حكم رقم 4430525859 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٨١٩١لعام١٤٤٣ه
المدعي:

(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: دخل المدعي مع المدعي عليها في شراكه موجب عقد الشراكه المرفق صوره منه بنسبه (٧.٥%) من حصته في مستوصف (...) الطبيه الواقع في مدينه (...) مقابل (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال دفعها المدعي، ولكن المدعي عليها لم تلتزم ببنود عقد الشراكه مكان الدعوي حيث نص في البند الرابع من عقد الشراكه بان المدعي عليها تلتزم بتزويد الطرف الثاني تقرير شهري شامل ومفصل موضح الوضع المالي والارباح والخساير، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك مخالفه العقد، وطالب بالزام المدعي عليه ب:
١-مسؤوليه مراجع الحسابات.
٢-تزويديه بنسخه من المستندات عن الفتره من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٩ه حتي ١٤٤٣/٠٧/١٥ه. بناء علي الكشوفات الحسابيه. واستند في دعواه علي المستندات الاتيه:
١- عقد اتفاقيه الشراكه بين المدعي وشركه اساليب التواصل الطببه.
٢- كشف حساب بين المدعي وشركه اساليب التواصل الطبيه.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه، وملخصها:
حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي واضاف:
واستنادا الي البند العاشر والحادي عشر من عقد الشراكه والمتضمنين يحق لاحد الطرفين فسخ العقد والمطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالطرف المتضرر وعليه اطلب فسخ العقد واعاده مبلغ الشراكه وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، والتعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلي والزامه باتعاب المحاماه قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب امهاله للجواب وعليه جري افهامه بالرد عن طريق الطلبات علي القضيه بالنظام خلال خمسه ايام،وعليه جري تاجيل نظر الدعوي لذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ه، وملخصها:
حضر طرفي الدعوي، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره الدفاع الاولي، فيها ما يلي:
(افيد علم فضيلتكم بانه سبق للمدعي (...) ان دفع موكلتي لساحات التقاضي بذات الموضوع والطلب بفسخ عقد الشراكه واعاده المبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، المقيده بالدايره التجاريه (٢) بجده برقم (٥٩٨٩) تاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٠ه قادحا في موكلتي باتهامها بالغش والتدليس والخداع مرارا وتكرارا كما يتضح من وقايع صك الحكم (المرفق صورته) المؤرخ في ٢١/٠٥/١٤٤٢ه، الذي انتهي منطوق حكمه ابتداء واستينافا برفض دعوي المدعي، بقرار الدايره الاستيناف (٢) بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٢ه، في القضيه رقم (٢٤١٧) تاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٢ه. كما افيد علم فضيلتكم بانه سبق احد الشركاء (...) (رفيق للمدعي) بتقديم دعوي ضد موكلتي والمقيده برقم (٤٣٩١٨١٩٤٧) تاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي وهي طبقا لدعوي المدعي بذات الموضوع والطلبات والمحامي كذلك لدي دايرتكم الموقره. دفع شكلي:
١) استنادا الي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه لدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.
٢) ندفع بعدم جواز النظر لسبق الفصل فيها. دفع موضوعي:
ندفع ببطلان دعوي المدعي بما اشار اليه في البند الرابع من العقد من خلال الاتي:
١) اجتهاد المدعي وشريكه (...) في اقتياد موكلتي للساحات التقاضي لفترات طويله في ذات الموضوع.
٢) يعلم المدعي علم اليقين النافي للجهاله الظروف المحيطه بتعاقد موكلتي مع مجمع (...) كونها كتبت جميعها في ان واحد لدي محامي واحد المدعي وشريكه (...) هما من رشحاه وانتدباه لقياده اليه التعاقد مع موكلتي، وما تمخض عنه من تعاقد موكلتي مع المدعي وما انتهت اليه تلك العقود من قيام الشركه المالكه للمجمع ببيعه دون استيذان موكلتي وباقي الشركاء بعد مضي (٦) اشهر من زمن التعاقد، وهناك دعاوي قضاييه بشان مطالبه موكلتي لمجمع (...).
٣) كان من الاولي علي المدعي وشريكه توحيد الصف والجهود في مواجهه شركه (...) كونهم جميعا في قارب واحد.
٤) اقرار وكيل الشركه في القضيه المنظوره انذاك والمستند المقدم، مما اشكل علي تنفيذ عقد الشراكه.
٥) اصرار المدعي انه غرر به ما هي الا محاوله للتنصل من الخساير.
٦) يعلم المدعي قاعده (الغرم بالغنم) ويسعي للتنصل منها.
٧) ان اصل التعاقد كان بحياكه وحنكه المدعي وشريكه كونهما من استدرج موكلتي لابرام تلك العقود ابتداء بعقد تشغيل بين موكلتي ومجمع (...)، وما ابرم في ساعته وحينه من عقد المدعي وشريكه مع موكلتي.
٨) ان ما تم انفاقه من اتعاب محاماه واجور تقاضي دفع فيها المدعي وشريكه موكلتي للتصدي لها علاوه علي اجور واتعاب التقاضي ضد مجمع (...) يقارب حصتيهما في التعاقد وقد تم اكتساب معظمها، ولولا اشغال المدعي وشريكه موكلتي بتلك الدعاوي لكانا حصدا ثمرتهما.
٩) ان عقد المدعي وشريكه هيا عقود محاصه في حصه موكلتي، وما تمخض عنها من ارباح وخساير وليس كما يصف المدعي.
١٠) ان صح المدعي (...) وشريكه (...) بتوحيد الصف والجهد كسبا للوقت في مواجهه مجمع (...) الطبي ومالكه.
الطلبات: ومما تقدم ذكره اطلب ما يلي: صرف النظر عن الدعوي)، وذكر المدعي وكاله انه تقدم بمذكره جوابيه رد علي ما جاء فيها، فطلبت منه الدايره احضار نصها في الجلسه القادمه.عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه،وملخصها:بحضور طرفيها، وبطلب الرد من وكيل المدعي علي مذكره المدعي عليه، قدم مذكره تضمنت:
(انما جاء في مذكره المدعي عليها من الرد علي دعوي موكلي بانها تكرار للدعوي السابقه المقيده برقم (٥٩٨٩) بتاريخ (٢٥/٠٨/١٤٤٠ه) والصادر فيها حكم برفض الدعوي بسبب الغرر والمرفق صوره من الحكم (المرفق رقم ١) غير صحيح فالدعوي المشار اليها هي دعوي غرر اما هذه الدعوي فهي تتضمن عدم التزام المدعي عليها بما جاء في شروط العقد وخاصه ما جاء في البند الرابع الذي ينص علي ان يلتزم الطرف الاول (المدعي عليها) بتزويد الطرف الثاني بتقرير شهري شامل ومفصل وموضح الوضع المالي للمشروع وتفصيل للارباح والخساير واوجه الصرف وكذلك استنادا للبند الحادي عشر والمتضمن عند اخلال احد الاطراف بالتزاماته الوارده بهذا العقد فانه يحق للطرف الاخر بفسخ العقد والمطالبه بالتعويض عن الاضرار والتعويض عن ما فاته من كسب وما لحقه من خساره وبرفق صوره من العقد (المرفق رقم٢). وعليه اطلب بفسخ العقد بين الطرفين والزام المدعي عليها برد مبلغ الشراكه والبالغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال مع الاحتفاظ موكلتي بحق المطالبه بكامل الاضرار والخساير الذي ترتبت علي هذا العقد، الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ولدراسه القضيه جري تاجيلها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٤-٠١-١٤٤٤ ه وملخصها: حضر المدعي وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي هل لديك ما تود اضافته ارفق عن طريق برنامج التيمز ما يلي:
(الموضوع: مذكره الحاقيه ختاميه حررت في (٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه) تمهيد: افيدكم بان الشراكه مع المدعي عليها بعقد موثق لم تلتزم به وتقدمت سابقا بدعوي غرر لفسخ العقد برقم (٥٩٨٩) وتاريخ (١٤٤٠/٠٨/٢٥ه) وصدر فيها حكم برفض الدعوي لذلك تقدمت الان بهذه الدعوي لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد المرفق. الرد علي الدفع الشكلي الذي قدمته المدعي عليها: ذكرت المدعي عليها انه لا يجوز قبول الدعوي بناء علي الفقره (١) من الماده (٧٦) وابين ذلك علي النحو التالي:
١- تم تقديم الدعوي لوجود مصلحه قايمه مشروعه استنادا الي الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه.
٢- اما ما ذكرته المدعيه من الاستناد علي الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدعوي جايزه لوجود الصفه والاهليه والمصلحه ولاختلاف موضوع الدعوي حيث ان هذي الدعوي تختص بتنفيذ بنود العقد والمحاسبه القانونيه. الرد علي الدفع الموضوعي: المدعي عليها دفعت ببطلان دعواي فيما يتعلق بالبند الرابع من عقد الشراكه متجاهله ان العقد شريعه المتعاقدين،العقد المتوافق مع الشريعه الاسلاميه،ومن اهم الاسس النظاميه حتي اصبحت هذه القاعده راسخه في الشرع والنظام قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وحديث رسول الله:
(المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما) والعقد يقوم علي اساس احترم العهد قال تعالي: (وافوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا) وبذلك فان الالتزام بالعقد وتنفيذ بنوده مطلب رييسي لان العقد له قوه الالزام علي طرفي العقد بالاعتماد علي الشرع والنظام،وقد اوفيت بالشرط الذي علي في العقد وهو تسليم (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال للمدعي عليها حسب البند الثاني من العقد ولم تلتزم هي باي بند من بنود العقد. حصر الطلبات في الدعوي: ولما ذكر اعلاه وحيث ان المدعي عليها لم تلزم ببنود العقد اطلب من الدايره الاتي:
١- الزام المدعي عليها بتقديم محاسبه قانونيه للوضع المالي والمركز المالي للمشروع منذ تاريخ ابرام العقد في (٢٩ / ٠٨ /١٤٣٩ه) وحتي تاريخ بيع المستوصف الذي تم بعد قرابه اربعه اشهر من تاريخ ابرام العقد مع المدعي عليها. وتكون المحاسبه من مكتب قانوني معتمد.
٢- الزام المدعي عليها بتعويضي عن فوات المنفعه بما تقدره هييه الخبراء لمثل هذا المبلغ الذي لدي المدعي عليها منذ اكثر من ٤ سنوات اضافه الي الزامها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. واكتفي المدعي عليه بما ذكر سابقا رفعت الجلسه.
وفي جلسه ٣/ ٢/ ١٤٤٤ه، اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي، وقد عادت القضيه من محكمه الاستيناف بالغاء الحكم، بموجب الصك رقم: ٤٤٣٠٢٤٠٠٢٣ وتاريخ: ٠٦/٠٤/١٤٤٤، المتضمن في اسبابه: " فان ما ذهبت اليه الدايره في حكمها محل نظر، ذلك ان الثابت لهذه الدايره عدم ترك المدعي لطلبه الاصلي وهو تسليم المستندات، وهذا الطلب متكرر ولم يغيره المدعي، وان تلبس طلبه بطلب الفسخ، ذلك ان تاسيسه لطلب الفسخ مبني علي عدم تسليم المستندات، فضلا عن ان الطلبات العارضه يجوز تقديمها قبل قفل باب المرافعه، تاسيسا علي الماده (٨٢) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث انه اذا ثبت للدايره ان الطلب العارض مخالف للطلب الاصلي، فتقضي في الطلب العارض بالرفض، دون ان تهدر الطلب الاصلي، وفقا للفقره الثانيه من الماده (٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما ان حكم الدايره الابتداييه خالف ذلك؛ فانه يكون حريا بالالغاء. ولكون الحكم الابتدايي الماثل لم يفصل في هذا النزاع وانما صدر بعدم قبول نظر الدعوي. واستنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٨٥) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان دايره الاستيناف تعيد القضيه للدايره -مصدره الحكم- للنظر فيها والفصل فيها وفقا لما اشير اليه من ملاحظات." عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ ه وملخصها: حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي اعاده القضيه من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٢٤٠٠٢٣)، وتاريخ: ٠٦ /٠٤ /١٤٤٤ه، وبسؤال وكيل المدعي عن حصر دعواه وطلباته قرر قايلا:
احصر دعواي في طلب فسخ العقد واعاده راس المال، لمخالفه المدعي عليها للبند الرابع والبند الحادي عشر، في العقد المبرم بين الطرفين. ودفع المدعي عليه بان المدعي يحاول التنصل من التزاماته، واشار الي البند السادس المتضمن في حال حصول خساره، يتحمل الطرفين الخساره وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تسليم موكلته للتقارير قرر قايلا بان المدعي يعلم بما حصل لموكلتي مع شركه الياقوت من بيع المستوصف وعدم تمكين موكلتي للعمل بالعقد ولدي محادثات (واتس) المتضمن مطالبه المدعي بتزويد المدعي عليها بالمال لملاحقه شركه (...) وطلب مهله لتقديم محادثات (الواتس) وقرر وكيل المدعي سؤال وكيل المدعي عليه هل سلمت موكلته تقارير ماليه للمدعي؟، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم ما لديه، والجواب علي سؤال وكيل المدعي ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ ه وملخصها: حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ: ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن استلام راس المال؟ اقر باستلام مبلغ: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال عن طريق الحواله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها باعاده راس المال، وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، لمخالفه المدعي عليها للبند الرابع من العقد المتضمن التزام المدعي عليها بتسليم التقارير التي تخص محل الشراكه للمدعي بصفه دوريه، وحيث دفع المدعي عليه بان الدعوي سبق الفصل فيها كما دفع بان المدعي علي علم بان المستوصف محل الشراكه تم بيعه، وبان موكلته لم تتمكن من العمل بسبب الخلاف مع الشريك الاخر، ولان الدايره بعد الاطلاع علي الحكم الذي اشار اليه وكيل المدعي عليها تبين ان طلب المدعي فيه هو فسخ العقد لحصول الغرر، وهو امر يختلف عن دعواه الماثله بطلب فسخ العقد لمخالفه المدعي عليها لبنوده، مما تنتهي معه الدايره الي تجاوز الدفع الشكلي وعدم الاعتداد به، ولان الدايره بعد الاطلاع علي العقد محل الشراكه المؤرخ في ٢٩/ ٨/ ١٤٣٩ه، قد الفت في البند العاشر ما نصه: " ينتهي العقد باستحاله تنفيذه لاحد الطرفين او بفسخه لسبب يرجع الي تقصير جوهري في التنفيذ من الطرف الاخر...الخ" وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر ببيع المستوصف محل الشراكه من قبل شركه (...)، وان موكلته قد اقامت عده دعاوي ضد الشركه المذكوره انفا، مما يعني انقضاء محل الشراكه، ونظرا لاستحاله تنفيذ العقد والحاله هذه فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المؤرخ في ٢٩/ ٨/ ١٤٣٩ه، والزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي اقرت باستلامه من المدعي وقدره: ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثميه الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٨١٩١لعام١٤٤٣ه
المدعي: (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعي فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها باعاده راس المال، وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، لمخالفه المدعي عليها للبند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٣٩ه، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٠٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ه -محل الاستيناف-. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليها المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له.
وحددت لنظره جلسه هذا اليوم ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليها والمتضمن وجيزها:
(مجمل الوقايع تتلخص بكون موكلتي ضحيه نتيجه تخطيط منظم من قبل المدعي وشريكه الاخر/ (...) وشركه (...) باستدراجهم لموكلتي في بادي الامر لتشغيل وتسويق المستوصف الطبي المملوك لشركه (...) الجاهز للعمل، في الوقت الذي اخفي المدعي وشريكه ومالك المجمع عن موكلتي ان المجمع غارق في مخالفات (ماليا، واداريا، وقانونيا)، منها ديون والتزامات ورواتب ورسوم حكوميه ونصاب الزكاه والدخل، فلم تدخر موكلتي جهدا في اعاده تنظيم المجمع الطبي والشروع المطلق في حل نسبه كبيره من تلك المعضلات باستخدام الاموال التي ضخها المدعي وشريكه، في الوقت الذي كان فيه المدعي وشريكه ومالك المجمع مراقبين عن كثب لتلك التطورات وتاييدهم لتلك الحلول، ونتاج ما تقدم ولثقه الجميع في اداء موكلتي اقنعاها علي ابرام عقد شراكه محاصصه مع مالك المجمع بعلم وتشجيع المدعي وشريكه حتي انهما اقتادا وكيل موكلتي الي احد المحامين وحرروا جميع العقود في وقت واحد الا ان المحامي في ذات الوقت حرر ثلاثه عقود بتواريخ منفصله، بالرغم من ان اتفاق موكلتي مع مالك المجمع بالتشغيل كان ابتداء وعقد المحاصصه كان بعده بفتره الا المدعي وشريكه ومالك المجمع استغلوا اعاقه وكيل موكلتي -ضعف سمع وعيوب نطق- وتكليف ذلك المحامي بابرام العقود في وقت واحد وبتواريخ مستقله وفق ما يتضح ادناه من بند وقايع وتواريخ، وما ان تم للجميع نجاح موكلتي في ابراز المجمع وتشغيله بكامل طاقته، عمد مالك المجمع ببيع المجمع بعلم المدعي وشريكه، ومنعت موكلتي من اداره وتشغيل المجمع بحجه ان المالك الجديد قادر علي تشغيله، كل ما تقدم بعلم وبمعرفه الجميع. بعد نجاح المدعي وشريكه ومالك المجمع فيما خططوا له، شرع المدعي وشريكه في ملاحقه موكلتي قضاييا لثنيها وتعطيلها عن ملاحقه مالك المجمع، حيث كان من الاولي دعم موكلتي فتره تقاضيها مع مالك المجمع لنيل حقوقهما. ومن المعيب احتجاج المدعي بعدم تزويده بتقارير وهو مواكب للاحداث رغم تلاحقها ويظهر ذلك جليا من رسايل الواتساب.))، وعقب وكيل المدعي عليها بانه يتمسك بما جاء في اللايحه الاعتراضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه بعث برده عبر حقل المحادثه في برنامج تيمز ونصه:
(ردا علي ما جاء في اللايحه الاستينافيه المقدمه من وكيل المدعي عليها: فجميع ما ذكره تكرار لما جاء في الجلسات الماضيه وعليه فاننا نتمسك بما جاء في ضبوط الجلسات السابقه ونطلب من فضيلتكم تاييد الحكم، بالاضافه الي تقديم الاعتراض بعد انتهاء المده النظاميه)، وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وما اثاره وكيل المستانفه في استينافه لا يخرج في مضمونه عما سبق ان قدمه امام محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفل الحكم المستانف بالرد عليه ؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، في القضيه رقم (٤٣٩١٥٨١٩١) القاضي ب: الزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.