moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٦٠٧٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٩ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (ادوات سلامه و قطع غيار عدد: ١)، بثمن اجمالي قدره (٤٦,٠٢٠) سته واربعون الفا وعشرون ريال، سدد منه (٢٥,٧٧٣.٦١) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال وواحد وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بما يلي: اولا: سداد مبلغ وقدره (٢٠,٢٤٤) عشرون الف و ميتان و اربع و اربعون ريالا. ثانيا: اتعاب المحاماه بمبلغ و قدره (٢,٠٢٤) الفان واربعه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير عددها (٢) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٩,٨٨٠.٥٠ ) تسعه الاف وثمانمايه وثمانون ريال وخمسون هلله من الفتره ٢٠١٨/١٢/٢٤م حتي الفتره ٢٠١٨/١٢/٢٥م ممهوره بتوقيع منسوب لكلا اطراف الدعوي. ٢- مجموعه فواتير عددها (٢) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٣٦٣.٥٠) عشره الاف وثلاثمايه وثلاثه وستون ريال وخمسون هلله بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٥ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المحكمه هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا، فاجاب وكيل المدعي عليها نعم بوجود قضيه مقامه من المدعيه علي موكلته لعام ١٤٣٩ه لذات النزاع ومدون في الصلح انه لا يحق للمدعيه مطالبه موكلته في قضيه اخري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وبعرض الصلح علي الطرفين تعذر ذلك، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلبه احال الي صحيفه الدعوي اعلاه، وبسؤاله عن اختلاف عن زياده مبلغ كشف الحساب عن الفواتير طلب مهله للرد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وسؤاله عن دفوعه اجاب ان موكلته تدفع بعدم صحه ما تدعيه المدعيه من استحقاقها لمبلغ وقدره (٢٠,٢٤٦.٣٩) عشرون الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي و تسعه وثلاثون هلله وان الصحيح هو انه سبق وان تقدمت المدعيه بدعوي ضد موكلته تحمل رقم (٦٠٢٤/٢/ق) لعام ١٤٣٨ه ونظرت في ديوان المظالم بمحافظه جده وانتهت الدعوي بالصلح بين الطرفين وعليه التزمت موكلته وقامت بسداد كامل المبلغ المصطلح عليه والذي كان يبلغ (٨٤,٦١٥) اربعه وثمانون الف وستمايه وخمسه عشر ريال، وعليه فلا استحقاق للمدعيه فيما تدعيه وان التعامل مع المدعيه ومطابقه الرصيد المرفقه من قبلها كانا بتاريخ قبل اتمام الصلح الذي تم في تاريخ ٠٢/٠٣/١٤٣٩ه والمدون في طياته ما نصه: ان هذه التسويه لجميع المطالبات الماليه السابقه واللاحقه وان المبلغ المصطلح عليه هو لكافه المطالبات التي تدعيها المدعيه ولا يحق للمدعيه الشكوي امام اي محكمه اخري بموجب هذا الصلح. ، ورفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢١ه وفيها تشير المحكمه الي ان وكيله المدعيه قدمت مذكره ونصها: بعد الاطلاع علي ما قدمته المدعي عليها بخصوص محضر الصلح المنعقد في تاريخ ٢٠/١١/٢٠١٧م الموافق ٠٢/٠٣/١٤٣٩ه بين موكلتي شركه (...) و المدعي عليها شركه(...) (شركه (...)) اتضح صحه محضر الصلح الموقع من قبل الطرفين. و لكن تم تعامل جديد بين موكلتي و المدعي عليها بعد محضر الصلح, حيث انه ابتدا التعامل الجديد بين الطرفين في تاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٨م استنادا الي فواتير موقعه بالاستلام من قبل المدعي عليها -موضح بياناتها اعلاه- حيث بلغ مجموع الفواتير المرفقه (٢٠,٢٤٤) عشرون الف و ميتان و اربع و اربعون ريالا فقط لا غير. ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن التوقيعات في الفواتير المرفقه هل هي عايده للمدعي عليها فلم يقدم جواب ملاقي ثم سالته المحكمه مره اخري عن التوقيعات في الفواتير المرفقه هل هي عايده للمدعي عليها طلب مهله للرد ولم يقدم الرد في الجلسه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: سداد مبلغ وقدره (٢٠,٢٤٤) عشرون الف و ميتان و اربع و اربعون ريالا. ثانيا: اتعاب المحاماه بمبلغ و قدره (٢,٠٢٤) الفان واربعه وعشرون ريالا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته بتعامل جديد لاحق عن الصلح المبرم بين الطرفين وهي عباره عن فواتير مستلمه، ولما لهذه الفواتير من حجيه حيث انها ممهوره بتوقيع المدعي عليها، ووفق الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، )، وبما ان المدعي عليها دفع بوجود صلح سابق بين الطرفين ولم تقدم جواب ملاق عن التوقيعات هل منسوبه للمدعي عليه من عدمه ، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك وحيث نصت الماده ( ٢٢ ) من نظام المحكمه التجاريه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل .، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولما للمحكمه من ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض عده معايير شرعيه وقانونيه. ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (…) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغ وقدره (٩,٨٨٠) تسعه الاف وثمانمايه وثمانون ريال واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٩٠٠) تسعمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب.