moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٤١٢٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) لتقديم الوجبات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (٨٠٤,٥٥٠) ثمان ميه واربعه الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٦)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٩م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره خمسه وثمانون الفا ريال سعودي بسبب قيمه المبلغ المدفوع للمدعي عليها مقابل بيع حصتها في الشركه) ا. ه، واختتم صحيفه دعواه بطلبه: ١/ الزام المدعي عليها بدفع راس المال وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٠١ /١١ /١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارفقها من خلال التيمز ونصها:" الموضوع / لايحه دعوي محرره من المحامي / (...) بالوكاله عن المدعيه / (...) في الدعوي رقم (٤٣٩٤٠٤١٢٦) لعام ١٤٤٣ه المقامه في مواجهه المدعي عليها / (...). اشاره الي الموضوع اعلاه وانابه عن موكلتي المدعيه اعلاه نحرر لفضيلتكم دعوانا وهي كالتالي: الوقايع: اولا: حيث ان المدعي عليها ادعت بانها شريكه من اصل سته شركاء في شركه(...) لتقديم الوجبات وهي شركه سعوديه عنوانها (...) تحمل سجل تجاري رقم (...) وترغب في بيع حصتها في الشركه والبالغ قدرها (١٠%) من اجمالي الحصص الخاصه بالشركه وعرضت بيع نصيبها علي موكلتي بمقابل مبلغ وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الفا ريال وبناء علي ذلك قامت موكلتي بحسن نيه بشراء نصيب المدعي عليها وقامت موكلتي بتحويل المبلغ المذكور للمدعي عليها (مرفق حواله سداد المبلغ) ثانيا: طالبت موكلتي المدعي عليها عقد الشراكه المثبت به نسبتها البالغ قدرها (١٠%) وكافه المستندات المضافه بها في الشركه بناء علي المبايعه التي تمت (مرفق المبايعه) ولكن المدعي عليها ماطلت في ذلك وبعد تهرب المدعي عليها قامت موكلتي بمراجعه وزاره التجاره ففوجيت بان شركه (...) لتقديم الوجبات هي شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده والمدعي عليها لا تعتبر شريكه وليس لديها اي صفه في الشركه المذكوره وانها ليست مضافه في سجل التاسيس كما ادعت (مرفق نسخه من سجل التاسيس) وعليه تضررت موكلتي من جراء الخداع والتضليل الذي قامت به المدعي عليها ونتيجه لذلك قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع ولكن المدعي عليها رفضت وتعنتت مما ترتب علي موكلتي اضرار بالغه وهذا ما يخالف ما جاء به لقول رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ومخالفه ايضا لقوله صلي الله عليه وسلم "المسلمون علي شروطهم". وعليه ولما سبق التمس من فضيلتكم القضاء لموكلتي المدعيه بالطلبات الاتيه:- اولا: الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع والبالغ قدره (٨٥,٠٠٠) ريال ثانيا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه" فجري افهام المدعي بتقديم جميع مستنداته وترجمه ما يحتاج الي ترجمه. ثم ارفق المدعي وكاله مذكره بتاريخ: ١٩ / ١٢ / ١٤٤٣ه تتضمن المرفقات المطلوبه منه، وقد ارفق فيها السجل التجاري للشركه المشتري فيها الحصص من المدعي عليها، وعقد التاسيس لها وقد جاء فيها ان المدعيه شريكه بحصتها وقيمتها ٨٠٤٥٥ ريال،كما ارفق عقد شراكه مبديي للشركه محل الدعوي والموقع من اطرافه والتي كانت المدعي عليها احد اطرافه، وفيه حصه المدعي عليها قدرها ٨٠٤٥٥ ريال وقدرها ١٠% من الشركه، كما ارفق ورقه مبايعه الحصص وفيه بيع المدعي عليها لحصصها في الشركه وقدرها ١٠% للمدعيه بمبلغ قدره ٨٥ الف ريال، والموقع منهما، كما ارفق صوره الكترونيه لحواله من المدعيه للمدعي عليها صادره من بنك (...) بقيمه الحصص. وفي الجلسه المؤرخه في ٢٠ /١٢ /١٤٤٣ه، وفيها حضر الاطراف وتشير الدايره الي افهام المدعي عليه بالجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام وللمدعي مده مماثله. ثم ارفقت المدعي عليها وكاله مذكره جوابيه بتاريخ: ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٤ه، تتضمن الدفع بان موكلتها كانت شريكه في الشركه المباع فيها الحصص محاصه بنسبه قدرها ١٠%، وانه تم نقل الحصص للمدعيه بناء علي عقد التاسيس المرفق منها، كما ارفقت ورقه صادره من الشركه المباع فيها الحصص تفيد باقرار الشركه بثبوت ملكيه المدعي عليها بحصص قدرها ١٠% والورقه محرره علي مطبوعات الشركه ومختومه بختمها. وفي الجلسه المؤرخه في ٢٥ /٠١ /١٤٤٤ه، وفيها حضر الاطراف وتشير الدايره الي ارفاق المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٣-١-١٤٤٤ ونصها: "اولا: الوقايع انه بتاريخ ٢١ /٠٢ /٢٠٢١ قامت موكلتي ببيع حصتها المقدره ب ١٠% في شركه (...) لتقديم الوجبات من اجمالي الحصص الخاصه بمقابل مبلغ وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الفا ريال حيث ان موكلتي شريكه بشركه (...) لتقديم الوجبات وان نوع هذه الشراكه محاصه حيث نص نظام الشركات في الماده ٤٣ "شركه المحاصه شركه تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصيه اعتباريه، ولا تخضع لاجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري" بموجب عقد (مرفق ١) ثانيا: الدفوع الموضوعيه حيث ان موكلتي حينما قامت ببيع حصتها ادتها بالطرق النظاميه والشرعيه والتي توضح الايجاب والقبول وكانت تمتلك حصه ١٠ % بناء علي عقد شركه المحاصه المبرم بين موكلتي وباقي الشركاء كما انه تم تعديل عقد تاسيس الشركه وتم اضافه المدعيه فيه، ولكنها رفضت المصادقه مرفق ٢فضيلتكم حيث ان المدعيه قامت برفع الدعوي بعد مضي سنه وثلاث اشهر من تاريخ شراءها للحصه وحيث تم ارسال خطاب من الشركه مباشره بعد شراءها للحصه باثبات واقرار ملكيتها للحصه بعد تاريخ الشراء مرفق ٣ الطلبات: رد دعوي المدعيه بناء علي ما تم ذكره الالزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها ١٠٠٠٠ ريال عشره الاف ريال. والله ولي التوفيق " وعليه تفهم الدايره المدعيه بالجواب عليها خلال مده خمسه ايام. وفي الجلسه المؤرخه في ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...) ،وبسؤال المدعي عليها وكاله عن سبب عدم وجود اسم المدعي عليها في قايمه الشركاء في عقد التاسيس في الشركه محل الدعوي. قالت: الشراكه القايمه بين موكلتي والشركه كانت شركه محاصه في البدايه وكانت الشركه شركه شخص واحد علي انه يتم تحويلها لشركه ذات مسؤوليه محدوده ويتم ادراج موكلتي في الشركاء في الشركه، وخلال هذه الفتره قامت موكلتي ببيع الحصص للمدعيه، واسم المدعيه مدخل في قايمه الشركاء في الشركه بعد اتفاق بيع الحصص عليها. هكذا قالت. ثم قال المدعي وكاله: المدعي عليها وكاله تستند في دفعها وملكيتها علي عقد شراكه مبديي وقد نص في التمهيد علي انه بصوره اوليه فقط، فهي ليست شريكه حقيقيه وليس لها صفه. هكذا قال. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فهي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه تدعي انها اشترت حصص من المدعي عليها بمبلغ قدره ٨٥ الف ريال في شركه (...) لتقديم الوجبات، وتدعي ان المدعي عليها ليست شريكه وتطلب الزام المدعي عليها بما استلمته من مبالغ ودفع اتعاب المحاماه، كما هو مبين في الوقايع، وحيث دفعت المدعي عليها بانها شريكه محاصه في الشركه محل الدعوي، وانها باعت الحصص بناء علي ذلك، وان المدعيه تم ادراجها في عقد التاسيس كما ارفقته المدعيه ولكنها رفضت المصادقه، كما قدمت ايضا ورقه صادره من الشركه محل الدعوي ومختومه منها تفيد بكون الحصص وقدرها ١٠% مملوكه للمدعي عليها، وحيث اطلعت الدايره علي عقد البيع وعقد التاسيس للشركه ووجدت ان النسبه المملوكه للمدعيه في الشركه في عقد التاسيس الذي قدمته هو نفس الحصه الذي باعته المدعي عليها للمدعيه، اضافه الي عقد الشراكه المبديي، والخطاب الصادر من الشركه محل الدعوي، وتري الدايره ان هذا بينه كافيه لثبوت ملكيه المدعي عليها للحصه المباعه وصحه بيع الحصص محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره لرفض دعوي المدعيه، وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.