moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم ٤٠٦٦/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) القابضه، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات البحريه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٢٠/٧/١٤٣٨ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...)؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ١٨/٤/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتلخص الوقايع بانه تقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي؛ مفادها مطالبه موكلته الزام المدعي عليها بقيمه اعمال صيانه واصلاح ل (...) عند اعاده تسليمه للمؤسسه (...)، وكانت قيمه الاعمال بمبلغ (٦.٥٥٠.٠٠٠) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه بعد جمله من السدادات مبلغ قدره (١.٥٥٠.٠٠٠) ريال، بموجب شيكين محررين من المدعي عليها بهذه القيمه؛ الاول شيك رقم (٠٠٠٣٠٤) وتاريخ ١٣/٨/٢٠١١م مسحوب علي بنك (...)، وشيك رقم (٠٠٠٣١٠) وتاريخ ٢٦/٨/٢٠١١م مسحوب علي بنك (...)، وتبين ان الشيكين من دون رصيد، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وباشرت الدايره نظرها في جلسه ٣٠/٥/١٤٣٨ه بحضور وكيل المدعيه انف الذكر، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، وامهل وكيل المدعيه لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه اليوم الموافق ٢٠/٧/١٤٣٨ه تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم ورود ارساليه البريد (...) حول تبلغ المدعي عليها عن طريق عنوانها المقيد بالسجل التجاري، وطلب وكيل المدعيه نظر القضيه غيابيا واحال علي اللايحه والمرفقات، واكتفي بها، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله، وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان الدعيه تناشد المحكمه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل الدعوي، واستندت علي شيكين محررين منها بما يثبت المطالبه، مشفوعه بها ورقه الاعتراض علي الرصيد من المصرف، واذ الثابت تبلغ المدعي عليها بموعد هذه القضيه بحسبان ما جري ضبطه في الوقايع من افاده البريد الممتاز ايداع اشعار التبليغ في صندوق البريد الخاص للمدعي عليها حسبما هو مدون بعنوانها في سجلها التجاري، وبحسبان ما نصت عليه الماده (١٣) من نظام السجل التجاري بالاحتجاج بالعنوان المدون في السجل، واعتباره حجه علي صاحبه، وتترتب بموجبه اجراءات التبليغ، وهو الثابت لدي قضاء محكمه الاستيناف بحسبان حكمها في القضيه رقم (١٢٤١/ق لعام ١٤٣٨ه)، ومن ثم سلامه مخاصمه المدعي عليها في هذه المنازعه، واذ الحال ما تقدم من الدعوي، ولما تبين غياب المدعي عليها ونكوصها عن المثول امام الدايره والاجابه علي هذه الشيكات، مما تعين معه حسبما هو مقرر فقها وقضاء نظر الدعوي غيابيا علي الحاله الراهنه، وبموجب ما نصت عليه الماده (٥٢٨) من نظام المحكمه التجاريه، فان الدايره تمضي في نظر الدعوي غيابيا. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه؛ مبلغا قدره (١.٥٥٠.٠٠٠) ريال، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه، وللمدعي عليها الاعتراض خلال (١٥) يوما من تبلغها بالحكم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٩٨ لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٤٠٦٦/٣ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) القابضه ضد/ شركه (...) للخدمات البحريه الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٠/٧/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٠١/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٣/١١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما غيابيا محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١.٥٥٠.٠٠٠) ريال، واحيلت القضيه الي هذه الدايره اعتمادا علي تعذر ابلاغ المدعي عليه بالحكم، مما يستوجب تدقيقها وجوبا استنادا الي الماده ١٨٥ من نظام المرافعات، فقامت هذه الدايره بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها تلك الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.