moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٧٨١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" حيث صدر صك حكم الاستيناف رقم (٤٤٣٠٤٣١٤٣٧) بتاريخ ٣٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، وذلك في الدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم (٤٣٨٠١٥٦٧) (مرفق ١)؛ وحيث نص منطوق حكم فضيلتكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٨٦٢,٧٧٤) مليون وثمانمايه واثنان وستون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون دولارا امريكيا، وحيث صدر قرار الدايره في ضبط الجلسه المؤرخه في ٢٢/٠٥/١٤٤٣ه بتحمل الطرف الخاسر في القضيه اتعاب الخبير(مرفق ٢ محضر ضبط الجلسه)، وحيث ان موكلتي قد كسبت الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه لها وبالتالي فالمدعي عليها هي الطرف الخاسر والملزم بتحمل تكاليف الخبير التي قامت بموكلتي بسدادها مسبقا والموضحه في خطاب الخبير(مرفق٣) كما نرفق ايصال السداد من قبل موكلتي (مرفق٤)، وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليها بدفع تكاليف الخبير بمبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال."، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٤ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بان موكلته ترفض الصلح، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا ما نع لدينا من الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه في ملف القضيه. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في صك الحكم السابق، وفاتوره اتعاب الخبره الصادره من منصه خبره، ومحضر جلسه ندب الخبير في القضيه السابقه، وايصال سداد الاتعاب للخبير، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب الخبره فنبين ان المدعيه لا تستحقه وذلك كون المبلغ المحكوم به اقل من مبلغ المطالبه المدعي به. ثم اضاف وكيل المدعيه ما نصه: " ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لمقاضاتها وهي لتحصيل دينها كما انها انكرت تلك الارصده جمله وتفصيلا وهي من رفضت سداد اتعاب الخبره مناصفه، وعليه اضطرت المدعيه سدادها بالكامل لانها علي ثقه بمستحقاتها تجاه المدعي عليها، اما فيما يخص المبالغ المحكوم لنا بها في الدعوي السابقه هو ما قمنا بحصر دعوانا به، ولا يعني باننا غير مستحقين للمبالغ المتبقيه، كما ان تقرير الخبره لم ينكر وجود مبالغ وتعاملات متبقيه بين الطرفين ولكن اكد علي صحه المبلغ المحكوم لنا به، لذلك فان موكلتي مستحقه تعويضها عن سدادها اتعاب الخبره في القضيه المقامه ضد المدعي عليها في الدعوي السابقه ". وطلب وكيل المدعي عليها امهاله لتقديم الجواب فافهمته الدايره بعدم التزامه وموكلته بتقديم مذكره الدفاع قبل الجلسه الاولي، وعدم اعداد جوابه لجلسه هذا اليوم وتكرار طلب المهله، فافهمته الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول منه ففهم ذلك، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجابا بانه متعلق باتعاب خبره في قضيه سابقه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر المدعي دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥،٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، والذي يمثل اتعاب الخبير في قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره برقم (٤٣٨٠١٥٦٧)، وباطلاع الدايره علي القضيه السابقه، وعلي الحكم الصادر فيها والمؤيد من محكمه الاستيناف، فقد تضمن محضر الجلسه المؤرخه في ٢٢/٠٥/١٤٤٣ه (... فقرر وكيل المدعيه موافقته علي ندب الخبره وتحمل موكلته كامل الاتعاب ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وقرر وكيل المدعي عليها موافقته علي ندب الخبره الا ان موكلته غير مستعده لدفع اي مبلغ للخبير، وعلي المدعيه دفع اتعاب الخبره علي ان يتحملها الطرف الخاسر) ولما كان الامر ما ذكر، وحيث صدر حكم الدايره في القضيه السابقه ب: (بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١,٨٦٢,٧٧٤) مليون وثمانمايه واثنان وستون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون دولارا امريكيا لشركه (...) سجلها التجاري بدوله (...) برقم (...) وبالله التوفيق) والمؤيد من دايره الاستيناف، وبما ان المدعيه تحملت اتعاب الخبير كامله، كما هو مثبت من خلال فاتوره اتعاب الخبره الصادره من منصه خبره، وحيث التزم الاطراف بان يتحمل الاتعاب الخاسر في الدعوي، وحيث انتهي حكم الدايره في القضيه السابقه بالحكم لصالح المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري اجنبي رقم (...) مبلغا قدره (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال فقط، وبالله التوفيق.