moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٣٣٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، رقم (...) وتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤١ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء في مضمونها: انه بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٢٨ه ابرمت موكلتي المدعيه شركه (...) للسيارات مع المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره عقد تاجير سيارات منتهي بتمليك لعدد من السيارات (١٥) سياره من نوع (...) عادي عدد ١٣ و (...) اتوماتيك عدد ٢ موديل ٢٠٠٧م وذلك لمده ٣٦شهر، وبقيمه اجماليه قدرها (٦٦٨,٩٦٠) ستمايه وثمانيه وستون الفا وتسعمايه وستون ريال سعودي علي ان تلتزم بدفع باقساط شهريه بواقع (١٧,٢٢٥) سبعه عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي؛ علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ٢٠٠٧ واخر قسط ١٨/ ٠٤/ ٢٠١٠، وتاريخ نشوء الحق هو ١٨/ / ٢٠١٠ وتعثر بعدد من الاقساط وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحق عليها مديونيه قدرها (١٥٧,٣٩٥) مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا سعودي لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات، والواصل من المدعي عليها في هذا الاتفاقيه مبلغا قدره (٥١١,٥٦٥) خمسمايه واحد عشر الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريال سعودي. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: العقد، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع اجره السيارات. باجره قدره (١٥٧,٣٩٥) مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه، باجراء مرافعه كتابيه في ١٢/ ١١/ ١٤٤١ه تضمنت طلب الجواب من المدعي عليها، فلم تجب، لذا تم تحديد جلسه هذا اليوم المرييه حيث حضر وكيل المدعيه المذكور اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ابلاغها وارسال رابط الحضور اليها وطلب وكيل المدعيه بالحكم حضوريا بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره ١٥٧,٣٩٥ ريالا، وذلك مقابل اقساط عدد ١٥ سياره وفق ما تضمنته صحيفه الدعوي مستندا علي العقد وجدول السداد المثبت واستلام المدعي عليها للسيارات وكذلك عدم جوابها علي الدعوي، واكتفي بذلك وعليه، رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (١٥٧,٣٩٥) مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا تمثل المتبقي من عقد تاجير منتهي بالتمليك لسيارات حصلت عليها المدعي عليها وبما ان المدعي ممثل لشركه (...) للسيارات المحدوده والعقد محل الدعوي باسم الشركه وبما المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره وهي مؤسسه استثماريه في الاعمال التجاريه وفق سجلها التجاري، فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله حصر المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وبما انها قدم لاثبات دعوي موكلها العقد المبرم بين الطرفين، وجدول السداد المثبت للمديونيه وسند استلام المدعي عليها للسيارات، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وابلاغها بالمرافعه الكتابيه فلم تجب، ولم تتقدم المدعي عليها بعذر عن تخلف ممثلها، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتيها الاولي والثالثه تضمنتا انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها، ووفق ما استند عليه المدعي وكاله من العقد سند استلام السيارات وجدول المديونيه، ولعدم جواب المدعي عليها علي الدعوي ونكولها عن ذلك، رغم ابلاغها اكثر من مره، لذا فان الدايره تنتهي لثبوت مبلغ وقدره (١٥٧,٣٩٥) مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا للمدعيه في ذمه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٧,٣٩٥) مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.