moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 9177 لعام 1441ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي الكترونيه مخاصما بها المدعي عليها جاء فيها: اسس موكلي المدعي مع المدعي عليها بتاريخ01/ 05/ 1437 ه مكتب (...)براس مال مدفوع من قبله وكذلك من قبل طرف اخر حسب ماهو موضح بعقد المحاصه الموقع بين الاطراف ويقدر راس المال بمبلغ وقدره 650000ريال ستمايه وخمسون الف ريال علي ان تكون الرخصه باسم المدعي عليها وتاخذ مقابل ذلك نسبه وقدرها 10% من الارباح الصافيه السنويه حيث نصت الماده الثانيه عشره من العقد في البند الثالث علي ان تتنازل عن الرخصه لمن يحدده المدعي بالمستقبل الا ان المدعي عليها قد خالفت العقد الموقع والمبرم بين الطرفين ورفضها تنفيذه بل تسببت لموكلي بكثير من الاضرار منها الغاء اليوزرات الخاصه بمكتب العمل وكذلك وزاره التجاره وتعطيل الاعمال وعدم قدرت موكلي بالوفاء بالالتزامات التي علي المكتب من (...) وتاثر سمعه المكتب جراء عدم الالتزام بسبب تعطيل العمل من قبل المدعي عليها.وخلص الي طلبه بالزام المدعي عليها بتسليم الارقام السريه الخاصه بوزاره الخارجيه وكذلك وزاره التجاره ومساند ومكتب العمل والغرفه التجاريه ليتسني لموكلي تنفيذ التزامات المكتب اتجاه الدول التي تم ابرام العقود معهم واتجاه العملاء لعدم الاضرار بهم 2- الزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد ونقل ملكيه الرخصه 3- الزام المدعي عليها بتحمل كامل الخساير والاضرار التي لحقت بموكلي 4- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 70,000 ريال وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم, وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه 13/02/1442ه افتتحت هذه الجلسه عن طريق الترافع عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليها فقررا الطرفان انهما يرغبا في تاجيل هذه الجلسه لوجود بوادر للصلح، فاجيب لطلبهما ورفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/03/1442ه حضر المدعي وكاله و المدعي عليه وكاله وقرر المدعي وكاله بقوله احصر دعوي موكلي بالمطالبه بالزام المدعي عليها بالتنازل عن السجل التجاري لموكلي او من يختاره هو حسب العقد هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن العقد المبرم بين الطرفين فاقر بصحته فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب رفض موكلته للتنازل عن السجل التجاري للمدعي فاجاب بقوله: ان موكلتي لم يطلب منها التنازل وهي لا تمانع بالتنازل لكن المدعي ادعي ان موكلتي تنازلت وقدم خطاب مزور علي موكلتي علي (...) ويوجد قضيه جناييه لدي النيابه بالتزوير علي موكلتي وللاطلاع علي ما قدمه الطرفان رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/04/1442ه حضر اطراف الدعوي وقرر الطرفان باكتفايهما بما سبق ورفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مبني علي الاسباب الاتيه: (الاسباب) وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بنقل السجل التجاري رقم (...) باسم/ مكتب (...) لموكله او من يحدده، ولما جاء في العقد المبرم بين الشركاء في بنده الثاني عشر احكام عامه وجاء فيها (يلتزم الطرف الثالث بعد مرور سنتين من توقيع هذا العقد او عند امره من الطرف الاول في التناول عن الترخيص لهذه الشركه لمن يحدده دون اعتراض او بتواطؤ او تكاسل) ولاقرار وكيل المدعي عليها بصحه العقد وقرر بان موكلته لا تمانع بالتنازل، ودفع بامور لا علاقه لها بهذه الدعوي وانما حقها ان تقام بدعوي مستقله للمطالبه بها وكل ما ذكر لا يحول دون التزام المدعي عليها بالعقد والتنازل للمدعي ولان ﷲ سبحانه وتعالي يقول في كتابه الكريم (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود), وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) باتخاذ الاجراءات النظاميه لنقل السجل التجاري رقم (...) باسم/ مكتب (...) للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) او من يختاره وفقا للانظمه والتعليمات المرعيه لما هو مبين من اسباب. عضو بندر بن سعد العريفي عضو عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2304 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها باجراءات نقل السجل التجاري باسم مكتب (...) للمدعي او من يختاره، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها باجراءات نقل السجل التجاري باسم مكتب (...) للمدعي او من يختاره، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 22/ 4/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم 9177 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين. عضو محمد بن سعود العريفي عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري