moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٠٤٤١٣ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: نسال الله لكم العون والتوفيق والسداد ونشير الي الموضوع اعلاه واقدم لفضيلتكم تحرير للدعوي واسانيدها بالاتي: - موكلتي شركه (...) تعمل بمجال توريد القهوه وادواتها، والمدعي عليها مقهي يقدم مشروب القهوه. - اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها القهوه وادواتها ونشا عن التوريد مبالغ مستحقه من تاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٣ه حتي تاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥ه. - بلغت قيمه عمليات توريد القهوه وادواتها الي المدعي عليها مبلغ وقدره (٨٣٥.٩٥١.٩٠) ثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعميه وواحد وخمسون ريال سعودي وتسعون هلله. - اقرت المدعي عليها بالمبلغ المذكور بموجب مطابقتها للرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م بقيمه (٨٣٥.٩٥١.٩٠) ثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعميه وواحد وخمسون ريال سعودي وتسعون هلله (مرفق لفضيلتكم نسخه من مطابقه الرصيد في مرفقات صحيفه الدعوي). - تم اخطار المدعي عليها قبل التقدم بالدعوي بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٥ه الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٤ عبر خدمه التبليغ العدلي (مرفق نسخه من التبليغ في مرفقات صحيفه الدعوي). ولما سبق فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٨٣٥.٩٥١.٩٠) ثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعميه وواحد وخمسون ريال سعودي وتسعون هلله. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما تم تقديمه في مذكره تحرير الدعوي عبر الطلبات. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في لايحه تحرير الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في مرفقات صحيفه الدعوي هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه محل التوريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: التعاقد والتعامل صحيح لكن لعدم وجود المحاسب فلم نتمكن من التحقق من المطابقه المقدمه والمبلغ الوارد فيها نظرا لتغير طاقم الشركه ولان المبلغ كبير ونطلب مهله لاجل ذلك هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: نقبل بالصلح علي تسديد المدعي عليها مبلغ قدره خمس ميه الف ريال قبل الجلسه القادمه وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: ليس لدينا عرض جاهز للصلح وفور التاكد من المبلغ فلا مانع من الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وافهمت الدايره ممثل المدعي عليها ان طلبه الامهال غير مقبول لسبق الاخطار وانعقاد جلسه في منصه تراضي قبل الجلسه الاولي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٨٣٥,٩٥١.٩٠) ثمان ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريالا وتسعون هلله، وحيث اقر وكيل المدعي عليها باصل التعامل ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات والتي نصت علي: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" والماده (١٨) من ذات النظام: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، وحيث قدم المدعي وكاله مطابقه الرصيد الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها لم ينكره ممثلها ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...)للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...)للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٣٥,٩٥١.٩٠) ثمان ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و تسعون هلله ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .