moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٨٣٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي "سبق وان صدر حكم لموكلي ضد المدعي عليها في القضيه رقم (٣٨٤٣) في ٣/٧/١٤٤٢ه من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وتاريخ الصك ١٦/٧/١٤٤٢ه وحكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٤٩.٥٦٢) خمسمايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريال. وقد تكبد موكلي خساير ماليه وهي بتوكيل محامي للمطالبه بالمبلغ المستحق وكلفه توكيل المحامي باتعاب وقدرها (٨٢.٤٣٤ ريال) اثنان وثمانون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال." وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٨٢.٤٣٤) اثنان وثمانون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال."، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٤ / ١١ / ١٤٤٢ه، افتتحت الدايره الجلسه التحضيريه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه ولتحقق الدايره من ما نصت عليه الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب انها وفق ما ورد في لايحه الدعوي وانه يطالب الزام المدعي عليه باتعاب وقدرها (٨٢٤٣٤ ريال) اثنان وثمانون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال. وبسؤال المدعي وكاله عن بينته اجاب ان لديه العقد بينه وبين موكلته والحكم الصادر من هذه الدايره والقضيه برقم (٣٨٤٣) في ٣/٧/١٤٤٢ه عليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه المعامله وبﷲ التوفيق. وفي جلسه اليوم ٠٧/٠١/١٤٤٣ ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغهم خلال نظام ابشر وطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٨٢.٤٣٤ ريال) اثنان وثمانون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال تمثل قيمه اتعاب محاماه في الحكم الصادر من هذه الدايره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها (شركه (...)) بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٢.٤٣٤ ريال) اثنان وثمانون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه في الحكم من هذه الدايره والقضيه برقم (٣٨٤٣) في ٣/٧/١٤٤٢ه، ، وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨ / ١٤٤١ ه : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، وبما ان المدعي عليها هي من الجا المدعيه لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره خمسه وخمسين الف ريال وترفض ما زاد عن ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال وبﷲ التوفيق.