moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم439133606لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعيه تقدمت لهذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها قايله: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد راتنجات وتاريخ 2019/12/31م بثمن قدره (١٦١٨٩٠) مايه وواحد وستون الفا وثمان ميه وتسعون ريال سعودي وبعد تاريخ المطابقه قامت المدعي عليه بسداد جزء من مبلغ المطالبه وتبقي (151,890) مايه وواحد وخمسون وثمانمايه وتسعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاري ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد) انتهي نص الدعوي. فعقدت الدايره لنظرها جلسه (1443/10/22)ه وفيها حضر الطرفان: وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله، وحصر الاول طلبه في مبلغ: (121,890) مايه وواحد وعشرون الف وثمانمايه وتسعون ريال باقي ثمن مواد تم توريدها للمدعي عليه، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بواقع: (10%) من المبلغ المشار عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان التعامل بينهم صحيح، وطلب مهله للتاكد من صحه المبلغ. وفي جلسه (03-01-1444)ه حضر ممثل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وحصر ممثل المدعيه طلبه في مبلغ: (71,890) واحد وسبعون الف وثمانمايه وتسعون ريال، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه، واشار الي الاتفاق بالصلح المبرم بين الطرفين، واضاف ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد الدفعه الثانيه بتاريخ: (01-07-2022)م، وكذلك لم يقم بدفع الدفعه الثالثه بتاريخ: (01-08-2022)م، واضاف قايلا: بناء علي الفقره الرابعه من اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين يطلب ممثل المدعيه نطلب الزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ المتبقي بذمته، وبعد دراسه مستندات الدعوي اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: بما ان المدعيه حصرت طلبها - بحسب محضر الجلسه الاخيره - في طلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ (71,890) ريال، وبما ان المدعي عليه اقر بوجود العقد سبب الدعوي، وطلب مهله للتاكد من صحه المبلغ، ثم عقد تسويه للنزاع الماثل، وقام باداء مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وبما انه لم يحضر الجلسه الاخيره ولم يقدم اي مذكره دفاع في القضيه الماثله، فان الدايره تعد ذلك منه نكولا عن الجواب، وهو ما ياخذ حكم الاقرار بصحه المستندات المقدمه من المدعيه، ومنها اتفاقيه التسويه المرفقه والمقدمه من المدعيه، وبحسب البند الاخير منها والمتضمن التزام المدعي عليه باداء كامل المديونيه في حال عدم سداد احد الاقساط في الميعاد المحدد، ولما كان في حكم الثابت تخلف المدعي عليه عن سداد قسطي شهري يوليو واغسطس من سنه ٢٠٢٢م فان الدايره تنتهي الي الزامه بدفع باقي الدين، كما انها تقضي كذلك بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بواقع (١٠٪) من المبلغ المحكوم به، ووفقا لما سبق فان الدايره تحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه / (...) - هويه رقم: (...) - ان يدفع للمدعيه / شركه (...) شركه مساهمه مقفله - س.ت: (...) - مبلغ قدره واحد وسبعون الف وثمانمييه وتسعون (71.890)ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره سبعه اللاف (7000)ريال، لما هو مبين في الاسباب.