moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٥٨٥٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: الشركه (...) للاتصالات الدوليه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سكن لعماله المدعي عليها لمده (٣٠) ثلاثون يوم وقيمه الاجره (٣٧,٦٧٥) سبعه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٢ه سدد منه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال والمبالغ حاله السداد هي (٢٧,٦٧٥) سبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٣ه وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٣ه حتي ١٤٣٥/٠٥/١٢ه، اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها في السداد مما ادي الي استعانه المدعيه بمحامي للمطالبه بحقوقها، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٧٠٠) الفان وسبع ميه ريال، وطالب بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧,٦٧٥) سبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال، عن الفتره من تاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٣ه حتي ١٤٣٥/٠٥/١٢ه، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٧٠٠) الفان وسبع ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-المحرر عادي متمثل عقد خدمات بتاريخ ١٣/ ٠٢/ ٢٠١٤م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين ٢- بريد الكتروني بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ٢٠١٦م، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٩ /٠٢ /١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين للمحكمه حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٧,٦٧٥) سبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال، بموجب مرفقات الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٧,٦٧٥) سبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال، يمثل باقي مبلغ اجره سكن عماله المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله استند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين والبريد الالكتروني الذي من خلاله اقرت المدعي عليها بصحه الرصيد المتبقي في ذمتها، وجاء اقرار المدعي عليها هذا بعد تذكير المدعيه لها بعدم سداد الفواتير المستحقه في ذمتها، وحيث تعد هذه البينات حجه علي المدعي عليها بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي: ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر المحكمه البينات المقدمه من المدعيه صحيحه، بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه المحكمه بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها في هذه الحال فان حكم المحكمه الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم.. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها / الشركه (...) للاتصالات الدوليه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره والمقاول سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٧,٦٧٥) سبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال.