moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٤٣٥٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٠ه الموافق ٠٢/ ٠٧/ ٢٠١٩م تم تحويل مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال من حساب موكلتي لحساب المدعي عليها (مرفق الحواله البنكيه)، وهو ما يعني وجود اتفاق شراء منتجات بلاستيكيه، ولم نجد ما يثبت تسليم هذه البضاعه. لذلك كله نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق اللايحه خلال سبعه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي جلسه ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وذكر وكيل المدعي عليها بانه ارفق رده عن طريق النظام والذي جاء فيه: ١- ما ذكرته المدعيه في دعواها من انها قامت بتحويل مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال الي حساب موكلتي بمصرف (...) فصحيح. واما ما ذكرته من سبب التحويل فغير صحيح. ٢- ما ذكرته المدعيه من زعمها انه يوجد تعامل بينها وبين موكلتي واتفاق علي ان تشتري المدعيه من موكلتي منتجات بلاستيكيه فغير صحيح جمله وتفصيلا. ٣- موكلتي لا تعمل في المنتجات البلاستيكيه وانما نشاطها تصنيع الزيوت. ٤- المبلغ المحول من المدعيه بموجب الحواله المرفق صورتها بالدعوي يخص تعامل بين موكلتي ومحلات (...) في (...)، والمبلغ مقابل سداد قيمه فاتوره مشتريات زيوت. ٥- الحواله البنكيه مذكور فيها في بيان العمليه عباره (تقيد علي مؤسسه (...)) وهي تابعه لاحد الصرافين ب (...). ٦- يوجد خطاب من محلات (...) ب (...) يؤكد ان قيمه الفاتوره والبضاعه المسلمه لهم قد تم سدادها بموجب الحواله المودعه في حساب موكلتي بمصرف (...) بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ٢٠١٩م، وانها وارده من مؤسسه (...). ٧- المدعيه لم تقدم اي اتفاق او تفاصيل للعقد او المنتجات التي تدعيها ولا من الاشخاص الذين تم الاتفاق معهم ولا تحديد مكان الاتفاق وشروطه ومكان تسليم البضاعه المزعومه، وهذا كله يؤكد علي عدم صحه دعوي المدعيه. الطلبات: لذا اطلب الحكم برد دعوي المدعيه والحكم بالزامها بتعويض موكلتي عما لحقها من ضرر وتكبدها اتعاب محاماه لهذه القضيه بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال. اه، فعقبت وكيله المدعيه بان رد موكلتها يتضمن ما يلي: ١- بالنسبه لما ذكره وكيل المدعي عليها من ان نشاط موكلتها في تصنيع الزيوت فهو صحيح، ونفيد فضيلتكم بانه عند التحقق من صحيفه الدعوي تبين انه قد حصل خطا اثناء تحريرها بسبب رفعنا لاكثر من دعوي في بيع البلاستيك ونحن بصدد تعديله وتوضيحه في هذه المذكره من ان سبب الحواله البنكيه الصادره من حساب موكلتي لحساب المدعي عليها يفيد بشراء منتجات عباره عن زيوت، ولم نجد ما يثبت تسليم مقابل هذا المبلغ المالي المحول علي حساب المدعي عليها، ولذلك نطلب ما يثبت تسليم مقابل لهذا المبلغ المالي لموكلتي، واسم من قام بالاستلام وهو يمثلها تمثيلا صحيحا. ٢- تنكر موكلتي معرفتها لشركه (...) انكارا تاما، وتنكر كذلك وجود اي تعامل مباشر او غير مباشر معها، كما نود التذكير بان الحواله الصادره تحمل اسم موكلتي ومصنع (...) وليس شركه (...) كما زعم وكيل المدعي عليها، والخطاب المرفق من هذه الشركه يفيد بتحويل المبلغ المالي من حساب موكلتي من دون وجود ما يثبت اتفاق موكلتي مع هذه الشركه او اي اوراق تثبت تعاملنا معهم باي شكل من الاشكال، وبناء علي ذلك فانه يجب عليهم تقديم ما يثبت الوساطه او التفويض او اتفاق التعامل بيننا وبين شركه (...). وبما ان المدعي عليها لم تقم بتقديم ذلك في مذكرتها فان هذه الشركه ليس لها صفه في الدعوي، وكون المدعي عليها لم تتحقق من وجود هذه الاجراءات الاساسيه فيعد قبولها لهذه الحواله البنكيه من دون التحقق من صفه موكلتي فيها تفريطا منها. الطلبات: لذلك كله نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها بناء علي اقرارهم بصحه الحواله البنكيه، وعدم تقديمهم لما يثبت استلامنا لمقابلها. اه، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه ايداع جوابه خلال ثلاثه ايام، وعلي وكيله المدعيه الجواب خلال عشره ايام، وعلي وكيل المدعي عليها الجواب علي جوابها خلال عشره ايام. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ١- ما ذكرته المدعيه من طلب تعديل الدعوي بعد ردنا عليها وزعم وجود خطا فغير صحيح ولا يسلم لها ولا يقبل منها؛ اذ ان صوره الحواله البنكيه الصادره من بنك (...) مسجل بها تحت عباره بيان العمليه (تقيد علي مؤسسه (...)) وهذا يؤكد ويدل علي صحه ما ذكرناه في جوابنا علي الدعوي. ٢- نؤكد علي ما اجبنا به سابقا بان المبلغ المحول من المدعيه بموجب الحواله المرفق صورتها بالدعوي يخص تعامل بين موكلتي ومحلات (...) (...)، والمبلغ مقابل سداد قيمه فاتوره مشتريات زيوت، وقد تم تحويل المبلغ عن طريق احد الصرافين ب (...) (مؤسسه (...)) (مرفق صوره خطاب من محلات (...)). ٣- اننا بصدد تقديم المستندات الداله علي ما ذكرناه وتوضيح العلاقه بين محلات (...) ومؤسسه (...) و(...) ونحن بانتظار وصول هذه المستندات من (...). ٤- مما يدل علي عدم صحه دعوي المدعيه انها لم تقدم اي مستندات اخري او اتفاق او تفاصيل للعقد او المنتجات التي تدعيها، ولا من الاشخاص الذين تم الاتفاق معهم، ولا تحديد مكان الاتفاق وشروطه ومكان تسليم البضاعه المزعومه، وهذا كله يؤكد علي عدم صحه دعوي المدعيه. لذا اطلب مهله لاحضار المستندات الداله علي العلاقه بين الاطراف الثلاثه (محلات (...) ومؤسسه (...) ومؤسسه (...)). وفي ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: ١- لقد مضت فتره (٦١) يوما منذ تاريخ الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه الي تاريخ الجلسه الاخيره المنعقده بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه وهذه الفتره اكثر من كافيه لوصول المستندات من (...)، ما يدل علي ان وكيل المدعي عليها يسعي للمماطله واطاله امد التقاضي اطول فتره ممكنه اضرارا بموكلتي، اذ انه من غير المعقول ان يستغرق وصول المستندات كل هذه المده الا ان تكون ليس لها وجود من الاساس. ٢- صاحب الفضيله ان العلاقه التي تربط موكلتي بالمدعي عليها لا ينظمها عقد مكتوب بينهما وهي في حقيقتها علاقه بيع وشراء في الذمه (البيع الفوري)، وما جري عليه العرف التجاري في البيع الفوري لمثل هذه المنتجات هو ان يقوم المشتري بشرايها ودفع ثمنها واستلامها بموجب فواتير صادره من البايع، ولكننا لم نستلم الفواتير من المدعي عليها ولا البضاعه وهذا هو جوهر مطالبتنا. ٣- نعيد ما ذكرناه سابقا من ان موكلتي تنكر معرفتها لشركه (...)، وتؤكد علي عدم وجود اي علاقه تجاريه تربطهما بالاضافه الي انه لا توجد لديها تعاملات مع مؤسسه (...) كذلك، وتنكر معرفتها بها انكارا تاما. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٠.٠٠٠)خمسون الف ريال. وفي ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ١- ما ذكرته المدعيه في مذكرتها المقدمه بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤ه غير صحيح جمله وتفصيلا. ٢- لا توجد اي علاقه او تعامل تجاري بين موكلتي والمدعيه ولم يسبق ان تم بينهما اي تفاوض علي اي بضاعه، والمدعيه حينما انكشفت في دعواها وزعمها بالتعاقد لشراء منتجات بلاستيكيه حاولت تدارك ذلك بزعم اخر باطل. ٣- بتامل وتتبع التعاملات الماليه والفواتير الصادره يتضح جليا ان حقيقه المعامله هي التعامل التجاري بين موكلتي شركه (...) ومحلات (...) ب (...). ٤- نرفق لفضيلتكم صوره سند قبض صادر من مؤسسه (...) للتجاره ب (...) ويحمل الرقم (٢٣٠١) وتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٩م بمبلغ سبعه ملايين واربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال يمني وتعادل خمسون الف ريال سعودي، وموضح بالسند عباره (ويقيد لحساب شركه (...) بالسعوديه). وكذلك نرفق صوره خطاب صادر من مؤسسه (...) بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ٢٠١٩م موجه لمحلات (...) ونصه: (بخصوص المبلغ المستلم منكم بموجب سند القبض رقم (٢٣٠١) وتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٩م وبناء علي طلبكم تسليم المبلغ وقدره (٥٠) الف ريال سعودي لشركه (...) نشعركم بانه تم تسليم المبلغ عن طريق تحويل المبلغ المطلوب بواسطه شركه (...) بالسعوديه والتي قامت بتحويله عبر بنك مصرف (...) بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ٢٠١٩م مرفق لكم صوره ايصال التحويل)، وارفق بخطابه صوره التحويل الصادر من مصرف (...) والذي يحتوي عباره (بيان العمليه تقيد علي مؤسسه (...)) (مرفق صوره السند). ٥- ان المدعيه ارفقت بردها المقدم بعد جلسه ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه نفس سند التحويل ويحتوي نفس العباره. وهذه كلها تدل علي انه لا يوجد اي تعامل بين موكلتي والمدعيه، وان المبلغ المدعي به محل الدعوي انما كان سداد من محلات (...)، وان المدعيه كانت وسيطا في تسليم المبلغ وتحويله لموكلتي. لذا اطلب الحكم برد الدعوي؛ لعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه، والحكم بالزامها بتعويض موكلتي عما غرمته من اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) ريال. وفي ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعيه مذكره حاصلها عدم ظهور المستندات المقدمه من المدعي عليها، وطلبت ارسالها للمدعيه عن طريق البريد او اعاده رفعها علي النظام. وفي جلسه ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وتشير الدايره بان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره كتابيه بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، وذكرت وكيله المدعيه بانها قد اطلعت علي المذكره الجوابيه وانها لم تتضمن جديدا يستحق الرد وتحيل علي ما سبق لها ان ذكرت، ثم اكتفي الطرفان بما تقدم. وفي جلسه هذا اليوم ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسون الف ريال، وحيث دفعت المدعي عليها بان المبلغ المحول لها يخص تعامل بينها وبين محلات (...) ، والمبلغ يمثل سداد قيمه فاتوره مشتريات زيوت وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها صحه ذلك اذ الحواله البنكيه مذكور فيها في بيان العمليه عباره (تقيد علي مؤسسه (...)) وهي تابعه لاحد الصرافين ب (...) كما ارفق خطاب من محلات (...) ب (...) يؤكد ان قيمه الفاتوره والبضاعه المسلمه لهم قد تم سدادها بموجب الحواله المودعه في حساب بمصرف (...) بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ٢٠١٩م، وانها وارده من مؤسسه (...). فضلا من ان المدعيه لم تقدم اي اتفاق او تفاصيل للعقد او المنتجات التي تدعيها ولا من الاشخاص الذين تم الاتفاق معهم مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.