moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٧٤٠٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضايع) عدد (٠) (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م بثمن اجمالي قدره (٣٩٨,٠١٨.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وثمانيه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضايع للمدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).٢- اضرار تقاضي متمثله بالالجاء الي رفع دعوي مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩٨,٠١٨.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وثمانيه عشر ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-١٠-١٢ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م قام المدعي بتوريد مواد غذاييه الي المدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٣٩٨,٠١٨.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وثمانيه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه جميع المواد الغذاييه ولم يقم بسداد المبلغ وقد كان هذا التعامل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).٢- اضرار تقاضي متمثله بالالتجاء الي رفع دعوي مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي طلبات المدعي:لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩٨,٠١٨.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وثمانيه عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب: اطلب مهله للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه خلال ثلاثه ايام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مده مماثله مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والتاكيد علي ضروره التقيد بالمدد حتي لا يتعرض المخالف للغرامه بموجب الماده: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-١٠-٢٦ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره نصت علي (فضيله قاضي الدايره الرابعه عشره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نرفع لكم مذكرتنا هذه وفيها افيد فضيلتكم اولا / ان المدعي سبق وان قام بتنفيذ سند امر وتم منازعته شرعا وتم صدور الحكم فيه بالغاء تنفيذ سند الامر كما يتضح لكم من صك الحكم المرفق. ثانيا /ان المدعي يستند في دعواه ع فواتير صادره من قبله فيها اسمنا التجاري مؤسسه (...) وفاتوره صادره كاش وموضح فيها عنواننا (...) ونفيد فضيلتكم انه لا يوجد لنا فرع في محافظه (...) ونرفع لكم سجلنا التجاري الذي يؤكد ان منشاتنا في محافظه (...). لذا امل رد دعوي المدعي حيث ان المستندات التي يستند عليها المدعي من صنع المدعي وهي غير صحيحه وليس بيننا وبين المدعي اي تعاقد بالاجل) كما تشير الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره نصت علي (صاحب الفضيله وريس الدايره نرفق لكم ردنا علي ما جاء في رد المدعي عليها علي النحو التالي: اولا: بخصوص ما تذكره المدعي عليها من انه سبق وان قامت المدعيه بتنفيذ سند لامر وتمت منازعه السند لامر وصدر القرار بايقاف التنفيذ نجيب علي ذلك بان السند الذي تم تقديمه ودفعت فيه المدعي عليها بالوفاء هو لا يخص هذه المطالبه ولا علاقه للسند بها وانما هذه السند هو يتعلق بفواتير ومطالبات اخري لا تخص ذلك المطالبه ونرفق لفضيلتكم الفواتير التي تخص المطالبه المتعلقه بالسند لامر وكشف حساب المطالبه. ثانيا: اما ما تذكره المدعي عليها بخصوص العنوان وان ليس ليها عنوان ب(...) وان عنوانهم (...) نجيب علي ذلك بانه العنوان الذي تم تسجيله (...) في الفاتوره قد طلبت المدعي عليها تعديل العنوان الي العنوان الصحيح و تمت معالجه العنوان مع المدعي عليها وقد قامت المدعيه بتحرير خطاب الي المدعي عليها الي هييه الزكاه والضريبه الجمارك (مرفق خطاب تعديل العنوان) بخصوص تعديل العنوان من (...) الي (...) وان المدعي عليها قد قامت بالاتصال هييه الزكاه و الضريبه الجمارك للاستيضاح بشان العنوان وقد قامت بتسجيل المكالم مع هييه الزكاه والضريبه والجمارك (مرفق تسجيل صوتي) بتعديل العنوان وقامت بارسالها الي الشركه. لذا نطلب من اصحاب الفضيله الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٣٩٨.٠١٨.٠٠) والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠).هذا والله يحفظكم ويرعاكم) كما تشير الي نقدم وكيل المدعي عليها بمذكره نصت علي (صاحب الفضيله ورييس الدايره نرفق لكم ردنا علي ما جاء في رد المدعي علي مذكرتنا السابقه علي النحو التالي: ان المستندات المرفقه والتي يستند عليها المدعي في مطالبته والصادره من قبل المدعي ومن صنعه مخالفه لواقع منشاتنا مما يؤكد عدم صحه المستندات حيث انها لا تتوافق مع عنواننا الصحيح لذا امل رد دعوي المدعي جملتا وتفصيلا وان كان لديه مستندات صحيحه ومطابقه لواقعنا يقيمها في دعوي مختلفه كما اننا نؤكد لفضيلتكم عدم استلام بضايع بذات تاريخ الفواتير المرفقه من قبل المدعي اما فيما يتعلق بالاضرار الاضرار واقعه علي منشاتنا حيث تنص انظمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي عدم قبول اي مدخلات تختلف تفاصيلها عن واقع المنشاه مما يسبب لنا ضرر حيث قمنا بتوريد قيمه الضريبه للبايع وقيمه الضريبه للهييه بسبب الخطا المتعمد من قبل المدعي فيما يتعلق في دعواه السابقه المرفق لكم صكها في مذكرتنا السابقه واننا لم ناخذ منهم بالاجل ولا يوجد بيننا وبينهم اي عقود للتوريد بالاجل سوا سند الامر المشار اليه في الدعوي السابقه المنتهي بحكم شرعي لذا نطالب بتعديل الفواتير المتعلقه بسند الامر السابق او اعاده الضرايب التي تم استحصالها من قبلهم كبايع) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الفاتوره المقدمه من قبل وكيل المدعيه وعن الختم ؟ اجاب هذا يتعلق بتعامل سابق وقد تم سداد ذلك بموجب حواله وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بالنفي وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف افهمت وكيل المدعيه بان بينته غير موصله لكامل مبلغ المطالبه وان له يمين المدعي عليها علي نفي ما زاد علي (١٨٨٠٠٦)ريال اجاب وكيل المدعيه ارفض توجيه اليمين للمدعي عليها ثم قرر وكيل المدعيه بحصر دعواه في مبلغ المطالبه دون الاتعاب وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في الجلسه المؤرخه في: ٢٦/١٠/١٤٤٥ه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٣٩٨,٠١٨.٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانيه عشر ريال سعودي، يمثل قيمه توريد مواد غذاييه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعي عليها مذكرته التي تضمنت دفعه بان المدعيه سبقت وان قامت بتنفيذ سند امر وتم منازعته شرعا وتم صدور الحكم فيه بالغاء تنفيذ سند الامر، كما تضمنت دفعه بان المدعيه تستند في دعواها علي فواتير صادره من قبلها فيها اسم المدعي عليها التجاري مؤسسه وفاتوره صادره كاش وموضح فيها عنوان المدعي عليها في (...) وذكر انه لا يوجد للمدعي عليها اي فرع في محافظه (...) وان موقع موكلته في محافظه (...)، وذكر انه لا يوجد اي تعاقد بالاجل مع المدعيه. واما عن الموضوع فقدم وكيل المدعيه عده فواتير وملخص شحنات والمصادق عليها من قبل المدعي عليها مستند ملخص شحنه بمبلغ قدره: (١٨٨.٠٠٦.٠٠) ولم يقدم اي بينه علي ذلك. وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بصحه البينه الممهوره بختم المدعي عليها ودفع بالسداد كما دفع بانها تتعلق بتعامل سابق، وحيث انكر وكيل المدعيه دفوع وكيل المدعي عليها. وبدراسه الدايره لما قدمه الاطراف تبين لها استحقاق المدعيه لمبلغ: (١٨٨.٠٠٦.٠٠) وعدم ثبوت استحقاقها لما زاد علي ذلك، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من مساله كون البينه تتعلق بتعامل سابق وتم السداد فهذا مجرد دفع مرسل لا دليل عليه لا سيما وان المدعي عليها اعطيت المهله الكافيه لتقديم ما لديها من دفوع، ولا ينال من ذلك ما ذكره فيما يتعلق بالحكم السابق فلم يثبت لدي الدايره تعلق السند لامر بالتعامل محل الدعوي. واما ما زاد علي مبلغ (١٨٨.٠٠٦.٠٠) فافهمت الدايره وكيل المدعيه ان له يمين المدعي عليها علي نفي ذلك فرفض توجيهها بناء علي الوقايع اعلاه، وبناء علي الماده (٩٧) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) شركه شخص واحد، بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٨٨.٠٠٦.٠٠) مايه وثمانيه وثمانون الفا وست ريالات ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.