moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 714 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (…) ضد/ (…)، لصاحبها (…)، غير ذلك/ (…) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي -وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان وكيل المدعيه/ (…) اودع المحكمه التجاريه بالدمام لايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، تضمنت طلب الزامه دفع مبلغ مليون وثلاثمايه وسته عشر الف (1.316.000) ريال نظير المبالغ التي دفعتها المدعيه للمدعي عليه بالاضافه الي ارباح المؤسسه التابعه له. وفي جلسه 29/2/1440ه حضر عن المدعيه وكيلها انف الذكر، وعن المدعي عليه وكيله/ (…)، وقدم الاول مذكره شارحه لوقايع الدعوي تضمنت ما يلي: 1) تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه بعقد شركه محاصه، بموجبه اصبحت مؤسسه (…) المملوكه للمدعي عليه مملوكه بالكامل للشركه المدعيه، وقد نص البند (رابعا) و(سابعا) علي ذلك، كما جري تحديد راتب المدعي عليه ومكافاته. 2) انكر المدعي عليه ملكيه المدعيه للمؤسسه، ونسب ملكيه المؤسسه لنفسه، وتم الغاء دخول موظفي المدعيه الي حسابات المؤسسه البنكيه. 3) تنفيذا للعقد ضخت المدعيه مبلغ مالي في المؤسسه المدعي عليها قدره سبعمايه وخمسه وخمسون الف ريال، كما حققت المؤسسه ارباحا في عام (2016) قدرها مايه واثنان وعشرون الف ريال، وارباحا اخري حتي نهايه شهر مايو قدرها اربعمايه وتسعه وثلاثون الف ريال، ومجموع ذلك مليون وثلاثمايه وسته عشر الف ريال، وختم وكيل المدعيه دعوي موكلته بالتاكيد علي طلبه، وجري تسليم وكيل المدعي عليه نسخه من هذه المذكره واستمهل للرد. وفي جلسه 13/7/1440ه حضر الطرفان اعلاه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي: 1) المدعي عليه كان موظفا لدي المدعيه لاكثر من عشر سنوات للفتره من 1/6/2006م الي 30/6/2016م. 2) قام المدعي عليه بانشاء مؤسسه (…)، وحصل علي ترخيص جمركي بدايه عام 2016م، وتعاقد مع المدعيه للقيام بتخليص الشحنات الجمركيه الخاصه بها. 2) بدايه عام (2017م) سلمت المدعيه للمدعي عليه عقد (محاصه) وطلبت منه التوقيع عليه باثر رجعي اعتبارا من تاريخ 1/1/2016م، الا انه رفض ذلك. 3) التوقيع والختم المنسوبان للمدعي عليه في العقد الذي قدمته المدعيه مزوران، وختم المدعي عليه اجابته بطلب فحص العقد من قبل جهه خبره، ورد الدعوي، وفي ذات الجلسه قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق بها مجموعه من المستندات الداله علي المبالغ التي تطالب المدعيه بردها. وفي جلسه 30/10/1440ه حضر وكيل المدعيه/ (…)، ووكيل المدعي عليه/ (…)، وقدم الاول مذكره تضمنت التاكيد علي صحه العقد الموقع بين الطرفين، وعلي استحقاق المدعيه للمبالغ التي تطالب بها. وفي جلسه 28/11/1440ه قرر الطرفان اكتفايهما بما قدما. وفي جلسه هذا اليوم وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان دعوي المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليون وثلاثمايه وسته عشر الف (1.316.000) ريال، وبما ان المدعيه اسست هذا الطلب علي وجود عقد محاصه بين الطرفين فان هذه المحكمه تختص بنظر هذا النزاع. وفيما يتعلق بالموضوع فان الثابت من الاوراق ان مبني دعوي المدعيه هو وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، تتمثل في عقد شركه محاصه، وقد قدمت المدعيه صوره منه وجري الاطلاع علي اصله من قبل الدايره، وباطلاع علي نص هذا العقد، تبين ان البند (رابعا) ينص علي ملكيه المدعيه للمؤسسه المسجله باسم المدعي عليه بالكامل، في حين لم يتضمن هذا العقد علي اي نص يبين نسب الارباح المتفق عليها، الامر الذي يعني ان غايه المدعيه هي تملك المؤسسه مقابل مبالغ محدده تدفع للمدعي عليه بشكل شهري مستمر، ولا يخفي ان هذا الاتفاق يتعارض مع طبيعه عقد الشركه، علي اعتبار ان عقد الشركه هو اتفاق بين شخصين او اكثر يلتزم اطرافه بمقتضاه بتقديم حصه من اجل ممارسه نشاط تجاري علي ان يقتسم اطرافه ما ينشا عنه من ربح او خساره. ومن جهه اخري فان الحصص المقدمه من الطرفين غير محدده كذلك، بحيث يمكن الرجوع اليها لتحديد نسب الارباح، فلما سبق فان الدايره تنتهي الي بطلان العقد الموقع بين الطرفين لمخالفته نصوص نظام الشركات، وعلي وجه التحديد المواد الخامسه، والتاسعه، والحاديه عشر، ولذلك فان الدايره تعرض دفع المدعي عليه تزوير هذا العقد كون هذا الدفع غير منتج طالما انتهت الدايره الي بطلان العقد. وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه المتعلق بالارباح التي حددتها، وفيما يتعلق بالمبالغ التي تذكر المدعيه انها قدمتها للمدعي عليه فان البين من اوراق الدعوي انها لم تقدم بينه موصله عليها، ذلك ان صور قرارات رواتب المدعيه للاعوام 2013-2015 لا علاقه لها بالدعوي، ذلك ان هذه القرارات تتعلق باجر المدعي عليه، وهو سابق اصلا لوجود المؤسسه، واما صوره الشيك رقم (...) وتاريخ 31/5/2015م والذي تزعم المدعيه المبلغ المدون به يمثل اجره مكتب المؤسسه فانها لم تقدم بينه علي ذلك، واما الخطابات المرسله للمحاسب القانوني فانها ممهوره بتوقيع مدير المدعيه، وعليه فلا حجه فيها علي المدعي عليه كونه بحسب المستندات الرسميه هو مالك المؤسسه. عليه ومما سبق فان الدايره تخلص الي رفض دعوي المدعيه. (منطوق الحكم) فلما سبق من اسباب فقد حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ شركه (…) سجل تجاري رقم (…) ضد المدعي عليه/ (…) سجل مدني رقم (…) صاحب/ مؤسسه (…) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (…)، وﷲ الموفق. عضو محمد بن حسن عسيري عضو عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 565 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره (1,316,000) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، وباشرت الدايره نظرها في جلسه هذا اليوم فحضر وكيل المدعيه/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وقرر الطرفان اكتفايهما، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 23/2/1441ه وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القاضي خالد بن سعود الرشود القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني