moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٩٤٧٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وانشاء ومرفق مستخلص موضح كافه الاعمال وذلك في انشاء غرف تفتيش من الخرسانه المسلحه مسبقه الصب +كيبل انذار الحريق+كميرات مراقبه + توريد وتركيب ، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ١٠/٠١/٢٠١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ١٠/٠١/٢٠١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٤٣,٣٤٥) اربع ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٤٨,٣٤٦) اربع ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وسته واربعون ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢/٠٧/١٤٣٤ه الموافق ١٢/٠٥/٢٠١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بمستحقات ماليه لم تسدد ادت الي رفع دعوي قضاييه وتوكيل محامي مما ادي الي (المماطله في دفع الحق واطلب عن ذلك بنسبه ١٠% من قيمه المطالبه )، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤٤,٨٣٤) اربعه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي . ٢- اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (٤٤٨٣٤٦) بمبلغ قدره (٤٤٨,٣٤٦) اربع ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وسته واربعون ريال سعودي استنادا علي(مستخلص)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال ٤٤٨٣٤٦ بنسبه (١٠٠%) تتمثل في اعمال اضافيه في الموقع للمرحله الاولي بمبلغ قدره(٤٤٨,٣٤٦) اربع ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وسته واربعون ريال سعودي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (٤٤٨,٣٤٦) اربع ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وسته واربعون ريال ، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٤٤,٨٣٤) اربعه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. هذا وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره مضمون ما ذكر فيها (تم اسناد اعمال عمل التلفيات التي قام بها المقاول الرييسي لاعمالنا للعقد المبرم من قبل شركه (...) للتجاره والمقاولات لمشروع انشاء المجمع الحكومي (...) -مكه وزاره الماليه بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠١٣ الموافق ٠٢/٠٧/١٤٣٣ ه وتم الانتهاء من عمل جميع التلفيات وتم مطالبه المقاول الرييسي بالدفع وتم دفع المبلغ لشركه (...) بمستخلص تلفيات وتم تقديم المستخلص الخاص بنا لهم بقيمه ٤٤٨,٣٤٦ ريالا سعوديا ولم يتم تسديد اي مبلغ وحيث تم طلب من شركه (...) للتجاره والمقاولات لتسديد المستحق لديهم بقيمه ٤٤٨,٣٤٦ ريال و ذلك بعده مطالبات و مطابقات ماليه دامت ٥ سنوات ولكن دون جدوي، وحيث اننا وجهنا انذار اخير لهم لسداد المديونيه بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٢ ولكن لم يتم الرد عليا كالمعتاد لذا و لما سبق ذكره نطالب من اصحاب الفضيله و استنادا علي ما تفره الشريعه من لزوم العقود ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد كامل المبالغ الغير مسدده للعقد كما هو موضح في الجدول باجمالي قيمه ٤٤٨,٣٤٦ ريالا سعوديا ( اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريال سعوديا. ثانيا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ ما يقارب ال ١٠% من قيمه الدعوي بمبلغ ٤٤,٠٠٠ ريالا سعوديا (اربعه واربعون الف ريالا سعوديا) "علما فضيلتكم تم ارسال اللايحه والمستندات لوكيل المدعي عليها) هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ومضمون ما ذكر فيها (انها قد ذكرت المدعيه انه قد تم التعاقد مع موكلتي وذكرت ان هذا العقد غير محدد المده وهذا غير صحيح وارفقت مستخلص مقدم من قبلها دون اي اعتماد او توقيع من موكلتي كما ارفقت مستخلص يخص موكلتي مع شركه (...) وراوغت في دعواها ولم ترفق وثيقه العقد الذي تدعيه وانما اشارت له دون ارفاقه وبذلك يتضح لفضيلتكم انه لا يوجد تعاقد لهذه الاعمال ولو كان يوجد لارفقته المدعيه في لايحه الدعوي، الطلبات: اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم وجود اسانيد لدعوي المدعيه وتحمليها اتعاب المحاماه (١٠٠,٠٠٠) ريال). وفي جلسه اخري بتاريخ ١/٦/١٤٤٤ه طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعواها بشان محل التعاقد وهل يوجد عقد مكتوب بين الطرفين ام كان الاتفاق شفاهه مع المدعي عليها فطلبت مهله لذلك. هذا وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره ومضمون ما ذكر فيها (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بناء علي توجيه فضيلته بتحرير الدعوي تحرير مفصل وارفاق المستندات المعززه لصحه الدعوي فنوضح لفضيلتكم الاتي: المشروع: انشاء المجمع الحكومي (...) -مكه وزاره الماليه -مرحله ١ الموقع العام – (...) ، المقاول الرييسي شركه (...) للمقاولات، تحرير صحيفه الدعوي، المقاول الرييسي شركه (...) وتم اسناد اعمال كهرباييه للمدعي عليها شركه (...) و تم اسناد اعمال التيار الخفيف لموكلي المدعي واثناء تنفيذ الاعمال قام المقاول الرييسي بقطع كابلات الياف ضوييه و عمل التلفيات في المواسير و البنيه التحتيه لكاميرات المراقبه و التي قام باتلافها المقاول الرييسي لاعمال موكلي ولقد طلب المقاول الرييسي باصلاحها من المدعي عليها وتم توجيهنا بالاصلاح من قبل المدعي عليها وتقديم بيان بذلك وتم عمل الاصلاحات ورفع البيان بالتكاليف التي قمنا بها بقيمه ٤٤٨,٣٤٦ ريال وقامت المدعي عليها بتقديم سعر بقيمه ٧٤٢,٢٢٨ ريال للمقاول الرييسي ولكن مدير المشروع م/ (...) للمقاول الرييسي قام باعتماد فقط ٤٥٠,٠٠٠ ريال بتاريخ١٩/١٢/٢٠١٥ ليتم تعميد موكلي بقيمه ٤٤٨,٣٤٦ ريال وتم عمل مستخلص و تم رفعه للمدعي عليها من تاريخ ١٠/٠١/٢٠١٦ ولم يتم تسديد اي مبلغ الي الان للتلفيات وحيث تم الطلب من المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات لتسديد المستحق لديهم بقيمه ٤٤٨,٣٤٦ ريال للتلفيات و ذلك بعده مطالبات ماليه دامت ٧ سنوات ولكن دون جدوي، لذا و لما سبق ذكره نطالب من اصحاب الفضيله و استنادا علي ما تقره الشريعه من لزوم العقود ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد كامل المبالغ الغير مسدده للعقد كما هو موضح في الجدول باجمالي قيمه ٤٤٨,٣٤٦ ريالا سعوديا ( اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريال سعوديا. ثانيا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ ما يقارب ال ١٠% من قيمه الدعوي بمبلغ ٤٤,٠٠٠ ريالا سعوديا (اربعه واربعون الف ريالا سعوديا)) هذا وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره ومضمون ما ذكر فيها (اولا للتوضيح و بعد الرجوع الي المحادثات بين موكلي المدعي و المدعي عليها وذلك بعدما تم الانتهاء من الاعمال و تسليم المشروع المهندس المدعي عليها تم عمل مستخلص ختامي رقم ٧ من قبل المدعي عليها و عند اعلام موكلي بالاجمالي تم مراجعه مهندس المشروع في الموقع وتم تعديل الاجمالي فاصبح مستخلص ٧ جاري بالمشروع ومستخلص ٨ هو الختامي والدليل علي ذلك المحادثه التي تمت بين المدعي و المدعي عليها مع م (...)من الجوده و المحادثه كما يلي: حيث انه تم الاعتراف في المرافعات السابقه من قبل وكيل المدعي عليها باجمالي المبلغ الذي تم تنفيذه و انه وبعد انتهاء الضمان للاعمال بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٩ تم توجيه خطاب لنا بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٦ اي بعد انتهاء الضمان بالاضافه الي عدم دفع مستحقات المدعي طلب المدعي عليها للذهاب للمشروع ومعرفه السبب في بعض المشاكل الموجوده لديهم وهذا غير مقبول نهاييا لعده اسباب انتهاء مده الضمان و عدم دفع المستحقات اكثر من ١٢ شهر وادعي وكيل المدعي عليها انه يوجد بند في العقد انه يتم تنفيذ اعمال بعد انتهاء الضمان علي حساب موكلي المدعي ١١١) وهذا غير موجود تعاقديا و لا عرفا وهنا ولما تقدم من الادله الدامغه علي الكلام المغلوط من وكيل المدعي عليها وكما هو متبع لاحقاق الحق الرجاء سؤال المدعي عليها الاتي: ١ كيف يتم عمل مستخلص ختامي مرتين و المدعي لم ينهي و يسلم جميع الاعمال .٢ كيف يتم طلب صيانه بصيغه التهديد بعد انتهاء الضمان ولم يتم دفع مستحقات موكلي اصلا من اكثر من سنه؟ .٣ كيف يتم تفعيل بنود في التعاقد و لم تذكر صراحه من قبل المدعي عليها غير موجوده في العقد علي ان يتم تنفيذ اعمال لشركات اخري علي حساب موكلي المدعي بعد انتهاء الضمان وحتي ولم ينتهي الضمان لا يصح ولم يذكر نهاييا ان يتم التنفيذ اي اعمال علي حساب موكلي المدعي العقد شريعه المتعاقدين ولقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) [المايده: ١] مرفق لفضيلتكم التسليمات لجميع الاعمال لمهندس الموقع (...) مهندس المدعي عليها و بعد ذلك تم عمل المستخلص الختامي من قبل مهندس المشروع وتم ارسالها الي م (...) الذي تم ادراج المحادثه السابقه لطلب وتصحيح المستخلصات الداخليه لدي المدعي عليها و تعديل الفواتير من قبل المدعي التي تم طلبها لاحقا. الفواتير التي تم طلبها منا بالمبلغ شفهيا من المدعي عليها لعمل فواتير و استلامها من قبل المدعي عليها و ارسال مطابقه رصيد عده مرات بدون اي رد هذا يعني ان جميع الفواتير كانت تطابق المستخلصات التي عملت داخل شركه المدعي عليها وتم رفض تسليم موكلي المستخلص الختامي بادعاء من المدعي عليها ان الفواتير التي تم استلامها هي الفيصل وتم استلامها من قبل المدعي عليها بشكل متتالي و يوجد ردود علي جميع ما ذكر من قبل وكيل المدعي عليها في المرافعات السابقه لسلب اموال موكلي حيث حاول وكيل المدعي عليها تشتيت مجري القضيه بارفاق خطابات ليس في صلب القضيه ولاطاله مده الترافع. ولما تقدم من دلايل حقيقيه و معلومات وتقرب من الاجابات لاطاله مده الترافع ولكل ما سبق وما اثير من نقاط وجيهه ، وجواب المدعي عليها وكاله والذي لم يقم علي اساس تعاقدي او نظامي وعدم قراءه المرفقات و المرافعات من ادله دامغه فاننا نكتفي بما تم تقديمه من ادله ومرافعات اطلب من فضيلتكم احقاق الحق والزام المدعي عليها يدفع المبلغ المطالب به وهو باجمالي ١٢٠,٠١٣.٧٧ ريالا سعوديا (مايه وعشرون الفا و ثلاثه عشر ريالا سعوديا و سبعه وسبعون هلله و اتعاب المحاماه %١٠% بقيمه ١٢,٠٠٠ ريال) وفي جلسه اخري بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم(...)بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم(...)بموجب الوكاله رقم (...) وبعرض احد المستخلصات عل المدعي عليه وكاله والذي يحمل توقيعات منسوبه لاطراف مشروع المدعي عليه، استمهل لعرضه علي موكلته والجواب عليه، عليه تمهله الدايره لذلك والله الموفق. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢١/١/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم(...)بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم(...)بموجب الوكاله رقم (...) وقرر المدعي عليه وكاله رغبته في ارسال جواب علي مذكره المدعي وكاله الاخير فاذنت له فارسل ما نصه "في بدايه القضيه ذكرت المدعيه انه تم التعاقد مع موكلتي وذكرت ان هذا العقد غير محدد المده وارفقت مستخلص مقدم من قبلها دون اي اعتماد او توقيع عند رفع القضيه حتي تاريخه من موكلتي كما ارفقت مستخلص يخص موكلتي مع شركه (...) وراوغت في دعواها ولم ترفق وثيقه العقد الذي تدعيه وانما اشارت له دون ارفاقه ، وتفاجانا بالجلسه الاخيره ان المدعيه قامت بتقديم صوره من المستخلص موقعه من قبلنا مع العلم ان المدعيه قامت برفع قضيه رقم (٤٣٩٤٨٠٩٢٤) والتي تخص نفس المشروع وتم رفض القضيه وتم تاييد الرفض بالاستيناف ، وعليه نامل رد القضيه لعدم وجود اسانيد لدعوي المدعيه وتحميل اتعاب المحاماه (١٠٠,٠٠) ريال .مع العلم اننا نطعن في صوره المستخلص المقدم من قبل المدعيه حيث انه لا يوجد اصل ولا عقد مع المدعيه بخصوص هذا المستخلص ." وبسؤاله هل التواقيع هل المستخلص صحيحه ام لا فاجاب التوقيع غير صحيحه بل مزوره. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت قد اقروا ذات التواقيع في قضيه رقم ٤٣٩٢٦٣٤٣١ لعام ١٤٤٣ ه فطلبت منها الدايره ارسال ما يثبت هذا خلال عسره ايام في نظام ناجز وبعد ذلك يجيب المدعي عليه عبر ناجز عن هذا خلال عشره ايام وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم(...)بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم(...)بموجب الوكاله رقم (...) ثم قررت المدعيه ارسالها لمزيد بينه تثبت صحه التواقيع وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه وعليه طلبت الدايره منه الجواب خلال يوم عبر ناجز وعليه رفعت الجلسه. هذا وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره ومضمون ما ذكر فيها (اقرار ممثله المدعي عليها / (...) الهويه الوطنيه:(...)في الدعوي رقم لعام ١٤٤٣ه بصحه التواقيع المقدمه في المستخلص في الدعوي ٤٣٩٢٦٣٤٣١ . مرفق لفضيلتكم محضر الجلسه باقرارها الصريح بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨وبيانات الدعوي كما يوجد قضايا ضد الشركه المدعي عليها ولم يتم الطعن بالتزوير كما تزعم المدعي عليها وتم اكتساب الاحكام الصفه النهاييه ومنها :_ رقم القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٨٧٤٥ وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه والمستخلص المقدم فيها بتوقيع جميع منسوبي وموظفي الشركه المدعي عليها) هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره مضمون ما ذكر فيها (نه قد ذكرت وكيله المدعي في مذكرتها المقدمه سلفا ان ممثله المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحاميه (...) قد اقرت بالدعوي رقم ٤٣٩٢٦٣٤٣١ فهو غير صحيح حيث ان ممثله المدعي عليها ليس لها حق الاقرار بوكالتها مرفق١ والامر الاخر فان التواقيع التي تم ارفقاها من قبل وكيله المدعي فهي غير متطابقه كما ذكرت. لهذا فموكلتي تتمسك بان المستندات غير صحيحه ولم يتم التوقيع عليها من قبل منسوبيها لذا نطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعي) هذا وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره ومضمون ما ذكر فيها (اولا. بالرد علي عدم مطابقه التواقيع فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ولقد تم تواصل موكلي مع منسوب المدعي عليها وقام بارسال المستخلص عن طريق الواتس اب الي موكلي انذاك وهو صادر منه وحجه عليه ولا يجوز الطعن في المستند الصادر منهم وكما هو حسب الصوره المرفقه فهو ليس عند موكلي حتي يتم تغيير حقيقته بل تم ارساله له عن طريق الواتس اب وعلي طاولتهم الخاصه ومن قبلهم فكيف يتم الطعن بالتزوير؟ فهل المدعي عليها تطعن بمنسوبهم وانه قام بتزوير التوقيع؟ ان كان كذلك ونحن نفترض جدالا وليس اقرار مننا علي ذلك هذا لا شان لموكلي به فهو يطالب بحقه الذي قام به ويوجد في مرفقات الدعوي غير المستخلص مستندات تؤكد حق موكلي منها مستخلص المقاول الرييسي الذي يوجه به بعمل اصلاحات التلفيات ويحمل نفس المبلغ الذي هو دين في ذمه المدعي عليها لموكلي فهل خطاب المقاول الرييسي مزور ايضا؟ بل هذه قرينه صحيحه علي صحه دعوي موكلي وفي الصفحه الاخيره من المستخلص نجد مكتوب نصا ما نحن نطالب به في هذه الدعوي. ثانيا. كالمعتاد المدعي عليها تحاول التنصل عن الحقيقه فالوكاله المرفقه من المدعي عليها تحمل رقم مختلف عن الوكاله الحاضره بها وكيلتهم حيث ان رقم الوكاله التي كانت تخولها حضور الجلسات هي (...) ونطلب ارفاقها بالدعوي وان لا تغش المدعي عليها وتحاول اكل اموال موكلي بالباطل) كما ارفق عده فواتير تحمل توقيع باسم محب المدير التنفيذي علي عقد لمشروع اخر. كما ارفق مستند المستخلص الذي انكر وكيل المدعي عليها صحته وطعن بتزويره وذلك عبر الواتس اب لعام٢٠١٦ من الموظف المسؤول لدي المدعي عليها . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم(...)بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم(...)بموجب الوكاله رقم (...) ، وفي هذه الجلسه قرر المدعي عليه قايلا ان موكلتي تنكر صحه التوقيع ومطابقات المستندات المقدمه لذلك وثم قررت المدعيه قايله ارسلت عبر ناجز رساله وات اب من موظف المدعي عليها (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب هذا الموظف غير مختص باعمال مكه ونطلب تزويدنا برقم الواتس للتاكد من صحته وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري اصلي، فان الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجاريه ، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ، وفي الموضوع: فبما ان المدعي يطالب بقيمه اعمال اضافيه وقدرها اربع ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وسته واربعون اضافه الي اتعاب التقاضي، وبما ان المدعي عليها تنكر الدعوي جمله وتفصيلا، وبما ان المدعي قدم في مذكرته المرسله في ٦ / ٧ / ١٤٤٤ ه بينته علي الدعوي وهو مستخلص مطبوع علي اوراق المدعي عليها مذيلا بتوقيع منسوبه للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر في الجلسه المنعقد في ٢١/ ١ / ١٤٤٥ ه بان التوقيع توقيع موكلته ودفع بسبق الفصل في هذا المستند في الدعوي رقم (٤٣٩٤٨٠٩٢٤) برفض الدعوي، ثم طعن في هذا التوقيع، وبما انه اقر وكيل المدعي عليها صحه نسبه التوقيع لموكلته وناقش المستند بسبق الفصل فيه، وبما انه لا يقبل انكار المستند بعد مناقشه موضوعه بناء علي الماده (٢٩ / ٢) من نظام الاثبات ونصها "من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق."، اما ما يخص سبق الفصل فيها فقد اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في القضيه (٤٣٩٤٨٠٩٢٤) لعام ١٤٤٣ ه والذي انتهي الي عدم القبول ولم يصدر حكم في موضوع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . اما طلب المدعي لاتعاب التقاضي فبما ان الدعوي محتمله، ولم يقدم المدعي بينته الا بعد ما يزيد عن سته اشهر من اقامه الدعوي، فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربع ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وسته واربعون ريالا ورفض ما سوي ذلك وبالله التوفيق.