moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٩٧٤٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (بيع مواد غذاييه لحوم ودواجن مجمده بالاجل) بثمن اجمالي قدره (٨٥٤,٦٠٦) ثمان ميه واربعه وخمسون الفا وست ميه وسته ريال سدد منه (٦٧٨,٠٥٧) ست ميه وثمانيه وسبعون الفا وسبعه وخمسون ريال، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٦,٩٦٥.٤٢) ميه وسته وستون الف وتسع ميه وخمسه وستون ريال واثنان واربعون هلله، فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٥ ه: وفيها حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله ووكاله، وتشير الدايره الي ورود احابه المدعي عليها بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٥، ونصها ما يلي: (سلام عليكم ورحمه الله وبركاته ردا علي دعوي المدعيه. ما ذكرته المؤسسه المدعي عليها من الاتفاق والحد الايتماني غير صحيح والصحيح ان مندوب المؤسسه المدعيه قام بتوريد كميات ويتم السداد علي دفعات بين فتره واخري حسب المبيعات وكان بيننا اتفاق علي ذلك وجري افهام مدير المدعيه(...) بحاله السوق وصعوبه سداد المبلغ دفعه واحده وتم الاتفاق معه علي جدوله المديونيه المدعي بها علي اقساط ميسره ومبلغ (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال يدفع دفعه واحده في شهر ٦ عام ٢٠٢٥. كما نلفت نظر الدايره انه بالاطلاع علي ما جاء في طلبات المدعيه من مطالبها بمبلغ (١٧٦,٥٤٩.٠٠) مايه وسته وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال، كما ان مطابقه الرصيد المرفقه في القضيه لا تخصني ولا تحمل توقيعي ولا توقيع اي من العاملين المفوضين بالحسابات. والمبلغ المتبقي للمدعيه وفق الحسابات مبلغ (١٦٦.٩٢١.٩٧) مايه وسته وستون الف وتسع مايه وواحد وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله اصحاب الفضيله سبق وان تقدمت المدعيه بخطاب اخطار بتاريخ ٢٩.١٢.١٤٤٤ه. وتم الرد علي خطاب المدعيه بتاريخ ١٤.٠١.١٤٤٥ه وجري ارساله عن طريق سبل (مرفق الخطاب وايصال الارسال) واوضحنا لهم ان الكشف المرسل من قبلهم غير دقيق وطلبنا اعاده الجدوله الا اننا فؤجنا باقامتهم لهذه الدعوي. ولا مانع لدينا من الجلوس مع المدعيه او من يمثلها للتوصل الي صلح ينهي النزاع. لذلك اطلب: جدوله المبلغ وفق الاتفاق الذي تم بيننا.) وبعرضها علي وكيل المدعيه رد بمذكره عبر المحادثه الكتابيه ببرنامج (التيمز) اثناء انعقاد الجلسه، ونصها: ١. اشاره الي ما تضمن بالمذكره المرفقه من قبل المدعي عليها بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٥ه الاصل منه الاقرار بمطالبه المدعيه جمله وتفصيلا وهذا ما يؤكد دعوي المدعيه من وجود التزامات ماليه بذمه المدعي عليها لم يتم سدادها حتي تاريخه. ٢. اشاره الي ما تضمن بجواب المدعي عليها بان المبالغ الماليه غير مطابقه فذلك غير صحيح فيما تقدم والاصل من المرفقات المقدمه المرفق الاول مطابق لما اقرت عليه المدعي عليها بمبلغ وقدره مبلغ (١٦٦,٩٢١.٩٧) مايه وسته وستون الف وتسع مايه وواحد وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله والمرفق الثاني يؤكد قيمه مبلغ وقدره (٩,٥٨٣.٨٠) تسعه الاف وخمسمايه وثلاثه وثمانين ريال وثمانين هلله باجمالي (١٧٦,٥٤٩) مايه وسته وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال قيمه المطالبه التي جري التقدم بها امام فضيلتكم. ٣. اشاره الي ما جري الاقرار بموجبه ضمن ما ظهر الينا من جواب المدعي عليها هو الاقرار والذي نص بالطلبات بطلب الصلح والجدوله وهذا يعتبر غير مقبول لدي موكلتي لعدم وفاء المدعي عليها قبل تقدمنا بهذه الدعوي امام فضيلتكم. الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها من التزامات ماليه بقيمه اجماليه (١٧٦,٥٤٩) مايه وسته وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال وعقدت الدايره جلسه في ١٦/٤/١٤٤٥ ه: حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم استلام موكلتك سند لامر من قبل مالك مطعم (...) بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠)ميه الف ريال يسدد بعد سنتين من تاريخه ؟ اجاب قايلا: لا غير صحيح. ومن ثم اضاف وكيل المدعيه عبر محادثه التيمز ما يلي: (بناء لما ورد بهذه الدعوي احصر الدعوي بمبلغ ١٦٦٩٦٥.٤٢ ريال وما زاد بالمبلغ سيتم تقديم دعوي مستقله بموجبه)وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٦٦٩٦٥.٤٢) ميه وسته وستون الف وتسع ميه وخمسه وستون ريال واثنان واربعون هلله قيمه (بيع مواد غذاييه لحوم ودواجن مجمده بالاجل) وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم، ومما يؤكد ذلك اقرار المدعي عليها في مذكرته الجوابيه بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٥ ه، ولان الاقرار حجه علي صاحبه مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)مبلغ وقدره (١٦٦٩٦٥.٤٢) ميه وسته وستون الف وتسع ميه وخمسه وستون ريال واثنان واربعون هلله