moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٢٢١٥٥ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: ابرمت موكلته بصفتها مقاول من الباطن مع المدعي عليها اتفاقيه لتنفيذ توريد عماله ، وذلك بناء علي امر الشراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥م، وقد نص الاتفاق علي قيام موكلته بتوريد عامل واحد، باجره قدرها ثلاثه عشر (١٣) ريالا للساعه الواحده، والتزاما منها بالاتفاق، قامت موكلته بتنفيذ كافه الاعمال الموكله اليها علي اكمل وجه، حيث بلغت القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه والمستحقه للفتره من تاريخ بدء العقد وحتي ٢٠٢٥/١٠/٣١م مبلغا قدره (٣٥٤,٦٦٥.١٨) ثلاثمايه واربعه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا وثمانيه عشر هلله، وقامت المدعيه بتقديم فواتير دوريه للمدعي عليها عن الاعمال المنجزه ومجموعها (٣٥٤,٦٦٥.١٨) ثلاثمايه واربعه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا وثمانيه عشر هلله ، الواصل منها مبلغ (١٤,٠٥٣) اربعه عشر الفا وثلاثه وخمسون ريال، والمتبقي مبلغ قدره : (٣٤٠,٦١٢.١٨) ثلاث ميه واربعون الفا وست ميه واثنا عشر ريال وثمانيه عشر هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٤٠,٦١٢) ثلاث ميه واربعون الفا وست ميه واثنا عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر الشراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٥م، وقد نص الاتفاق علي قيام المدعيه بتوريد عامل واحد، باجره قدرها ثلاثه عشر (١٣) ريالا للساعه الواحده. ٢- مجموعه فواتير عدها (١٠) صادره من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٣٥٤,٦٦٥.١٨) ثلاثمايه واربعه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا وثمانيه عشر هلله و مصادق عليها من قبل المدعي عليها. ٣- كشف حضور وانصراف. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٧ه، حضر وكيل المدعيه و ممثل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي الدعوي طلبت المحكمه الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب بانه يعلم عن هذه الدعوي وان الدعوي صحيحه وان المدعيه مستحقه لمبلغ المطالبه وطلب مهله للسداد تبدا بعد اربعه اشهر ، وبعرض الصلح بين الطرفين فلم يصطلحا؛ وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المتبقي من ثمن توريد العماله وقدره (٣٤٠,٦١٢) ثلاثميه واربعون الفا وستميه واثنا عشر ريالا. ولما كانت المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ الامر الذي تنتقل معه المحكمه الي بحث موضوع الدعوي. اما عن الموضوع : ولما اجمل ممثل المدعي عليها جوابها باقراره بان الدعوي صحيحه وان المدعيه مستحقه لمبلغ المطالبه. وبما ان ممثل المدعي عليها اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر بناء علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والماده عشرون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ، فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (٣٤٠,٦١٢) ثلاثميه واربعون الفا وستميه واثنا عشر ريالا، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام شركه (...) -الرقم الوطني الموحد -رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) -الرقم الوطني الموحد -رقم: (...) مبلغا قدره (٣٤٠,٦١٢) ثلاثميه واربعون الفا وستميه واثنا عشر ريالا . والله الموفق.