moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٦١٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مدرجه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٦ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مفروشات ومنسوجات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٨/٦ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٥م بثمن اجمالي قدره (٢٥,٩٢٤.٠٠) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٧ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٥م بمبلغ قدره(٢٥,٩٢٤.٠٠) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٦ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٩٢٤) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١_ اتفاقيه فتح الحساب ممهوره بتوقيع اطراف الدعوي .٢_ سند لامر . ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان تم اتفاق اطراف الدعوي علي فتح حساب في شركه (...)، لكن لا يوجد ما يثبت باني استلمت اي قطعه موكيت من تاريخ ابرام فتح الحساب وحسب افاده المندوب تم تسليمها لعامل المحل (...) (...) الجنسيه ولا يوجد له تفويض من الغرفه التجاريه بتسليم الموكيت للعامل، علما بان المحل مغلق من بدايه عام ١٤٣٦ ه ، وان هذه الدعوي مرتبطه بدعوي قضاييه رقم (٣٦٣١٥٨٦) بتاريخ ١١/٠١/١٤٣٦ه وحضر مندوب شركه (...) (...) الجنسيه لمطالبه العامل لدينا (...) بكشف حساب وافاد العامل انه لم يستلم بضاعه وتم مرافعه الجلسه وفي الجلسه الثانيه اعتذر مندوب الشركه بحجه السفر وكذلك الثالثه رفض الحضور وافاد ليس لي علاقه فيما يخص هذه القضيه ،و صدر حكم من الدايره الثالثه عشر الحكم باعتباره هذه كان لم يكن واغلقت القضيه . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٩/٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيل المدعيه و المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب رفع الدعوي علي المدعي عليه بصفته الشخصيه اجابت قايل ان المدعي عليه يملك سجل تجاري ليس بحوزتي، وموكلتي وقعت الاتفاق معه واطلب مهله لاثبات صفه المدعي عليه في هذه الدعوي هكذا اجابت، لذا طلبت الدايره من المدعيه وكاله ايضاح صفه المدعي عليه في الدعوي وتحرير موضوع الدعوي عبر الطلبات الالكترونيه خلال عشره ايام من تاريخ اليوم و للمدعي عليه الاجابه عن ذلك خلال عشر ايام مماثله . ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٨/٣/١٤٤٤ه وملخصها: ارفق فيها تحرير الدعوي والسجل التجاري الخاص بالمدعي عليه. ووردت مذكره من المدعي عليه في ١٥/٣/١٤٤٤ه وملخصها: ردا علي الدعوي المتضمنه اتفاق اطراف الدعوي بفتح حساب (نعم) تم فتح حساب في شركه (...)، لكن في نفس هناك سالات هل هناك ما يثبت باني استلمت اي قطعه موكيت من تاريخ ابرام فتح الحساب وحسب افاده المندوب تم تسليمها لعامل المحل (...) (...) الجنسيه هل هناك تفويض من الغرفه التجاريه بتسليم الموكيت للعامل، علما بان المحل مغلق من بدايه عام ١٤٣٦ للهجره اي قبل ٨ سنوات لماذا لم يتم المطالبه كون العامل موجود في وقتها، لهذا افيدكم ان هذه الدعوي مرتبطه بدعوي قضاييه رقم (٣٦٣١٥٨٦) بتاريخ ١١/٠١/١٤٣٦ للهجره وحضر مندوب شركه (...) (يمثلها مندوب الشركه) (...) (...) الجنسيه لمطالبه العامل لدينا(...) بكشف حساب وافاد العامل انه لم يستلم بضاعه وتم مرافعه الجلسه وفي الجلسه الثانيه اعتذر مندوب الشركه بحجه السفر وكذلك الثالثه رفض الحضور وافاد ليس لي علاقه فيما يخص هذه القضيه (سبب انهاء العقد مع الشركه وانتقاله الي شركه اخر) و علي ذلك توجه لعده مرات لاداره الشركه بحي (...) (ولم اجد المالك او من ينوب عنه للحضور للجلسه) وحسب افاده العاملين في مستودع الشركه هناك تقسيم الشراكه ، حرصا مني تم التواصل علي الاخ ا / (...) احد ملاك الشركه وافد هناك تقسيم الشراكه والمندوب (...) تم نفل خدماته لكن بامكانك دفع نصف المبلغ(١٢٥٠٠)مايه وخمسه وعشرون الف والباقي معفي عنه وسبب افاده العامل انه لم يستلم لم اقبل هذا العرض وبتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ للهجره صدر حكم من الدايره الثالثه عشر من المحكمه الكبري رقم الصك (٤٣٣٢٩٩٧٢١) نطق الحكم باعتباره هذه كان لم يكن واغلقت القضيه ، بعد مرافعه شركه دره لسجاد بهذه الدعوي تم رفع اعترض لمحكمه الاستيناف بتاريخ ٥/٤/١٤٤٤ه للحضور بما يثبت حقهم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و المدعي عليه اصاله ، وبسؤال المدعيه والمدعي عليه هل لديكم ما تقدمونه اجابا قايلين نكتفي بما ذكرنا، هكذا اجابا، وفيها قدم المدعي عبر النظام سند لامر، مسحوب علي المدعي عليه مبلغا وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبسؤال المدعي عليه عن التوقيع المحرر فيه اجاب قايلا: نعم هو توقيعي، ولكن اطلب ما يثبت تسليمهم للسلعه المشتراه هكذا اجاب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع ولما كان وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٩٢٤) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في ان تم اتفاق اطراف الدعوي علي فتح حساب في شركه (...)، لكن لا يوجد ما يثبت باني استلمت اي قطعه موكيت من تاريخ ابرام فتح الحساب وحسب افاده المندوب تم تسليمها لعامل المحل (...) (...) الجنسيه ولايوجد له تفويض من الغرفه التجاريه بتسليم الموكيت للعامل، علما بان المحل مغلق من بدايه عام ١٤٣٦ ه ، وان هذه الدعوي مرتبطه بدعوي قضاييه رقم (٣٦٣١٥٨٦) بتاريخ ١١/٠١/١٤٣٦ه وحضر مندوب شركه (...) (...) الجنسيه لمطالبه العامل لدينا (...) بكشف حساب وافاد العامل انه لم يستلم بضاعه وتم مرافعه الجلسه وفي الجلسه الثانيه اعتذر مندوب الشركه بحجه السفر وكذلك الثالثه رفض الحضور وافاد ليس لي علاقه فيما يخص هذه القضيه ،و صدر حكم من الدايره الثالثه عشر الحكم باعتباره هذه كان لم يكن واغلقت القضيه ،وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره سند لامر بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ممهور بتوقيع المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم ينكر التوقيع الممهور بالسند لامر وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، اما ما دفع به المدعي عليه من انه لم يستلم السجاد وانما سلم لعامله في المحل دون تفويض منه الا ان السند المسلم للمدعيه والموقع من المدعي عليه فيه ما يدل علي تفويض العامل المذكور بالتعامل مع الاخرين ، وان المدعي في تصرفه بتمكين موظفيه من الاستلام والتعامل من الاخرين ؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد في السند لامر ، ومن صحه المبلغ المرقوم عليه ؛ وبما ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، فان تمكين المدعي عليه موظفيه من التعامل مع الاخرين في مؤسسته وتسليطه عليهم يجعل مسؤوليه تصرفه عليه؛ وبما ان العامل كان يتصرف باسم صاحب المؤسسه والرجوع الي القراين في الاحكام متفق عليه بين الفقهاء ولان الفقهاء صرحوا بعدم قبول من ينكر استلام الثمن او المثمن وهو يري ويعلم ان عامله يتسلم ويبيع نيابه عنه؛ لانه والحال ما ذكر فان تصرف العامل بمنزله تصرف موكله، ومعلوم ان كثيرا من ارباب التجاره اليوم يضعون عمالهم في محلاتهم التجاريه فيبيعون لهم ويشترون عنهم، والظاهر من حال ارباب الاموال علمهم بذلك، وسكوتهم عنه، ولو ساغ لهم ان ينكروا توكيل عمالهم ليلا يلزموا بغرم ثمن مبيع ونحوه؛ لما استقام حال الناس في تجارتهم؛ ولكان ذلك ذريعه لاكل اموال الناس بالباطل وابطال العقود بعد تمامها، وعليه فلا يسمع منهم ذلك، بل يضمنون، ولو سلم للمدعي عليه ما ذكره من عدم علمه باستلام المبيع فان جعل موظفه يتصرف بالمحل ببيع وشراء لغيره تفريط منه يوجب عليه الضمان، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان توقيع السند كافيه لاثبات صحه المبلغ للمدعيه ، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، سيما مع اقرار المدعي عليه بتعامل متبوعه مع المدعيه ، وله بعد ذلك الرجوع علي عامله ان كان تصرف تصرف غير ماذون له فيه او تعديه وتفريطه ، اما ما ذكره المدعي عليه من انه هناك قضيه منظوره مرتبطه بهذه القضيه فان ما ذكره غير متوجه اولا لان الشركه هي صاحبه الصفه والتعاقد كان مع المؤسسه التابعه للمدعي عليه ذات السجل رقم (...) فضلا عن انه صادر بها حكم (باعتبارها كان لم تكن) حسبما جاء في اقرارها مما تنتهي الدايره في حكمها الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) التجاريه شركه مساهمه سعوديه مدرجه بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا وقدره (٢٥,٩٢٤) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .