moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٢٥٧٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: استاجرت المدعي عليها من موكله معدتان عباره عن (تريلا قلاب) بناء علي طلب شراء، وقد قام موكله بالعمل الذي كلف به، وقد استملت المدعي عليها المعدات وانتفعت بها من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٥م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١١م، استحق موكله مبلغا قدره (٢٧٤,٩١٧.٩٥) ميتان واربعه وسبعون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال وخمسه وتسعون هلله، سددت المدعي عليها مبلغا قدره (٢١٢,٦٥٦.٠٧) ميتان واثنان عشر الف وستمايه وسته وخمسون ريال وسبعه هللات، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٦٢,٢٦١.٨٨) اثنان وستون الف وميتان وواحد وستون ريال وثمانيه وثمانون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من مبلغ الاجره وقدره ٦٢,٢٦١.٨٨) اثنان وستون الف وميتان وواحد وستون ريال وثمانيه وثمانون هلله، الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها برقم (...)،٢-محررات عاديه متمثل في عدد (١٤) فاتوره علي مطبوعات مؤسسه (...)للمقاولات العامه ومذيله بختمها وختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٥ه: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي المرفقه في مرفقات القضيه وبرفقتها كافه المستندات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بان يطلب مهله، عند ذلك سالته المحكمه عن سبب عدم تقديمه لجوابه فافاد: بان ذلك لكثره القضايا المقامه في ان واحد، فافهمته المحكمه بان عذره غير مقبول وانه تمهله مهله اخيره علي ان يقدم جوابه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١١ه وللمدعي حق الرد بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥ وللمدعي عليه تقديم مذكرته الختاميه تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ه والله الموفق. قد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠١/٠٢ه: وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع الي تبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه غير انه لم تردها اي مذكرات وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته تمسك بما قدمه في طي صحيفه دعواه مكتفيا بذلك وعلي اثره قررت المحكمه قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. قد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠١/٠٢ه: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من مبلغ الاجره وقدره (٦٢,٢٦١.٨٨) اثنان وستون الف وميتان وواحد وستون ريال وثمانيه وثمانون هلله، الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المثبته لحقه والمتمثله في امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها وفواتير مذيله بختم المدعي عليها باجمالي مبلغ المطالبه، وحيث امهلت المحكمه وكيل المدعي عليها للاجابه وقد تغيب عن الحضور، مما يعد تفريطا ونكولا منه، استنادا لما نصت عليه الماده الواحده والعشرون من نظام الاثبات، والماده التاسعه والعشرون من ذات النظام، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته المحكمه كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلبه اتعاب المحاماه وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في التعويض هو ما نصت عليه الماده العشرون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه العقديه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وحيث لم يثبت للمحكمه ركن الضرر، حيث لم يقدم وكيل المدعي تكبد موكله لاتعاب المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٦٢,٢٦١.٨٨) اثنان وستون الف وميتان وواحد وستون ريال وثمانيه وثمانون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.