moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571365646 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2024/02/11م اتفق الطرفان علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بضاعه جوارب عدد (120) (جوارب دسته تحتوي علي 12 شراب، بثمن اجمالي قدره (2,880) الفان وثمانمايه وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2024/03/11م بمبلغ قدره (2,880) الفان وثمانمايه وثمانون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2024/02/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (2,880) الفان وثمانمايه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه: فاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم (...) وبتاريخ 2024/02/11م بمبلغ قدره (2,880) الفان وثمانمايه وثمانون ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/26ه: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/28ه: قرر وكيل المدعيه بان المبلغ المدعي به قد تم سداده في هذا اليوم من قبل المدعي عليها وقرر تنازله عن الدعوي، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (2,880) الفان وثمانمايه وثمانون ريال، لما كانت المدعيه في هذه الدعوي تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(2,880) الفان وثمانمايه وثمانون ريال، ولما حضر وكيل المدعيه واقر بان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه المطالب به في هذه الدعوي، وطلب الحكم بانقضاء الخصومه ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار من له حق الاقرار بسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه ولم يعد في ذمتها مطالبه تتعلق بالدعوي الماثله استنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بثبوت تنازل المدعيه عن دعواها، وبالله التوفيق.