tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430177531 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-31 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0bd5d9b4-04e3-4db0-9845-272c022c17c2 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449037372 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها خرسانه اسمنتيه بثمن اجمالي قدره (١٨,٨٢٠) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وعشرون ريال، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٨٢٠) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتفاق توريد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٠١ه والمحرر علي مطبوعات المدعيه والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. ٢-شيك رقم (٨٣٧٤٧١) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/١٠م لامر المدعيه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال والمذيل بتوقيع المدعي عليها. ٣-ورقه اعتراض علي شيك الصادره من بنك (...) والمتضمنه تعذر قبول الشيك رقم (٨٣٧٤٧١) بسبب ان الرصيد غير كافي والمذيل بختم وتوقيع منسوب للبنك. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠٣/٢٠ه وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه، وبسؤاله عن بيناته احال عل العقد المبرم بين الطرفين والشيك الصادر عن المدعي عليه، وسالته الدايره عن المبلغ المتبقي من الشيك فذكر بانه قد تم سداد جزء من مبلغ الشيك، وتبقي مبلغ المطالبه وهو (١٨,٨٢٠) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وعشرون ريال؛ وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٨,٨٢٠) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وعشرون ريال، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بثمن المبيع، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، والشيك الصادر من المدعي عليه بمبلغ يتجاوز مبلغ المطالبه، وورقه الاعتراض علي الشيك الصادره من البنك والمذيله بختم البنك والمتضمنه عدم كفايه الرصيد، وبما ان المدعي وكاله قرر بان المدعي عليها قد سددت جزء من مبلغ الشيك وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وبه تقضي.
نص الحكم:
ولكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (18,820) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، والله الموفق.