حكم رقم 4530453184 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570245223 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه وذلك في اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1437/11/25ه الموافق 2016/08/28م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/12/15ه الموافق 2020/08/05م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (6,065,022.70) سته ملايين وخمسه وستون الفا واثنان وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (6,065,022.70) سته ملايين وخمسه وستون الفا واثنان وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (5,735,128.50) خمسه ملايين وسبع ميه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، والمتبقي (329,894.20) ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/09/15ه الموافق 2020/05/08م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (6,065,022.70) سته ملايين وخمسه وستون الفا واثنان وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق.2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (اللجوء للتقاضي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (4,948,413.00) اربعه ملايين وتسع ميه وثمانيه واربعون الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (329,894.20) ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (49,484.13) تسعه واربعون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله. هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-03-11ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)بموجب الوكاله رقم (...)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي،
وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت: اطلب مهله للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه خلال خمسه ايام ثم يودع المدعي مذكرته خلال مده مماثله مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق.
وفي الجلسه التي بتاريخ 1445-03-23ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)،وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه نصت علي: مذكره جوابيه مقدمه بالوكاله عن شركه (...) في الدعوي رقم (4570245223) لعام1445ه المقامه من (...) للاستشارات الهندسيه:1 ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي: فالمدعي هو مكتب استشارات هندسيه ولا يكتسب صفه التاجر حسب ما نصت عليه الماده الثامنه من تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (979،ت) وتاريخ 12،،02،1439ه والتي نصت علي مايلي: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه:... الاستشارات الهندسيه...)، لذا فان العقد محل الدعوي لا يعد عقدا تجاريا، فضلا عن ان قيمه المطالبه تقل عن (500000 ريال)، وقد نصت الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي اختصاص المحاكم التجاريه بالعقود التجاريه التي تزيد عن (500000 ريال)، وكل ذلك يثبت معه عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي.2 لم يحرر المدعي دعواه تحريرا واضحا ونافيا للجهاله حتي تتمكن موكلتي من الجواب علي ما جاء بها بجواب ملاقي، فلم يوضح ما هي الاعمال التي قام بتنفيذها ولا مكانها، وهل قام بتسليم موكلتي تلك الاعمال ام لا، وفي حال ان قام بتسليم تلك الاعمال فانه لم يقدم ما يثبت تسليمها، ولم يقدم ما يثبت ان الاعمال التي قام بتنفيذها قيمتها (6065022 ريال) حسب دعواه، ولا يخفي علي علم فضيلتكم انه لا يمكن السير في الدعوي او استجواب المدعي عليه قبل ان يحرر المدعي دعواه، وذلك حسب نص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي.)، لذا فان موكلتي تطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها حسب النظام.3 بتامل الدعوي المقدمه من المدعي يتضح انها تتضمن طلبات لا رابط بينها، حيث ذكر في دعواه ان هناك اضرار تقدر باكثرمن اربعه ملايين، ومن ثم طالب بتعويض قدره (49,484.13 ريال)، كما ان المطالبه بالتعويض لا رابط بينها وبين مطالبته بالمتبقي من قيمه العقد الذي يدعي به، فضلا عن انها مطالبه سابقه لاوانها، وكل ذلك يخالف ما نصت عليه الفقره (3) من الماده(20) من نظام المحاكم التجاريه والتي ورد بها ما نصه (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.)، لذا فان موكلتي تطلب عدم قبول هذه الدعوي.
الطلبات بناء علي ما سبق فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي. كما تقدمت وكيله المدعيه بمذكره نصت علي: مذكره الرد علي الدعوي فضيله القاضي رييس الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لايحه رد مقدمه بالوكاله عن موكلي مؤسسه مكتب(...)سجل تجاري رقم (...) في الدعوي رقم (4570245223) والمقامه ضد فرع شركه (...)سجل تجاري رقم (...) اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الدعوي ليست من عدم اختصاص المحاكم التجاريه فهذا غير صحيح فموكلي يكتسب صفه التاجر، وفقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه علي، تختص المحكمه بالنظر في الاتي:
1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه، في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.وعليه تكون المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر الدعوي. الاعمال التي يقدمها موكلي ليست تقديم الاستشارات الهندسيه فقط كما يدعي وكيل المدعي عليها بل هي اعمال فحص وتوريد فنيين فحص لمواقع الاعمال لدي المدعي عليها وفحص للتربه والعينات المستخدمه في البناء وفحص للمواد الاسمنتيه والخرسانيه.
ثانيا: 1.ما ذكره وكيل الشركه المدعي عليها بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير الشركه المدعيه لدعواها فهذا كلام مرسل وغير صحيح؛ فهذا الطلب هو من اختصاص القاضي كما نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه وليس من المدعي عليها او وكيلتها ؛ حيث ان الدعوي محرره وفقا لصحيح النظام وقوامها علي ان الدعوي هي بموجب اوامر شراء و اتفاقيه تمت بتاريخ 28.08.2016م،تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي ان يقوم موكلي بتنفيذ (اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه)، لمشاريع المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (6,065,022.70) سته ملايين وخمسه وستون الفا واثنان وعشرون ريال سعودي وسبعون هلله قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (5,735,128.50) خمسه ملايين وسبعمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله وتبقي بذمتها (329,894.20) فقط ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله بموجب فواتير موقع عليها بالاستلام.
2. لم نذكر في دعوانا مبلغ اربعه ملايين نهاييا ومبلغ (49484.13) تسعه واربعون الف واربعمايه واربعه وثمانون ريال سعودي هو التعويض عن اضرار التقاضي بموجب العقد المبرم بين المدعيه والمحامي الخاص بها.
.الطلبات:1-الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه بذمتها مبلغ وقدره (329,894.20) فقط ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله لا غير.2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (49,484.13) تسعه واربعون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال سعودي وثلاث عشره هلله لا غير. وبعد الاطلاع علي ما تقدم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان يقدم جوابه الموضوعي علي الدعوي وبعرض ذلك عليه اجاب اطلب مهله للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه خلال ثلاثه ايام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مده مماثله مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق.
وفي الجلسه التي بتاريخ 1445-04-02ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)،وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره هذا نصها: مذكره الرد علي الدعوي اشاره الي ما تم عرضه وضبطه بالجلسه الماضيه وطلب فضيلتكم تقديم الرد الموضوعي علي الدعوي فاننا نتقدم الي فضيلتكم بما يلي: ان ما ذكره المدعي من انه قد تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه حسب ما جاء باتفاقيه خدمات فحص المواد العقد المؤرخه في 28،08،2016م فان ذلك صحيح، اما ما ذكره المدعي من انه قام بتنفيذ اعمال بمبلغ قدره (6,065,002.70 ريال) وان المبلغ المتبقي له مبلغ قدره (329,894.20 ريال) فان ذلك غير صحيح، فلم يقم المدعي بتنفيذ اعمال بهذه القيمه.هذا ولما كان الامر كذلك فان موكلتي حاولت التواصل مع المدعي اكثر من مره وطلبت تزويدها بكشف حساب مفصل من اجل محاوله التسويه والتحقق من الحسابات لتتمكن من معرفه تفاصيل الاعمال وقيمتها، ولكن لم يكن هناك تجاوب من قبل المدعي عليه. كما نحيط علم فضيلتكم بان مستند امر الشراء الذي ارفقته الشركه المدعيه ضمن مستندات القضيه، يحتوي في الصفحه الثانيه منه علي اشعار بانهاء اتفاقيه فحص كثافه التربه بتاريخ السابع من ديسمبر، لعام 2019م، وبالرغم من ذلك فقد اصدرت الشركه المدعيه بعض الفواتير الخاصه بخدمات فحص كثافه التربه بعد تاريخ انهاء الاتفاقيه المشار اليها، كما انه في الصفحه الاولي من نفس المستند، نجد في النقطه رقم (5) ان مبلغ الفاتوره يتم دفعه في حال تقديم تقرير المختبر وهو ما لم تقدمه الشركه المدعيه. كما نوضح لفضيلتكم بان المدعي عليها لم تستقر علي مبلغ مطالبه محدد وهذا يثبت معه عدم صحه الدعوي، ومن ضمنها ان المدعي يستند الي فواتير قيمتها (658,000 ريال) تقريبا، في حين انه يطالب بمبلغ قدره (329,894.20 ريال)، كما ان هناك العديد من المبالغ التي قامت موكلتي بسدادها بعد تاريخ هذه الفواتير، فضلا عن ان تاريخ هذه الفواتير في عام 2019م والسكوت طوال هذه المده دون وجود مانع من المطالبه قرينه علي عدم صحه الدعوي، لا سيما انه لم يقدم البينه علي انه نفذ اعمال بمبلغ قدره (6,065,002.70 ريال) حسب ما ذكر في دعواه. الطلبات: بناء علي ما سبق فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي، وفي الموضوع تطلب الحكم برد الدعوي. كما تقدمت وكيله المدعي بمذكره هذا نصها: مذكره الرد علي الدعوي فضيله القاضي رييس الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع مذكره رد في الدعوي المقامه من(...) بصفته صاحب مؤسسه مكتب (...) سجل تجاري رقم (...)فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بالقضيه رقم (4570245223)1.اقر وكيل المدعي عليها بصحه العقد وتاريخه وبدايه التعاقد بتاريخ 28.06.2016م وما ذكره من ان المبلغ المتبقي للمدعي مبلغ وقدره (329.894.20) غير صحيح فهذا غير صحيح تماما فالمبالغ مستحقه وثابته بذمه المدعي عليه بموجب امر الشراء والاتفاقيه والفواتير الموقع عليها بالاستلام من المدعي عليها فوكيل المدعي عليها ادعي بعدم استحقاق موكلي لمبلغ المطالبه ولم يقدم ما يثبت سداد المديونيه او ما يثبت السداد.2.ما ذكره وكيل المدعي عليها من التواصل معنا لتزويدهم بكشف حساب فهذا غير صحيح فقد عرضنا الصلح علي وكيل المدعي عليها بجلسات الصلح الوديه بمنصه تراضي وطلب ارسال جميع المستندات لهم وتم بالفعل وقد تواصلنا معهم واخذو في المماطله وعدم الرد والتجاوب معنا.3.ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان امر الشراء في الصفحه الثانيه يحتوي علي اشعار بانهاء اتفاقيه فحص كثافه التربه بتاريخ السابع من ديسمبر لعام 2019م فهذا لخدمه (اف دي تي) وهي جزء من الاعمال فقط وقد ذكرت المدعي عليها في نفس السطر والصفحه (وسيتم تنفيذ خدمات التفتيش والفحص الاخري وفقا للاتفاقيه وسيتم اشعار (...)بموجب هذا) وبناء علي الاتفاقيه تم اصدار الفواتير وقامت المدعي عليها بالتوقيع عليها بالاستلام.4.ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم استقرار المدعي علي مبلغ محدد غير صحيح فمنذ بدايه الدعوي ونحن نطالب بمبلغ (329.894.20) بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (49,484.13) وما ذكره من السكوت منذ عام 2019دليل علي عدم صحه الدعوي غير صحيح فموكلتي تطالب المدعي عليها بالطرق الوديه حتي بدايه جلسات الصلح بتراضي كما ذكرنا لفضيلتكم اعلاه. الطلبات:1.الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه بذمتها مبلغ وقدره (329,894.20) فقط ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله لا غير.2.الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (49,484.13) تسعه واربعون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريال سعودي وثلاث عشره هلله لا غير. ثم وكيل المدعي عليها للتو تحصلت علي فواتير سداد جزء من المبالغ التي تطالب بها وكيله المدعي وبعرضها علي وكيله المدعي اجابت بان هذه سدادات جزييه من اجمالي مبلغ التعامل الذي يتجاوز 5 ملايين فيها رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب لا مانع لدينا من تحمل الاتعاب علي ان يتحملها الخاسر في القضيه في نهايه المطاف. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار قرار الخبير المحاسبي.
وفي الجلسه التي بتاريخ 1445-05-05ه وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...).وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم سداد اتعاب الخبير اجاب: خاطبت موكلتي اكثر من مره ولم يسددوا اتعاب الخبره. وبعرض الفواتير المقدمه من قبل المدعيه والممهوره بتواقيع منسوبه للمدعي عليها وفواتير يبلغ مجموعها: (201.241.95) ممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها اجاب: اطلب مهله للرد حيث تم التواصل مع موكلتي ولم ترد كونها في الصين واطلب مهله للرد. وافهمته الدايره بعدم قبول طلبه وان الدايره قد امهلته سابقا وقررت ندب خبير محاسبي بناء علي دفعه بالسداد وان التعاملات تتجاوز الخمسه ملايين، ولم تقم موكلته بسداد الخبره ما يعد تفريطا منها. ثم قررت وكيله المدعيه حصر دعواها في مبلغ المطالبه دون الاتعاب، وعليه تري الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وتقرر قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيله المدعي حصرت طلبها في الجلسه المؤرخه في: 05/05/1445ه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: 329.894.20)) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وعشرون هلله يمثل مقاوله عباره عن اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه).
واما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت دفعه بعدم الاختصاص النوعي، كما تضمنت دفعه بعدم تحرير الدعوي، كما تضمنت دفعه بجمع المدعي بين طلبات لا رابط بينها، كما دفع وكيل المدعي عليها بان مجموع الفواتير المقدمه يتجاوز مبلغ المطالبه، وكما دفع بالسدادات الجزييه وان اجمالي مبلغ التعامل بين الاطراف يتجاوز الخمسه الملايين، وحيث قررت الدايره ندب خبير محاسبي وتعهد وكيل المدعي عليها بدفع الاتعاب من قبل موكلته، ولم تقم المدعي عليها بالسداد.
وبدراسه الدايره لما قدمه الاطراف لما تقدم تبين لها عدم جواب وكيل المدعي عليها الجواب الملاقي عن الدعوي، وان ما ذكره من دفوع مجرد دفوع مرسله لا دليل عليها، فلم يقم باثبات السدادات التي ذكرها.
وحيث قدمت وكيله المدعي البينه والمتمثله في مجموع الفواتير التي تتجاوز مبلغ المطالبه، والموقعه بتوقيع منسول للمدعي عليها ومجموع الفواتير الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها (201.241.95)، ولم ينكرها صراحه وكيل المدعي عليها بل دفع بالسداد الجزيي ولم يقدم دليلا علي ذلك.
وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/5/1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته وكيله المدعي من مستندات.
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...) سعودي الجنسيه هويه رقم: (...)، بصفته صاحب مؤسسه مكتب (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (329.894.20) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وعشرون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.