moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في القضيه رقم 9709/1/ق لعام 1435ه المقيده من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ضد (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 5/11/1437ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم :- القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) وبحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في هذه القضيه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:- (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي جاء فيها انه تم تعيين المدعي عليه كمدير عام لشركه (...) للمنتجات الاسمنتيه وفقا لما ورد في الماده العاشره من عقد التاسيس الا انه قد قام بسحب مبلغ (2,000,000ريال) مليوني ريال من الحساب البنكي الخاص بالشركه كعهده لغايات صرفها علي المصنع العايد للشركه، علي الرغم من ان العهده المقرره له ويحق صرفها دون الرجوع الي الشريك هي مبلغ (50,000ريال) وفيما يزيد عن ذلك يكون بموافقه الشريك الاخر الا انه قد تعدي الصلاحيات الممنوحه له وقام بتحويلها الي حسابه الشخصي في مصرف (...)، وحين تم اكتشاف ذلك قامت موكلتي بتعيين مكتب محاسبه ومراجعه قانونيه والذي بدوره قام بالاطلاع علي المستندات الخاصه بالشركه وانتهي التقرير الي ما يلي: قيام المدعي عليه بسحب مبلغ 2.000.000ريال من الحساب البنكي الخاص بالشركه وتحويله الي عهده شخصيه منذ تاريخ 27/4/2013م باسم (...) بالسجلات المحاسبيه يعتبر اجراء مخالفا لما تم الاتفاق عليه، وانه لم يتمكن من جرد تلك العهده في تاريخ 31/8/2013م وبالتالي فان هذا المبلغ يعد خارج موجودات الشركه في تاريخ المركز المالي، وقد جاء في التقرير المحاسبي ايضا ان مكتب المحاسبه قد حصل علي مصادقه من المدعي عليه تؤكد صحه المديونيه وانه لم يتم صرف تلك العهده من رصيد العهده لتسيير اعمال المصنع كما انه قد سبق وان تقدمت المدعيه بشكوي الي شرطه (...)مختتما صحيفه الدعوي بطلبه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (2.000.000ريال) التي حصل عليها بدون وجه حق، وكذلك عزل المدعي عليه من منصب مدير عام الشركه عملا للماده (33) من نظام الشركات السعودي، وارفق بما ما راه سندا لها وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 10/10/1435ه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه 28/12/1435ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...)– المثبت هويتهما وصفتهما في ملف القضيه – وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 24/2/1436ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليه/ (...)– المثبت هويتهما وصفتهما في ملف القضيه – وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان المدعي ليس له صفه في الدعوي اذ ان المدعي قدم لايحه الدعوي بصفته وكيلا عن شركه (...) للتجاره والمقاولات وليس له وكاله تخوله بذلك، واما بخصوص المبلغ المطالب به والذي ورد في تقرير المحاسب الذي قدم تقريره المدعي ان موكله قام بترحيل المبلغ بعد قيام ممثل شركه (...) للتجاره والمقاولات الشريك الثاني للمدعي عليه بسحب مبلغ وقدره (2.750.000ريال) من حساب شركه (...) الاسمنتيه في بنك (...)دون وجه حق؛ لذلك قام المدعي عليه بترحيل مبلغ (2.000.000ريال) خشيه ان يقوم ممثل المدعيه باخذ بقيه المبلغ ثم بعد ذلك قام المدعي عليه باصدار شيك بالمبلغ باسم رييس المحكمه الاداريه بالرياض كما ان طلب وكيل المدعيه بعزل المدعي عليه ليس له سندا نظاميا صحيحا وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه 15/4/1436ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وطلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه 27/8/1436ه عاودت الدايره نظر الدعوي بعد قبولها لاعتذار وتخلف وكيل المدعيه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليه وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بان وكيل المدعي عليه ذكر ان اللايحه المقدمه من قبل مدير المدعيه بصفته وكيلا عن شركه (...) للتجاره والمقاولات وهي المدعيه فالوكيل وكيل للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات وذلك ما اشار اليه في المذكره واكد وكيل المدعي عليه ذلك بقوله بل شريكه شركه (...) للتجاره والمقاولات، واما بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليه بقيام مدير المدعيه بسحب مبلغ 2.750.000ريال فان سبب ذلك هو قيام المدير العام لشركه (...) للمنتجات الاسمنتيه ومدير عام شركه (...) للتجاره والمقاولات المهندس/ (...) كان سببه سداد دين علي الشركه من حساب شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه الي حساب شركه (...) للتجاره والمقاولات علما انه تم اخطار المدعي عليه بخطاب رسمي بتاريخ 31/3/2012م والمثبت بتقرير من المحاسب القانوني علما ان التحويل تم بين حساب الشركات الداينه والمدينه وليس علي حساب المهندس/ (...) الشخصي، واما ما ذكره وكيل المدعي عليه بخصوص رد طلب العزل فهو غير صحيح فان من الالتزامات الاساسيه علي المدعي عليه بصفته مديرا للشركه قايما باعمالها ادراج قرارات الشركاء المصادق عليها من قبل الشركاء لدي وزاره التجاره وتوثيقها لدي كتابه العدل وهذا مالم يقم به المدعي عليه بخصوص قرار الشركاء المؤرخ في 30/6/2008م بتعديل عقد التاسيس حيث تنازل المدعي عليه عن 10% من حصته في راس المال مقابل دخوله كشريك في الارض التي تم افراغها باسم شركه تطوير (...) للمنتجات الاسمنتيه والتي يملكها مورث شركاء المدعيه قبل افراغها حيث اصبح بذلك شريكا في الارض من خلال شراكته بالشركه ولم يدرج القرار المذكور بعقد تاسيس الشركه لتعديل نسبه شراكته، وبذلك يتضح تلاعب المدعي عليه واحتياله علي شركايه من خلال هذا التصرف، كما ان المدعي عليه لم يلتزم بالقرار الصادر من اماره منطقه الرياض ممثله (...) لتطوير منطقه الرياض باغلاق المصنع بتاريخ 30/6/1433ه حيث قام بالتوقيع علي اقرار الاغلاق شخصيا بتاريخ 30/6/1433ه ولا زال يعمل بالموقع، وختم مذكرته بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي، وفي جلسه 27/10/1436 قدم وكيل المدعي عليها اصل الشيك المصرفي رقم (...)وتاريخ 18/9/1435ه المسحوب علي مصرف (...)باسم فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض وبه المبلغ المدعي به، وفي جلسه 15/1/1437ه قدم وكيل المدعيه قرار اغلبيه الشركاء والذين يمثلون 65% من راس مال الشركه والمتضمن رغبه الشركاء عزل المدعي عليه، وفي جلسه 12/3/1437ه اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه القاضي بما يلي اولا: عزل (...) من اداره شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه. ثانيا: ايداع الشيك المصرفي رقم (...) والمؤرخ في 18/9/1435ه والمسحوب من مصرف (...)بمبلغ قدره مليونا ريال لامر فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض في شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه وبعد ان تم رفع القضيه والحكم الصادر فيها لمحكمه الاستيناف لعدم قناعه وكيل المدعي عليه، وبعد اطلاع محكمه الاستيناف علي حكم الدايره والاعتراض المقدم عليه اصدرت حكمها المؤرخ في 15/9/1437ه القاضي بنقض الحكم الصادر في هذه القضيه واعادتها مع حكمها الي هذه الدايره لاستكمال ما ذكر من ملاحظات الاستيناف وبعد احاله القضيه مجددا بتاريخ 8/10/1437ه عقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليه/ (...) المثبت هويتهما وصفتهما في ملف القضيه – وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما سبق تقديمه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه يطلب عزل المدعي عليه من منصب مدير عام شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه وكذلك الزام المدعي عليه بسداد مبلغ مليوني ريال والتي حصل عليها بدون وجه حق، بينما يدفع المدعي عليه ان مطالبه المدعيه بعزله عن اداره شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه لم تقم علي سند صحيح وان سبب سحبه للمبلغ المطالب به مخافه ان يقوم مدير المدعيه باخذ المبلغ لحسابه الشخصي، ولما كان الاصل هو التزام المدير المخول من قبل الشركاء بما هو متفق عليه بينه وبين الشركاء فلا يجنح عن هذا الالتزام الا بنص يمنحه هذه الصلاحيه، وبما ان المدعي عليه اقر بسحبه لمبلغ مليوني ريال ولم يتقيد بمبلغ العهده الممنوحه له من قبل الشركاء والبالغ قدرها خمسون الف ريال فقط، بل بسط يد تصرفه حتي اخرجها عن عهده الماذون فيه الي حيز الممنوع عنه مخالفا في ذلك اصل الوفاء بالعقود والمامور به في قوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، كما ان اراده الشركاء والذين يملكون 65% اتجهت لعزل المدعي عليه، وبما انه من المقرر شرعا انه في حاله عدم استيفاء المصالح الشركاء وتعذر الجمع بينها اعمال المصلحه العامه وتقديمها ودفع المصلحه الخاصه وتاخيرها وبما ان مصلحه الشركاء في عزل المدعي عليه مصلحه عامه يجب اعتبارها والاخذ بموجبها فان الدايره تنتهي الي عزل المدعي عليه (...). واما بخصوص مبلغ المطالبه فان المدعي عليه قام بتسليم المبلغ المدعي به والبالغ قدره مليونا ريال بموجب الشيك المسحوب علي مصرف (...)والذي قامت الدايره بارفاقه في ملف القضيه تمهيدا لايداعه في حساب شركه (...) للتجاره والمقاولات. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه بان سبب قيامه بسحب المبلغ الذي تجاوز العهده الممنوحه له من قبل الشركاء خشيه ان يقوم مدير المدعيه باخذ المبلغ لحسابه الشخصي، فان هذا الاحتمال يمكن تداركه لاحقا فيما لو وقع اذ ان المنظم تكفل بحفظ حقوق الشركاء واعطي الحق في حال وقوع الخطا في تاديته مهام العمل مساءله المدير عن الاخطاء التي تصدر منه كما هو مبين في نص الماده (168) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه، وتعديلاته انه ((... ويسال المديرين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفه احكام هذا النظام او نصوص عقد الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن)).. وعليه فان الدايره تنتهي الي عزل المدعي عليه، واما ما اثارته محكمه الاستيناف في نقضها لهذه القضيه بان ممثل المدعيه (...) قد سحب من الشركه مبلغا اكبر من المبلغ الذي سحبه المدعي عليه، فان الدايره نظرت في النزاع الماثل امامها باعتبار دعوي اخلال المدعي عليه بمسؤوليته الموكله له وتجاوزه لتلك المسؤوليه؛ لكون الدعوي هنا دعوي المدعيه، لا سيما وان هناك دعوي مستقله قام برفعها المدعي عليه، واما بخصوص ما ذكرته محكمه الاستيناف الموقره بعدم وجود ما يثبت ان هناك اتفاقيه تحدد صلاحيه المدعي عليه بخمسين الف ريال؛ فان الثابت من تقرير مراجع الحسابات (مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون) والذي ارتضاه المدعي عليه واستشهد به من خلال مذكراته المقدمه للدايره وبالتحديد في جلسه 24/2/1436ه بثبوت صحه تحديد صلاحيه المدعي عليه بخمسين الف ريال حيث جاء في التقرير "فانه بالاطلاع علي سجلات ومستندات شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه .. فانه تبين لنا وفقا لمحضر اجتماع مجلس الشركاء في 19/9/2008م انه تم الاتفاق علي تحديد عهده المهندس (...) بمبلغ 50.000 خمسون الف ريال لتسيير امور المصنع ...الخ"؛ لا سيما وان المدعي عليه لم يعترض اثناء جلسات المرافعه علي عدم صحه منح المدعيه له هذا المبلغ مع وجود الداعي الي بيان ذلك، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي اولا: عزل (...) رخصه اقامه رقم (...) - (...) الجنسيه – من اداره شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم/ (...). ثانيا/ ايداع الشيك المصرفي رقم (...) والمؤرخ في 18/9/1435ه والمسحوب من مصرف (...)بمبلغ قدره مليونا ريال لامر فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض في شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه (سجل تجاري رقم/ (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (...) امين السر (...)عضو (...) عضو (...) رييس الدايره حكم في القضيه رقم 9709/1/ق لعام 1435ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 1593/ق لعام 1438ه المقامه من/شركه (...) للتجاره والمقاولات ضد (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في5/11/1437ه الحمدلله ، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاحد 9/2/1439ه بمقر محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) قاضي الاستيناف (...) قاضي الاستيناف (...) بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 28/3/1438ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه تم تعيين المدعي عليه كمدير عام لشركه تطوير (...) للمنتجات الاسمنتيه وفقا لما ورد في الماده العاشره من عقد التاسيس الا انه قد قام بسحب مبلغ (2,000,000ريال) مليوني ريال من الحساب البنكي الخاص بالشركه كعهده لغايات صرفها علي المصنع العايد للشركه، وعلي الرغم ان العهده المقرره له صرفها دون الرجوع الي الشريك هي مبلغ (50,000ريال) وفيما يزيد عن ذلك يكون بموافقه الشريك الاخر الا انه قد تعدي الصلاحيات الممنوحه له وقام بتحويلها الي حسابه الشخصي في مصرف (...)، واختتم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (2,000,000ريال) التي حصل عليها بدون وجه حق، وكذلك عزل المدعي عليه من منصب مدير عام الشركه عملا بالماده (33) من نظام الشركات السعودي. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها القاضي اولا: عزل (...)- (...) الجنسيه – رخصه اقامه (...) من اداره شركه تطوير (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري (...). ثانيا: ايداع الشيك المصرفي رقم (...) والمؤرخ في 18/9/1435ه والمسحوب من مصرف (...)بمبلغ وقدره مليونا ريال لامر فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض في شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه. وقد حددت الدايره تاريخ 29/11/1437ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وجري استلام المدعي عليه نسخه اعلام الحكم بتاريخ 4/12/1437ه ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه عليه بتاريخ 28/12/1437ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه. بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 5/11/1437ه الصادر في القضيه 9709/1/ق لعام 1435ه القاضي اولا: عزل (...) - (...) الجنسيه – رخصه اقامه (...) من اداره شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري (...). ثانيا: ايداع الشيك المصرفي رقم (...) والمؤرخ في 18/9/1435ه والمسحوب من مصرف (...)بمبلغ وقدره مليونا ريال لامر فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض في شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين (...)امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره