moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٨٥٩٦٣٧لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٨٥٤,٢١٨.٢٥) ثمان ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وثمانيه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله سدد منه (٥٦٧,٧٨٠.٠٥) خمس ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه وثمانون ريال وخمسه هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٦,٤٣٨.٢٠) ميتان وسته وثمانون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه: جدول سداد دفعات علي مطبوعات المدعي عليها مذيله بختمها وختم المدعيه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه بالصلح، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٧ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقرر الاطراف تصالحهم علي الاتي: سداد كامل مبلغ المطالبه علي اربعه دفعات وبانه قد تم سداد دفعه والمتبقي ثلاث دفعات كالاتي: الدفعه الاولي في تاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م بقيمه (٧١,٦٠٩) واحد وسبعون الف وستمايه وتسعه ريالات، الدفعه الثانيه في تاريخ ٢٨ مارس لسنه ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٧١,٦٠٩) واحد وسبعون الف وستمايه وتسعه ريالات، الدفعه الثالثه في تاريخ ٢٨ ابريل لسنه ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٧١,٦٠٩) واحد وسبعون الف وستمايه وتسعه ريالات، وان الدفعات تستحق في تواريخها وفي حال مضي خمسه ايام ولم تدفع تحل كامل الدفعات المتبقيه، وعليه قررت المحكمه اثباته، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٦,٤٣٨.٢٠) ميتان وسته وثمانون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال وعشرون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بالصلح، بما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: والصلح خير . ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح والزام الطرفين به كالاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢١٤,٨٢٧) ميتين واربعه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا علي ثلاث دفعات كالاتي: الدفعه الاولي في تاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م بقيمه (٧١,٦٠٩.٠٠) واحد وسبعون الف وستمايه وتسعه ريالات، الدفعه الثانيه في تاريخ ٢٨ مارس لسنه ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٧١,٦٠٩) واحد وسبعون الف وستمايه وتسعه ريالات، الدفعه الثالثه في تاريخ ٢٨ ابريل لسنه ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٧١,٦٠٩) واحد وسبعون الف وستمايه وتسعه ريالات. وجميع الدفعات تستحق في تواريخها وفي حال مضي خمسه ايام ولم تدفع تحل كامل الدفعات المتبقيه. والله الموفق.