moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 5266 لعام 1434 ه المقامه من/ شركه مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم, في تقدم وكيل المدعيه الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, وقد جاء في الصحيفه ما نصه: (اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي توريد فلاتر (...) للمدعيه، وتلتزم المدعي عليها بتشغيل الفلاتر مقابل مبلغ وقدره خمسين في المايه من قيمه العقد كدفعه مقدمه, وقد تم دفع المبلغ المتفق عليه كدفعه اولي حسب الشيك المرفق, علما ان قيمه المبلغ المتفق عليه مايه الف دولار تعادل ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف 375,000 ريال سعودي، فقامت المدعي عليها -المورد- باحضار الفلاتر, وعند التشغيل لم تعط النتايج المطلوبه حسب المتفق عليه, واصبح لموكلتي حق فسخ العقد)؛ وقد انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المدفوع اليها من قيمه العقد وقدره (187,500ريال). وبعد احاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 23/2/1439ه باشرت النظر فيها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه في 2/2/1436ه للنظر فيها, وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تتضمنت: "حدد العقد التزام موكلتي بالتوريد والتركيب فقط، وان موكلتي قامت بما التزمت به من توريد وتركيب بالوقت المحدد عام 2009م الموافق 1430ه، كما ان العمر الافتراضي للفلاتر عام واحد فقط حسب العقد ومواصفات المنتج، فالمدعيه ليس لها الحق بما ادعت به، فمن غير المعقول مطالبه المدعيه من استخدام الفلاتر وانتهاء عمرها الافتراضي حسب مواصفات المنتج, وما قامت به لهو تهرب وتملص من دفع باقي قيمه الفلاتر لموكلتي حيث ما زال لموكلتي في ذمه المدعيه اكثر من عشرين الف دولار" وختمت المذكره بطلب رد دعوي المدعيه لعدم صحتها، والزامها بدفع باقي قيمه الفلاتر حسب العقد، والزامها بدفع خمسين الف ريال تعويض عن اساءه السمعه, وباطلاع وكيل المدعيه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 14/3/1436ه حضر المدعي عليه وكاله ولم يتبين حضور المدعيه ولا من يمثلها شرعا، وطلب الحاضر شطب الدعوي, فتم شطب القضيه للمره الاولي, وفي جلسه 18/7/1436ه حضر المدعي وكاله وقدم خطاب اعتذاره بعد شطب القضيه للمره الاولي, يطلب فيه فتح باب المرافعه واعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد, فاجابته الدايره الي ذلك. وفي جلسه 11/10/1436ه حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، وطلب الحاضر تاجيل الموعد. وفي جلسه 23/11/1436ه حضر الطرفان، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ومجموعه مرفقات, لم تخرج في مجملها عما سبق تقديمه في المذكره الاولي, وقد تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر ان ما ورد في المذكره غير صحيح ويكتفي بما قدم, وفي جلسه 3/4/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ومرفق واحد, تمسكت فيها: "بان فتره الضمان المحدده هي سنه من تاريخ التشغيل, فبالتالي هي انتهت ومضي عليها اكثر من ثلاث سنوات علي تسليمها, ولم نتلقي اي خطاب او شكوي من المدعيه بما يفيد عدم صلاحيتها" وقد تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وباطلاعها عليها ذكرت انها لا جديد فيها, وذكرت ان المدعي عليها تتمسك بكون فتره الضمان سنه واحده, في حين انها وفق العقد سنتان وليست سنه, فسالت الدايره وكيله المدعيه عن تاريخ علمها بالعيب؟ فذكرت انها علمت به بعد اجراء الاختبارات التي ثبت من خلالها العيب, فسالتها الدايره عن تاريخ اجراء الاختبارات؟ فذكرت انها تمت في 8/8/2010م, وذكرت انه تم تركيب الفلاتر في شهر الثامن من عام 2009م, ثم سالتها الدايره: هل خاطبت المدعي عليها بالعيب بعد العلم به؟ فذكرت انها خاطبتها بوفق ما جاء في المراسلات البريديه المذكوره في المذكره السابقه ضمن المرفق الثالث, فطلبت منها الدايره تقديم ترجمه لهذه المخاطبات, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاختبار الذي اجرته موكلته علي المعده والذي ذكرته المدعي عليها في مذكراتها؟ فطلب مهله لتقديم ما يثبته. وفي جلسه 29/5/1440ه وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه؟ ذكرت انها تطلب مهله اضافيه لتقديمه في الجلسه القادمه, وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاختبار الذي اجرته موكلته والتي طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه؟ فذكر انه في الارشيف لانه مضي عليه 10 سنوات، وفي حال لم يتم الحصول عليه فان موكلته ستقوم بطلب نسخه منه من المختبر الذي اعده. وفي جلسه 5/7/1440ه قدمت وكيله المدعيه ما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه, حيث قدمت نسخه من المراسلات البريديه التي تمت بين موكلتها والمدعي عليها بخصوص العيب محل النزاع, وقدمت ترجمه منها، وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وقد طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه لتقديم ما استمهل من اجله في الجلسه بخصوص تقديم الاختبار الذي اجرته موكلته والذي يثبت عدم وجود العيب كما تذكر المدعيه, فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره ففهم ذلك. وفي جلسه 18/8/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ طلب مهله اضافيه حتي يتمكن من احضار المهندس لدي الدايره وتقديم افادته عن سلامه الفلتر وقت الاختبار التشغيلي, ثم سالت الدايره وكيله المدعيه: متي قامت موكلتك بدفع الدفعه الثانيه؟ فذكرت انها قامت بدفعها في 2/11/1430ه بعد تاريخ الدفعه الاولي بخمسه اشهر, فعقب وكيل المدعي عليها بان الدفعه الثانيه تستحق بعد اجراء الفحص والاختبار التشغيلي علي (الفلتر) ولو كان هناك عيب لم تقم المدعيه بدفع الدفعه الثانيه, حيث لم يتبقي من مستحقات العقد سوي قيمه الضمان, ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الفلتر: هل تنتفع بها موكلتك؟ فذكرت ان موكلتها تعمل علي الفلتر لكن ليس وفق الشكل المطلوب, وطلبت مهله لتقديم اجابه مكتوبه عن ذلك, كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان يقدم جوابا ملاقيا عن المراسلات البريديه, ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسه 6/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المرفقات وتسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكرت بانها لا تتضمن جديد يستوجب الرد, ثم ذكرت بانه الفلتر لم يستخدم بعد ظهور العيب وما زال باقي لدي موكلتها، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المهندس الذي استمهل لاحضار افادته في الجلسه الماضيه؟ فذكر بانه لم يحضره ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 11/1/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا والحكم لموكلتها بالمبلغ محل المطالبه وانها مستعده باعاده الفلتر للمدعي عليها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا, وبسؤالها هل لديها ما تود اضافته او تقديمه؟ فقررت الاكتفاء. وفي جلسه 7/3/1441ه سالت الدايره الطرفين عن تاريخ تسليم المبيع (الفلتر)؟ فطلب الطرفان مهله لتقديم اجابه عن ذلك, ثم سالت الدايره وكيله المدعيه: متي تم تسليم الدفعه الثانيه التي تعادل 35%؟ فذكرت انها سلمت قبل الاختبار التشغيلي, فعقب وكيل المدعي عليها بانها سلمت بعد الاختبار التشغيلي, فطلبت الدايره من الطرفين تقديم اجابه مسنده عن ذلك, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن نتايج مختبر (...) التي قدمتها المدعيه في مذكرتها المؤرخه في 13/2/1440ه؟ فطلب مهله لتقديم اجابه عن ذلك. وفي جلسه 26/4/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره برده مكونه من صفحتين ارفق بها صوره 3 مستندات, تضمنت: "لقد تم تسليم جهاز الفلتر وتركيبه وتشغيله للمدعيه بالشهر الثامن من عام 2009م، وتم استلام الدفعه الثانيه والتي تعادل 35% من قيمه (الفلتر) بتاريخ 28/10/2009م الموافق 9/11/1430ه، والدفعه الثانيه تم استلامها بعد تسليم الفلتر وتركيبه وتشغيله وقبل اجراء الاختبارات، وبعد تسليم الفلتر وتركيبه وتشغيله تم اجراء الاختبارات علي عينات الماء لدي مختبر (...) وتم التاكد من جاهزيه الفلتر ونتايجه الايجابيه المطلوبه ومطابقتها لتوصيات هييه الغذاء والدواء" وختم المذكره بطلب مخاطبه مختبر (...) للتاكد من نتايج الاختبارات بالاضافه الي طلبه السابق, تم تزويد وكيله المدعيه بنسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، ثم قدمت المدعيه وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده ارفقت بها مجموعه مستندات ذكرت بانها اجابه لاستفسارات الدايره, وقد تضمنت: "تصحيحا لما سبق من تسليم الدفعه الاولي في 13/6/2009م والدفعه الثانيه في 24/10/2009م حسب سندات القبض، وما ذكره وكيل المدعي عليها بما يتعلق بتسليم المبيع وما سبق ادعاؤه من عمل اختبار للنتايج في المذكره المقدمه في 23/12/1439ه ما هو الا كلام مرسل لم يثبت، وما جاء في نتايج تحليل مختبر (...) المقدمه سابقا يخالف ما نص العقد عليه في وصف العمليه، والتقرير الغير مترجم المقدم لا يحتوي علي نوع تقنيه التحليل خلال الاختبارات علي خلاف التقارير التي عملت لاجل اختبار العينه" وختمت المذكره بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وطلب الزام المدعي عليها برد المبالغ المسلمه باجمالي قدره ثلاثمايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه, تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وتم افهامه بترجمه المستند المقدم في جلسه اليوم والذي يمثل اختبار لعينه المياه فاستعد بذلك. وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها نسخه من تقرير الخبير "مختبر (...) " ذكر انه تضمن مطابقه الجهاز للمواصفات, وباطلاع وكيله المدعيه علي التقرير قدمت وكيله المدعيه مذكره من صفحه واحده تتضمن الرد علي التقرير وعلي المذكره الاخيره المقدمه من المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه: ما مصير الجهاز وهل انتفعت به موكلتك؟ فذكرت ان موكلتها لم تستخدم اصل الجهاز, لكنها استخدمت مضخه المياه التابعه للجهاز, ثم قررت الدايره الحكم بالدعوي بحالتها الراهنه. وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم معها, الذي علي اساسه قامت المدعي عليها بتوريد جهاز "فلاتر (...)" للمدعيه، مع الزام المدعي عليها برد المبالغ المسلمه لها بمبلغ اجمالي قدره ثلاثمايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال, بالاضافه الي اتعاب المحاماه, وقد اسست المدعيه مطالبتها بدعوي وجود العيب في المبيع, حيث ادعت بانه عند تشغيل الجهاز لم يعط النتايج المطلوبه منه حسب المتفق عليه في العقد, وتشير الدايره الي انه جري مناقشه الطرفين في بحث هذا العيب واثبات وجوده, وكانت المدعيه تتمسك في اثبات العيب بتقرير المختبر الفني الذي بين -بحسب دعواها- عدم صلاحيه الجهاز, بينما تتمسك المدعي عليها بانتهاء فتره الضمان, وتطاول المده, حيث ابرم الطرفان العقد في عام 2009م, وسلمت المدعيه علي اثره دفعتين للمدعي عليها, كما جري تفصيله في جلسه 18/8/1440ه وما بعدها, وقد امعنت الدايره البحث في هذه المسايل, الي ان ادلت المدعيه في جلسه اليوم بقضيه مؤثره, عندما سالت الدايره وكيلتها: ما مصير الجهاز؟ وهل انتفعت به موكلتك؟ فذكرت ان موكلتها لم تستخدم اصل الجهاز, لكنها استخدمت مضخه المياه التابعه له, وعليه, فقد ثبت ان خيار العيب الموجب للرد والبحث في مدي استحقاق المدعيه له: قد فات محله, ولم يعد طلب المدعيه بفسخ العقد ورد القيمه متوجها ولا قايما علي اساس صحيح, كون الخيار قد سقط بالتصرف, ولم يعد للمدعيه في مواجهه المدعي عليها سوي المطالبه بالتعويض بعد بحث اركانه وتوافرها في الواقعه, اما الفسخ ورد المبيع فلا, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي, وفق منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي رقم (5266/1/ق) لعام 1434ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.