moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٥٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، ذكر فيها ان المدعي عليه يملك ارض بيضاء في مخطط (...) بمنطقه (...) ، وان موكله ابرم مع المدعي عليه عقد شراكه بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٣٣ه لتاسيس مشروع شركه زراعيه علي الارض المذكوره براس مال قدره خمسمايه الف ريال، لاجل استثمار الارض في المنتجات الزراعيه بانواعها وتسويقها، وانه شريك في هذا المشروع الزراعي بنسبه ٢٥ %، وارباحه بنفس نسبه راس المال، وذكر انه انفق من ماله في تاسيس المشروع (٢٦٠.٠٠٠) ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بما انفقه في تاسيس المشروع، وارباح خمس سنوات بمبلغ اجمالي قدره سبعمايه وخمسون الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه لاحقه حضر المدعي عليه (...) وانكر الشراكه مع المدعي عليه، وفي جلسه ٠٧/٠١/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعي عن صفه المدعي عليه في الدعوي وعن بينته علي دعواه، فاجاب بان المدعي عليه هو مالك مؤسسه (...) للتجاره محل الشراكه بين الشركاء بموجب العقد، فطلبت منه الدايره اثبات ملكيه المدعي عليه للمؤسسه المذكوره، وفي جلسه ٠٦/٠٢/١٤٤٠ه ابرز وكيل المدعي مستخرجا من وزاره التجاره يفيد بان المدعي عليه يملك مؤسسه (...) الزراعيه، وفي جلسه ١٣/٠٣/١٤٤٠ه افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينته علي الدعوي غير موصله فطلب يمين المدعي عليه، وفي جلسه ٠٥/١١/١٤٤٠ه طلب وكيل المدعي الامهال لوجود مزيد بينه فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه ٠٣/٠١/١٤٤١ه تقدم وكيل المدعي بمذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها ان عقد الشراكه محل الدعوي بين اربعه اطراف، والطرف الثالث هو (...) والطرف الرابع (...) ، وطلب ادخال (...) و (...) في الدعوي، وطلب اثبات شراكه موكله، والزام المدعي عليه مع بقيه الشركاء بالارباح، وفي جلسه ٢٤/٠٢/١٤٤١ه رات الدايره استدعاء (...) و (...) لسماع ما لديهما، وفي جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤١ه حضر (...) وافاد بعدم وجود شراكه بين طرفي الدعوي، وانه لم يتم تاسيس اي عمل بين طرفي الدعوي علي اساس الشراكه، وفي جلسه ٢٥/٠٥/١٤٤١ه حضر (...) ، وافاد بانه لا تربطه شراكه مع المدعي، وافاد بانه لم يوقع عقد الشراكه الذي يدعيه المدعي، وانه لم يفوض احدا بذلك، حيث اشير الي التوقيع المقابل لاسمه بعباره (عنه)، ولم يفوض احدا بالتوقيع عنه، وفي جلسه ٢٣/٠٦/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها وجود خصومات قضاييه بين موكله وبين (...) ، واكتفي الاطراف بما سبق تقديمه، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه (...) ووكيله (...) ، وافهمت الدايره المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه فطلب يمينه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استعد باداء اليمين، فحلف المدعي عليه بعد ان ذكرته الدايره بخطر اليمين الكاذبه قايلا: وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان دعوي المدعي غير صحيحه، وانه لم يكن شريكا لي في المشروع الزراعي الذي يدعيه، وﷲ العظيم، هكذا حلف. عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ذكر المدعي انه شريك مع المدعي عليه وشخصين اخرين في تاسيس مشروع زراعي علي ارض المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه انكر دعوي المدعي، ولم يقدم المدعي بينه موصله تثبت دعواه، كما ان الشريكين الاخرين بحسب دعوي المدعي وهما (...) و (...) انكرا الشراكه محل الدعوي، ولطلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولحلف المدعي عليه اليمين علي نفي الدعوي، ولقوله عليه الصلاه والسلام: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، مما يتوجه معه رفض الدعوي وعدم ثبوت الشراكه بين الطرفين، واما ما دفعه المدعي في تاسيس المشروع بحسب دعواه فيمكنه المطالبه به امام المحكمه المختصه. (الحكم) لما تقدم من اسباب حكمت الدايره برفض الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل الاعتراض ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦٠٠٠٠) مايتان وستون الف ريال ، سبق ودفعه له موكله ليشاركه مع شخصين اخرين في مشروع زراعي علي ارض يملكها المدعي عليه ، والزامه ايضا بان يدفع لموكله ارباح خمس سنوات بمبلغ اجمالي قدره (٧٥٠٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، ثم اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي ، الذي اعترض عليه وكيل المدعي بما مفاده ان الشراكه ثابته بنظر موكله ، طالبا قبول اعتراضه والحكم لموكله بما يطالب به ، وباحاله اعتراضه الي الدايره عقدت هذه الجلسه بعد ابلاغ الطرفين . (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي ؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم . (الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه محمولا علي اسبابه ، القاضي ب : ( رفض الدعوي ) وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.