,824.65) مليون وميتان وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت الخطا في تكييف الدعوي ادي الي الخطا في منطوق الحكم حيث تجاهلت المحكمه لبينه المدعي وعدم النظر في موضوع النزاع، كما ان التسبيب متسم بالقصور وان البينه المقدمه من المدعيه والتي تثبت صحه دعواها وهو ان المستخلص النهايي المعتمد صادر من مقاول الشركه والمتضمن في بنود استحقاق المستانف لنسبه 10% من مبلغ 193.3824,65 ريال، واختتم لايحته بطلب قبول الاعتراض شكلا و موضوعا والنظر في القضيه مرافعه. .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم 1446/04/19ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4630189850 وتاريخ 05/03/1446 ه في القضيه رقم 4670089359 والقاضي برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.