moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471073426 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) واخوانه للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ 1444/10/6ه الموافق 2023/04/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (حلوي 680جم-حلوي - حلقوم مشكل-شوكلاته دراجيه مشكله-مكسرا ت ومقرمشات منوعه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/10/6ه الموافق 2023/04/26م بثمن اجمالي قدره (63,961.00) ريال، الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/6ه الموافق 2023/04/26م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 63,961.00ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن حلويات ومكسرات وشوكلاته لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 16/11/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها – المثبت بملف القضيه هويتهما وصفتهما - وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي ما جاء في صحيفتها؛ وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بكون التعامل مع فرع المدعي عليها وقد اجابت المدعيه وكاله بان الفرع تابع للاصل وان النظام الالكتروني ناجز لم يقبل اقامه الدعوي الا علي الاصل، ثم طلبت منها الدايره تقديم السجل التجاري للمدعي عليها فاستعدت بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه ، وفي جلسه 2/1/1445ه حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهويه رقم (...)؛ ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صفه موكلته حيث ان التعاقد كان بين المدعيه وبين (...)؛ وبعد تحقق الدايره من السجلات التجاريه تبين ان (...) فرع عن المدعي عليها، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد جري سداد دفعات من المبلغ محل المطالبه ،كما انه جري التواصل مع طرف المدعيه؛ ولم يتم التجاوب ليتم من خلاله اعاده البضاعه وسداد المبالغ المترتبه في ذمه موكلته، وبعد سؤاله عن ما يثبت السداد طلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بان عليه الجواب وتقديم السدادات خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وذلك عبر النظام فاستعد بذلك ، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 80.714 ريال تمثل قيمه توريد حلويات متنوعه لصالح المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه قد جري امهال المدعي عليها للجواب وتقديم السدادات فلم يتم ذلك، ثم افهمته الدايره بان عليه الجواب في هذه الجلسه فذكر بانه توجد سندات تثبت سداد مبلغ قدره 30.000 ريال عن طريق حواله بنكيه من مصرف (...) بتاريخ 6/ 8/ 2023م؛ ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن تاريخ المصادقه علي الرصيد فذكرت بانها بتاريخ 26/ 4/ 2023م ،كما تشير الدايره بان وكيل المدعي عليها يقر بباقي المبلغ والمتمثل في 50.714 ريال؛ وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بان مبلغ الحواله صحيح، ثم حصرت دعواها فيما تقدم، عرضت الدايره الصلح علي وكيله المدعيه بحيث يكون السداد علي البنود التاليه : البند الاول: المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو 50.714 ريال بموجب اقرار وكيل المدعي عليها. البند الثاني: يكون السداد بناء علي دفعتين الدفعه الاولي تحل بتاريخ 27/ 8/ 2023م؛ بمبلغ قدره 25.000 ريال والدفعه الثانيه تحل بتاريخ 27/ 9/ 2023م بمبلغ قدره 25.714 ريال البند الثالث: في حال اخلال المدعي عليها في الدفعه الاولي فان المبلغ يحل فورا عليها؛ ثم طلبا الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان اطراف الدعوي قد اتفقا علي التصالح بينهما علي النحو المبين في وقايع هذه الدعوي؛ وتراضيا عليها وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما، والزامهما بما التزما به، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (2/29) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (3/70) من نظام المرافعات الشرعيه.