gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
(قرار رقم ٢٠) لعام ١٤٣٧ الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) برقم (٢/١٢/٢٠ و تاريخ ١٣٧) قم اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض عده اجتماعات برياسه: الدكتور/ .... وعضويه كل من: نابها للرييس الاستاذ الدكتور / .... عضو / .... عضو /..... عضو /..... وذلك بحضور سكرتير اللجنه الاستاذ /.... للنظر في اعتراض شركه (ا) علي الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخال للاعوام من ١٠٠ م حتي ١٠٠ م، المحال الي اللجنه شع و昼تاب سعاده مبر عام الهييه برقم (١٣٧/١٢٠١٩) والادخال للعربيه من ١٠٠ م حتي ١٠٠ م، والادخال الي اللجنه شع و昼تاب سعاده مبر عام الهييه برقم (١٣٧/١٢٠١٩) والادخرال للعربيه من ١٠٠ م حتي ١٠٠ م، والادخرال للعربيه من ١٣٧/١٢٠١٩) والادخرال للعربيه من ١٣٧/١٢٠١٩) والادخرال للعربيه من ١٣٧ المكلف. وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين وراي اللجنه: اول: الناحيه الشكيله: تم الربط علي المكلف برقم (١٤٣٦/١٦/٢٥٥٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٨ ه، وودر اعتراض المكلف برقم (١٤٣٦/١٦/٢٥٥) واتريخ ١٤٦٣/١٠/١٤ وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه: لتقدميمه مسبيا من ذي صفه، خلال الفتره المحدده نظاها. ثانيا: الناحيه الموصعيه: ينحصر اعتراض المكلف في: - ١ - الرواتب من عام ٢٠١٠م حتي ٢٠١٢ ٢ - عوايد قروض من عام ٢٠١٠م حتي ٢٠١٢ ٢ - خساير راسماليه عام ٢٠١١م ٢ - فروق استهلاك عامي ٢٠١١م 八/1 0 - مخصص نهايه الخدمه عام ٢٠١٢ مبلغ (١٩٧,٤٨٥) ريانه وفرق الضريبه (٢٨,٤٨٥) وذلك حسب التوضيح التالي: ١. الرواتب من عام ٢٠١٠ م حتي ٢٠١٠ م: - وجهه نظر المكلف : تم رد مبلغ (١٤٧٩,٤٧٨) ريال الي الوعاء الضريبي تحت مسمي اجور رووات غير مؤمن عليها، هذه الرواتب عباره عن اجور رووات بعمال وصناعيه، ليسوا علي كفاله المكلف ولكن غالبيتهم علي كفاله شركه (ب) التي يتم العمل في مشاريعها كفاول باشن، وهؤلاء العمال رواتبهم واجورهم من المكلف، وليس من شركه (ب) حيث ان بند التكاليف والمصاريف يتم (٧,١٤٤,٧٤) تحميله علي المكلف وقد قامت الهييه برد مبلغ (١,٤٧٩,٤٧٨) رičال عن عام (١,٤٧٩,٤٧٨) رičال عن عام (١,٤٧٩,٨٧) رičال عن عام (١,٤٧٩,٤٧٨) رičال عن عام (١,٨٧٩,٤٧٨) رičال عن عام (١,٤٧٩,٤٧٨) الخضع للضريبه، ومنها ان تكون النفقه فعليه مؤيده بمستندات ثيويه او قران اثبات اخري.... (الخ) وقد طلبت الهييه المستندات المقيده لتلك الرواتب، وذلك بخطابها رقم (١٥٣٥/١٦/٣٠٤٥) ، وتم الارد وتسليم المستندات المطلوبه بتاريخ ٢٠١٥/٢٠٦ م. وارفق المكلف التالي: * خطاب المحاسب القانوني بالاجور الخاطعه والغير خاصعه للتامينات الاجتماعيه. * كشف حساب مستخرج من النظام بالرواتب المباشره كل سنه علي حده. ولاذا يري المكلف انه لا مجال ل-tطبيق نص الفقره (ا) من العاده (9) من اللايحه التNFيحيه. (ريال) ب - وجه نظر الهييه: <table><tr><td>\( \rho \uparrow \cdot \Pi \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot 11 \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot 10 \)</td><td>البيان</td></tr><tr><td>V, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,</td><td>7, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1,</td><td>1, 8, 9, 9, 8, 1,</td><td>المبلغ المعترض عليه</td></tr><tr><td>1, 0, 7, 8, 9, 9, 9</td><td>1, 7, 1, 9, 9, 9, 7</td><td>7, 0, 9, 8, 9, 1</td><td>فرق القريبه</td></tr></table> توضح الهييه ان فروق الرواتب المضافه الي صافي الربح تمثل اجورا ومرتبات غير مؤمن عليها، ومن خلال الاعتراض المقدم من المكلف تبين ان البند عباره عن اجور عمال ليسوا علي كفاله المكلف، ولكن غالبيتهم علي كفاله شركه (ب) التي يتم العمل في مشاريعها كمقالهل باطن، ويتحملها المكلف الي انه لم يقدم ايه مستندات تؤكد ذلك كشهاده المحاسب القانوني او الاتفاقيه مع شركه (ب)، واتمسك الهييه بصحه اجراثها: لعدم تقدمي المكلف المستندات المؤيده للبند، وذلك طبقا لاحكام الفقره (ا) من البند (1) من الماده (9) من نظام ضريبه الدخل، وقد تايد اجراء الهييه بعده قارات استثنافيه، ومنها القار الاستثنافي رقم(١٤٢٠) لعام ١٤٣٠ ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف والهييه ومحضر المناqشه، والمدخره الالحاقيه للمكلف والهييه، تبين للجنه ان الخلف بين الطرفين ينصر في اعتقاد المكلف انه لا مجال لtbطبيق نض الفقره (ا) من البند (1) من الماده (9) من اللاتجه التنفيذيه لنظام 7/2 ضريبه الدخل، وان هذه الرواتب صرفت، وينبغي حسها من الوعاء الضريبي، في حين تري الهييه انه غير مؤمن عليهها، ولم يقدم المستندات المؤيده للبند طبقا لاحكام الفقره (ا) من البند (1) من الماده (9) من نظام ضريبه الدخل، وحيث لم يقدم المكلف المستندات الكافيه في اثبات تحمله هذه المصاريف محل الخلف خلال المهله التي طلبها: تري اللجنه رفض اعتراضه علي هذا البند. ٢. عوايد قروض من عام ٢٠١٥ م حتي ٢٠١٥: ا - وجهه نظر المكلف: يري المكلف انه تم رد عوايد القروض ضمن بنود المصروفات مباشره او الغير مباشره، في حين ان هذا المبلغ عباره عن رسوم بنكيه نتيجه التعاملات والضمانات اللازمه للمشروع، لما يعترض علي رد هذا المبلغ لloaeع الضريبي ويدطلب حسمه، وقد قامت الهييه برد بند المعلومات البنكيه، وذلك بتطبيق المعادله الوارده بالقفره الثانيه من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، ودهه المعادله تطبق علي فوايد القروض التي يقترضها المكلف للاستخدم في الشاط الذي يحقق الايراد، والمكلف حسب وجهه نظره لم يقم بالاقتراض من البنوك، ولا يوجد في القوايم الماليه او الاقرارات ايه قروض او تسهيلات ايمانيه، وانا هذا المصروفات عباره عن مصروفات وعمولات بنكيه علي خطابات الضمان الخاصه بالمشروع ومصروفات التحويلات من المركز الرييس بتركيا (حساب الدولار)، وليس عوايد قروض، والبند رقم (۱۰۸۱۲) بالاقرار مسامه عوايد قروض (فوايد وخدمات بنكيه) وهذه المصروفات وارده بكشفوب البنوك اي مؤيده بستندات ومWOODه بموازين المراجعه المرفقه، ولا تخضع للمعادله السالفه الذكر. وقد ارفق كشف حساب مستدر ما من النظام العمولات والمصروفات البنكيه كل سنه علي حده. (ريال) ب-وجهه نظر الهييه: <table><tr><td>٢٠١٢</td><td>٢٠١١</td><td>٢٠١٠</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢٥,١٩٠</td><td>٢٥٣,٦٩</td><td>٢٦١,٧٦٠</td><td>المبلغ المعترض عليه</td></tr><tr><td>٤٩,٣٩</td><td>٧٠,٧٣٢</td><td>٧٣,٣٥٢</td><td>فرق الضريبه</td></tr></table> تم رد المصروف الي صافي الربح: حيث تم تطبيق المعادله الوارده بالقفره الثانيه من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، ولم يقدم المكلف اي مستند يؤدي ما يطالب به. ج - راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي وجهه نظر المكلف والهييه ومحتر جلسه المناقشه، والمدكره الالحاقيه للمكلف والهييه، تبين للجنه ان الخلاف بين الطرفين يندصر في مطالبه المكلف بحسم عوايد القروض من الوعاء الزكي باعتبارها رسوما بنكيه، وليست فوايد قروض، في حين ان الهييه تري انها ردت هذا المصروف الي صافي الربح تطبيقا للفقره الثانيه من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل; لكون المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لما يطالب به، وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه اتضح عدم وجود قروض لدي المكلف، وان هذه المصروفات عباره عن مصروفات بنكيه; وبالتالي تري اللجنه تاييد اعتراض المكلف علي هذا البند. 7/3 خسار راسماليه عام ٢٠١٠ م: ا - وجهه نظر المكلف: تم رد مبلغ (٢٠٢,٧٢٨) ریال الي الوعاء الضريبي تحت مسمي عوايد القروض، وانما هذا المبلغ عباره عن رسوم بنكيه نتيجه التعاملات والخصابات اللابره للمشروع، اذا يعترض المقال في هذه المبلغ الابعه الضريبي ويطلب جسمه. وقد اوضحت الهييه بانه لا يتم احتساب الارباح والخساير الراساليه الناتجه من التخلص من بيع الاصول، ويتم معالجتها ضمن طريقه حساب الاهلاك الموضحه بالمره من نظام ضربه من نظام ضربه الدخل، وذلك تطبيقا لنص الدامه ثمنه من اللايكه التنفيذيه، والاصل في التطبيق نظام ضربه الدخل وليس اللايكه التنفيذيه للنظام، حيث ان اللايكه التنفيذيه في تعريفها العام: "انها تفسر تفاصيل ما جاء في مواد قانون او نظام ما من عبارات عامه بوضوح، وتصدر من جهه يحدها القانون او نظام نفسه": مما يعني انها في المقام الاول تفسير وتوضيح للنظام، ونظام ضربه الدخل نص في الماده الناتعه منه الفقره (ب): "لا يحتسب ربح او خساره عند التخلص من اصل قابل للاستهلاك خلاف ما ورد في الماده ١٧ منالنظام، " والاصول التي تم التخلص منه وردت في الاهالك الضريبي المعد طبقا للماده (١٧) من النظام، والهييه اخذت شق الماده الاول وتركت الشق الثاني، وهو شرط للشقق الاول من الفقره سالفه الذكر، واذا اصرت الهييه علي تطبيق الماده الثامنه علي الخساير الراسماليه وردها للارباح في عام ٢٠١١، فان المكلف يطالب بحسم الارباح الراسماليه التي ادرجت ضمن اليرادات في عام ٢٠١٢ وقدها (١٤،٩٩٤) ريالل، تطبيقها للماده الثامنه اسوه بما اجرته لها هييه من تعديل اليرادات في عام ٢٠١١. وارفق كشف حساب مستدرجا من النظام الاصول المستبعده. ب- وجهه نظر الهييه: توضح الهييه ان الارباح والخساير الراساليه الناتجه من التلاحي من الاصول التابيه يتم معالجاتها طبقا لطريقه حساب الاهالك الموضحه بالماده السابعه عشره من نظام ضريبه الدخل; وعليه وطبقا لاحكام الماده الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي تنص علي انه: (لا يتم اCTSاب ربح او خساره للاصول التي تënخع للاستهلاك بموجب النظام عند التخلص منها، ويتم معالجه الاثر الناتج عن التخلص من هذه الاصول ضمن طريقه الاستهلاك التي يحدها النظام), وحيث ان المكلف قام بحسم الخساير الراسماليه ضمن بند مصروفات اخري متنوعه بند رقم (۱۰۸۹۹) بالاقرار فان ذلك يعد ازدواجا في الحسم; وعليه قامت الهييه اياضفه الخساير الراسماليه الي ارباح المكلف. ج- راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي وجهه نظر المكلف والهييه ومحتر جلسه المناقشه، والمدخره الالحاقيه للمكلف والهييه، تبين للجنه ان الخلاف بين الطرفين ينحصر في مطالبه المكلف بحسم مبلغ (٢٧٨،٣٥٣) ريا من الوعاء الضريبي؛ لكونها في نظره خساير راسماليه لعام ١١٠ م، في حين ان الهييه تري ان الخساير الراسماليه الناتجه من التخلص من الاصول الناتبه تعالج طبقا لطريقه حساب الاهلاك الموضحه في الماده السابعه عشره من نظام طريبه الدخل، وذلك بحسم الارباح الراسماليه من ارباح المكلف، واضافه الخساير الراسماليه الي ارباح المكلف وصولا للربح المعدل، وباطلاع اللجنه علي الماده الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تبين صحه اجراء الهييه: مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. فروق استهلاك عامي ٢٠١١٢ و ٢٠١١٢ - وجهه نظر المكلف: تم رد فروق استهلاك مع ان الاهلاك درج بالاقرار الضريبي هو الاهلاك الضريبي، طبق للماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، ولم يتم قسم الاهلاك المحاسبي، لذا يعترض المكلف علي رد هذا الفرق للواعاء ويطلب جسمه. واضاف المكلف في مذكرته 7/4 الالحاقيه انه بدراسه كشف الاهلاك المعده والمقدمه للجنه من قبل الهييه العامه للزکاه والدخل فانها لم تقدم ادارج مصروفات التاسيس ضمن الاصول الغير ملموطه بالمجموعه الخاصه: مما اي الي وجود تلك الفروق بين كشف الاهلاك المرفقه بالاقرارات وبيان الاقرارات المعده من الهييه، ويعترض المكلف علي عدم اضافه بند مصروفات التاسيس وقدره (١,٩٧٧,٣٠٠) ريال في جدول اهلاك ٢٠٠٠، وافرق صور الاهلاك المصفه بالاقرارات عن السنوات محل الربط. ب- وجهه نظر الهييه: <table><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot \Pi \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \Pi \)</td><td>البيان</td></tr><tr><td>\( 1\ 1\Lambda,\Lambda70 \)</td><td>9.,969</td><td>المبلغ المعترض عليه</td></tr><tr><td>\( \Gamma\Gamma',\vee V\Gamma' \)</td><td>\( 1\Lambda,19. \)</td><td>فرق الضريبه</td></tr></table> (ريال) افادت الهييه انه تم احتساب الاهلاك طبقا لاحكام الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، وقد ارفعت الهييه جدول حساب الاهلاك والاصول الثابته المعده للاعوام من ٢٠١٥ الي ٢٠١٦ ج - راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي وجه نظر المكلف والهييه ومحضر جلسه المناقشه، والمدكره الالحاقيه للهييه، تبين للجنه ان الخلاف بين الطرفين ينصر في اعتراض المكلف علي رد فروق الاهلاك مع انه مدرج في الاقرار الضريبي ولم يتم خصم الاهلاك المحاسبي، ولم تقدم الهييه يادراج مصروفات التاسيس ضمن الاصول غير الملموسه; مما ادي الي وجود تلك الفروق، في حين ان الهييه تري بانه تم احتساب الاهلاك طبقا للماده سابعه عشره منالنظام، وحيث اقترت الهييه في مدكرتها الاحاقيه المقدمه للجنه بعد الجلسه بسوها في عدم اضافه مصاريف التاسيس الي جدول الاهلاك، تري اللجنه تاييد اعتراض المكلف علي هذا البند. مخصص نهايه الخدمه عام ٢٠١٢ مبلغ (١٩٢,٤٤) ريال وفرق الضريبه (٢٨,٤٥) ٥. انتهي الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف. وبناء عليه تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه: وفقا لحيثات القرار. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المكلف علي اضافه الرواتب الي الوعاء الضريبي لل'Aوام من ١٠٠٢٠ م حتي ٢٠٠٢٠ وفقا لحيثات القرار. ٥/٥ وفقا لحيثيات القرار. .0 انتهاء الخلاف بشان مخصص نهايه الخدمه لعام ٢٠١٢، بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف. علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثناعه مسيا الي اللجنه الاستثناعيه خلال مده ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يرفق المكلف باستثناعه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار او ضمان مصرفي بها. والله الموفق... ٧/٦