حكم رقم 4430403089 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨١٢٤٧ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليهم، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٥/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليهم (...)، سجل مدني رقم (...) ، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما سالت الدايره وكيل المدعي عن مستند اخطار المدعي عليهم فطلب مهله لارفاقه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (ان موكلي تشارك مع مورث المدعي عليهم (...) ودفع له مبلغ (٦٧٠,٠٠٠) ستمايه وسبعون الف ريال، لتشغيلها في الوحدات السكنيه بموجب سند قبض رقم: (٤٤٨) وتاريخ: ١/ ١/ ١٤٣٨ه في مكه المكرمه شركه مضاربه، وقد تم تصفيه الشراكه وانهايها، واثبت مورثهم ان لموكلي راس المال اضافه الي الارباح ومقدارها (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، وذلك بموجب سند قبض رقم: (٠٠٠١) وتاريخ: ٥/ ٢/ ١٤٤١ه، ولم يقم بدفعها لمرضه ثم وفاته رحمه الله، لذا اطلب الزام المدعي عليهم بدفع المبلغ المستحق لموكلي وقدره (٧٣٥,٠٠٠) سبعمايه وخمس وثلاثون الف ريال، هذه دعواي)، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم تقديم وكاله صحيحه تخوله الترافع عن المدعي عليهم ترافعا صحيحا، وطلبت منه تقديم صك حصر الورثه وتقديم الرد علي لايحه الدعوي فاستعد بذلك، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليه، علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك. وبجلسه ٢/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الجواب عن الدعوي فذكر بانه قدم طلب رده في البرنامج في هذا اليوم، والمتضمن اقرار المدعي عليهم باستلام مورثهم مبلغ (٦٧٠,٠٠٠) ستمايه وسبعون الف ريال من المدعي عام ١٤٣٩ه لتشغيلها بفندق (...)، وان المدعي استلم ارباح ذلك العام، وانه قد تم الاتفاق مع المدعي علي تسليم ارباح عام ١٤٤٠ه في موسم حج عام ١٤٤١ه لوجود التزامات علي مورث المدعي عليهم، وبناء عليه طلب المدعي من ابن المورث ان يكتب له سند لضمان ارباحه لنفس العام فاستجاب لطلبه، الا ان العقار تاثر بجايحه كورونا في ذلك العام. وباطلاع المدعي عليها قدم مذكره والمتضمنه ما نصه (اولا: ان المدعي عليهم اقروا بان لموكلي مبلغ مالي وقدره (٧٦٠.٠٠٠) سبعمايه وستون الف ريال، وهو عباره عن راس المال والمثبت بسند قبض، وكذلك الارباح بمبلغ وقدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال والمثبت بسند قبض. ثانيا: ان ما ذكره وكيل المدعي عليهم من ان العقار قد تاثر بجايحه كورونا فغير صحيح، والصحيح ان مبلغ راس المال سلم في تاريخ: ١/ ١/ ١٤٣٨ه، والارباح كانت عايد لحج عام ١٤٣٨ه، وتم تحرير المبلغ بتاريخ: ٥/ ٢/ ١٤٤١ه، وجايحه كورونا حلت في منتصف شهر رجب لعام ١٤٤١ه، ويتضح جليا انه لا علاقه لجايحه كورونا التي يدعون بها بمطالبه موكلي بمستحقاته، حيث تم تشغيل راس المال في حج عام ١٤٣٨ه، والفارق بين اخر تاريخ لتحرير مبلغ الارباح وجايحه كورونا قرابه خمسه اشهر) وبسؤال المدعي عليه عن الرد علي ما قدمه المدعي طلب مهله للجواب فجري من الدايره امهاله سبعه ايام لتقديم رده علي ذلك وارساله عن طريق البرنامج للمدعي. وبجلسه ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر ممثل المدعي عليهم انه يوجد بوادر صلح، ثم ذكر ممثل المدعيه انه يطلب السير في الدعوي؛ وعليه افهم اطراف الدعوي باستمرار تبادل المذكرات كل سبعه ايام مذكره علي ان يبدا بالمذكره الاولي المدعي عليه. وبجلسه ١١/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، ثم ذكر الحاضر عن المدعي عليهم بان هناك اتفاق بين المدعي وبين ابن المورث الذي سلمت له الاموال قبل موت المورث علي ان الارباح تكون مبقاه للسنه القادمه، وان يكمل المدعي معهم في المضاربه للعام القادم، ثم توفي مورثهم بعدها بسته اشهر، وتعرضت المضاربه لجايحه كورنا وطلبوا من المضارب ان يصبر حتي يؤجر الفندق في العام القادم ويدفعون له المبلغ ثم قرر الاطراف الاكتفاء. وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب.
الاسباب:
ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (٧٣٥,٠٠٠) سبعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، يمثل راس ماله والارباح في مضاربته مع مورث المدعي عليهم قبل وفاته لتشغيله في الوحدات السكنيه، وارفق بينته والمتمثله في سند قبض صادر من مؤسسه (...) برقم (٤٤٨) باستلام مبلغ قدره (٦٧٠,٠٠٠) ستمايه وسبعون الف ريال من المدعي مقابل تشغيله في الوحدات السكنيه، وسند قبض رقم (٠٠٠١) باستلام مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال ارباح من ايجار فندق (...)، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بصحه العلاقه التعاقديه بين المدعي ومورث المدعي عليهم، الا انه دفع بتاثر الشراكه بجايحه كورونا وخسارتهم، الا انه اقر في مذكرته بان الارباح المستحقه للمدعي هي ارباح عام ١٤٤٠ه الا انه تم ترحيلها لعام ١٤٤١ه بسبب ضايقه ماليه مرت بمورث المدعي عليهم، مما يضحي معه دفعه بالخساره بسبب جايحه كورونا غير وجيه، حيث ان الارباح التي يطالب بها المدعي وباقرار من المدعي عليه وكاله هي ارباح عام ١٤٤٠ه وليست ارباح عام ١٤٤١ه، كما ان شركه المضاربه قد انقضت بموت مورث المدعي عليهم وانتهت وكان عليهم تسليم المدعي امواله التي في ذمه مورثهم وعدم الدخول بها في اي تعاقد جديد وهذا ما ذهب اليه الحنفيه و الشافعيه و الحنابله الي ان المضاربه تنفسخ بموت رب المال او المضارب, لان المضاربه كالوكاله او تشتمل عليها والوكاله تبطل بموت الموكل او الوكيل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهم/ (...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) -(...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) -(...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) -(...) هويه وطنيه رقم (...) -(...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) -(...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه مقيم رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفعوا للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) من مال مورثهم (...) ، مبلغا قدره (٧٣٥.٠٠٠) سبعميه وخمسه وثلاثون الفا، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨١٢٤٧ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (٧٣٥,٠٠٠) سبعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، يمثل راس ماله والارباح في مضاربته مع مورث المدعي عليهم قبل وفاته لتشغيله في الوحدات السكنيه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليهم/ (...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) -(...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) -(...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) -(...) هويه وطنيه رقم (...) -(...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) -(...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه مقيم رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفعوا للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) من مال مورثهم (...) مبلغا قدره (٧٣٥.٠٠٠) سبعميه وخمسه وثلاثون الفا"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليهم نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الطعن في صحه السند الذي استندت عليه الدايره الابتداييه في حكمها، وان نسبه ارباح المدعي المتفق عليه (٥%)، وان المدعي دخل شريكا برضاه مع المدعي عليهم لعام ١٤٤١ه، وان موكليه لم يفرطوا او يقصروا بالمال وبسبب جايحه كورونا لم يتم تشغيل الفندق مما ادي الي الخساره، وطلب نقض الحكم، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، واطلعت فيها الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي الصحيفه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف فورد جوابه والمتضمن ان موكله شارك مورث المدعي عليهم براس مال بمبلغ وقدره (٦٧٠.٠٠٠) ستمايه وسبعون الف ريال، وذلك بموجب سند قبض رقم: ٤٤٨ وتاريخ: ٠١/٠١/١٤٣٨ه وقد اقر وكيل المدعي عليهم بذلك، وقد ثبتت ارباحه موكله من تلك الشراكه بمبلغ وقدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، وذلك بموجب سند قبض رقم: ٠٠٠١ وتاريخ: ٥/٢/١٤٤١ه وليس كما ذكر انه بنسبه ميويه، وان ما ذكره وكيل المدعي عليهم من دخول الشراكه للعام المقبل (١٤٤١ه) وتاثر الشراكه بجايحه كورونا، فغير صحيح، ولا صحه لما يدفعون به من وجود اتفاق جديد مع المدعي عليه (...) (ابن المورث) رحمه الله، وان التشغيل المتفق عليه هو لحج عام ١٤٣٨ه، وقد تم تحصيل الارباح لهذا التشغيل وحرر فيه سند بقيمه الارباح بمبلغ وقدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، بموجب سند قبض رقم: ٠٠٠١ وتاريخ: ٥/٢/١٤٤١ه، وطلب الحكم بالزام المدعي عليهم بدفع المبلغ المطالب به وقدره (٧٣٥.٠٠٠) سبعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وسالت الدايره وكيل المستانف ضده عن نسبه الربح المتفق عليها فاجاب ان الاتفاق علي نسبه ربح قدرها (١٠%) وان المبلغ المستحق من الارباح بناء علي ذلك هو مبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) ريال، واجاب وكيل المستانفين ان مبلغ الارباح صحيح الا ان راس المال لازال في عقد الشراكه لتوقف اعمال الشراكه لعامي (١٤٤١و١٤٤٢)، وانه يطلب حضور المدعي لسؤاله عن ذلك، وتمسك كل طرف بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في الدعوي رقم (٤٣٩١٨١٢٤٧) القاضي (بالزام المدعي عليهم/ (...) هويه وطنيه رقم (...)- (...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) -(...) هويه وطنيه رقم (...)- (...) هويه وطنيه رقم (...) -(...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...)- (...) هويه وطنيه رقم (...) -(...) هويه وطنيه رقم (...) -(...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) -(...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه مقيم رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) - (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفعوا للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) من مال مورثهم (...) مبلغا قدره (٧٣٥.٠٠٠) سبعميه وخمسه وثلاثون الفا،.)؛ والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.