moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم4571366578. لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقد طرف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات صيانه ونظافه، لمده سنه من تاريخ 1444/07/18ه علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/08/8ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (95,680) خمسه وتسعون الفا وست ميه وثمانون ريالا، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (5,520) خمسه الاف وخمس ميه وعشرون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/18ه، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: دفع المبلغ المتبقي وقدره (5,520) خمسه الاف وخمس ميه وعشرون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (800) ثمان ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في شهاده (...) برقم (...) وتاريخ 2023/02/16م علي مطبوعات (...) وممهور بتوقيع وختم منسوب فريق (...) والمدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في شهاده (...) برقم (...) وتاريخ 2023/05/19م علي مطبوعات (...) وممهور بتوقيع وختم منسوب فريق (...) . 3- محرر عادي متمثل في شهاده (...) برقم (...) وتاريخ 2023/05/16م علي مطبوعات (...) وممهور بتوقيع وختم منسوب فريق (...) . 4- محرر عادي متمثل في عرض سعر برقم (...) وتاريخ 2023/09/02م علي مطبوعات (...)، وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. 5- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 2023/01/01م حتي تاريخ 2023/12/31م المتضمن مبلغا قدره (5,520) خمسه الاف وخمس ميه وعشرون ريالا. 6- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (2) علي مطبوعات (...) بمبلغ اجمالي قدره (5,520) خمسه الاف وخمس ميه وعشرون ريالا من الفتره 2023/02/28م حتي الفتره 2023/05/31م. 7- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ 2024/05/19م علي مطبوعات ناجز بمبلغ قدره (800) ثمان ميه ريال. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/26ه: حضر ممثل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/28ه: وبسؤال وكيل المدعيه عن الفاتوره المرفقه اجاب قايلا: ان هذه الفاتوره هي فاتوره خدمات لرفع الدعوي عبر ناجز وذلك لمحاولتي رفع الدعوي اكثر من مره ولم استطع ولا اعرف سبب الرفض ما دعاني للجوء لخدمه مركز ناجز لرفع الدعوي. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بما يلي: دفع المبلغ المتبقي وقدره (5,520) خمسه الاف وخمس ميه وعشرون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (800) ثمان ميه ريال، وبما ان المدعي طلب المتبقي من اعمال مقاوله، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير بمبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الورد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وحيث قدم المدعي وكاله فاتوره ناجز، ولكون فاتوره ناجز فاتوره لخدمه رفع الدعوي فقط مع كون النظام يسمح برفع الدعوي دون الحاجه للجوء للخدمه ورسومها، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (5,520) خمسه الاف وخمس ميه وعشرون ريالا. ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي.