moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471005251 لعام 1444ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يؤجر للمدعي عليها معدات، وتسلمت المدعي عليها المعدات وترتب في ذمتها مبلغا قدره (178,684.12) مايه وثمانيه وسبعون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال واثنا عشر هلله، سددت منها مبلغا قدره (98,684.12) ثمانيه وتسعون الفا وستمايه واربعه وثمانون ريال واثنا عشر هلله، والمتبقي (80,000) ثمانون الف ريال، لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (80,000) ثمانون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فواتير علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه تاجير المدعيه معدات علي شركه (...) للمقاولات، ومذيل بختم الطرفين. 2- اوامر شراء صادره من شركه (...) للمقاولات الي المدعيه لتاجير معدات. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 9 / 11 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ (80,000) ثمانون الف ريال يمثل المتبقي من اجره معدات وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد الاجره. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في اوامر شراء صادره من المدعي عليها ومجموعه من الفواتير، كما قدمت بريد رقمي صادر من المدعي عليها موجه للمدعي عبر العنوان البريدي (...) بتاريخ 12 / مارس / 2023م يتضمن وعد المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال، وحيث ان البريد الرقمي الذي لا ينطبق علي الحالات الوارده في المادتين (56) و(57) من نظام الاثبات له حجيه المحرر العادي، استنادا للماده (59) من نظام الاثبات ونصها: فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام يكون الدليل للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام. ا.ه وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.