moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571186296 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 20\03\1437ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه زيوت معدات بترول،بثمن اجمالي و قدره (163,944) مايه وثلاثه وستون الف وتسع ميه واربعه واربعون ريال،لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع،علما ان نشوء الحق كان بتاريخ20\03\1437ه،وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (163,944) مايه وثلاثه وستون الف وتسع ميه واربعه واربعون ريال.وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-مطابقه رصيد بتاريخ 31\12\2015 علي مطبوعات المدعيه،علي مبلغ قدره (163,944) مايه وثلاثه وستون الف وتسع ميه واربعه واربعون ريال،ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه.ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 19\10\1445ه وفيها: نتقدم بطلب ترك الدعوي رقم (4571186296) بموجب الماده الثانيه والتسعون(92) من نظام المرافعات الشرعيه،لذا نطلب من فضيلتكم قبول طلبنا ،وقد عقدت المحكمه جلسه في 26\10\1445ه وفيها:حضرت وكيله المدعيه وحضر بحضورها وكيل المدعي عليه،وقد اطلعت المحكمه علي الطلب المقدم من وكيله المدعيه بترك الدعوي،فتم سؤالها عن سبب الطلب اجابت بانه بسبب ظروف خاصه لموكلي وعدم تزويدنا بالمستجدات ولتجاوب المدعي عليه تقدمنا بهذا الطلب،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان مطالبه المدعيه غير صحيحه وطلب رد الدعوي،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (163,944) مايه وثلاثه وستون الف وتسع ميه واربعه واربعون ريال،واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في عدم صحه ما تدعيه المدعيه بدعواها وانه تم سداد مبلغ المطالبه، وبما ان وكيله المدعيه قررت بانها متنازله عن دعواها لتجاوب المدعي عليه، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له،وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها،وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك،وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته (92) علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)،وحيث ان الثابت في الدعوي ان وكيله المدعيه قررت امام المحكمه بتنازل موكلتها عن هذه الدعوي ووكالتها تخولها حق ذلك؛ وقد اصر المدعي عليه وكاله برفضه ترك الدعوي والحكم في القضيه عليه ونظرا لكون طلب الترك قد جاء بعد اثبات المدعي عليه عدم صحه المطالبه بسداد المطابقه ولم تقدم المدعيه جوابا حيالها وتعذرت بان موكلها تغيب عن المتابعه لظروف ولم تقدم بينه علي هذا العذر ما تري معه الدايره وجاهه طلب المدعي عليه بطلبه رفض الدعوي مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.