moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 730 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/12ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله – المثبته هويته بمحضر ضبط الجلسه -حاصلها: ان موكلته بتاريخ 09/05/2018م، تعاقدت مع المدعي عليها علي شراكه بالمناصفه في اتمام اعمال التشطيب في مشروع (...) بمدينه (...)، والتزمت المدعي عليها بموجب العقد علي تحمل دفع تكاليف البداءه في المشروع بمبلغ قدره (1.000.000) ريال، تدفع لموكلتي عند بداءه العقد لصرفها علي تنفيذ المشروع، وقد قامت موكلتي بتوقيع سند لامر للمدعي عليها بنفس تاريخ توقيع العقد كضمان للمدعي عليها، ثم اخلت المدعي عليها بالعقد، ولم توف بالتزامها تجاه تمويل موكلتي بالمبلغ المتفق عليه، حيث انها سلمت لموكلتي مبلغ قدره: (250.000) ريال علي دفعتين وبمدد متفاوته، مما اسهم في فشل المشروع، ويطلب الحكم بفسخ عقد الشراكه والتعويض عن الخساير التي لحقت بموكلتي والزامهم بمبلغ قدره: (200.000) ريال اتعابا للمحاماه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 05/03/1440ه، تبين عدم حضور المدعي عليها، لعدم تبلغها وفي جلسه 17/03/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها، لعدم تبلغها، وفي جلسه 12/04/1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها – المثبته هويته بمحضر ضبط الجلسه - طلب مهله للرد، وفي جلسه 16/05/1440ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت صحه التعاقد، اما ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلتي تتحمل دفع مبلغ قدره (1.000.000) ريال غير صحيح كما ان المدعيه لم تمكن موكلتي من استلام موقع العمل حتي هذا اليوم، كما قامت موكلتي بتحويل مبلغ قدره (250.000) ريال للمدعيه لتتمكن من البدء في الاعمال وما تحملته موكلتي تجاه المشروع اكبر من قيمه السند الذي تسلمته من المدعيه، وختمها بطلب رد دعوي المدعيه والزامهم برد مبلغ قدره: (250.000) ريال، والزامهم بقيمه المواد الخاصه بالمشروع بمبلغ قدره (750.000) ريال وكذلك التعويض عن اجور الموظفين المخصصين للمشروع، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 29/06/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (ان ما ذكرته المدعي عليها من عدم التزامها بدفع مبلغ مليون ريال بدايه التعاقد انما هو التفاف منها علي نص البند 4-4 من العقد، كما ان المدعي عليها لم تكلف باستلام المشروع الا بالبنود التي قد يتوافق الطرفان علي تسعيرها بناء علي اتفاق خارج عن نطاق هذا العقد طبقا لما نص عليه البند 4-7، كما ان المدعيه لم تتفق مع المدعي عليها علي توريد اي مواد خاصه بالمشروع والعقد الموقع بين الطرفين هو عقد تمويل في حقيقته، وارفق عدد من المستندات وهي خطابات من المدعيه الي المدعي عليها تطالب فيها بسرعه تمويل المشروع حتي لا يتعرض للسحب من قبل المقاول الرييس) تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الحكم بفسخ عقد الشراكه والتعويض عن الخساير التي لحقت بموكلتي والزامهم بمبلغ قدره: (200.000) ريال اتعابا للمحاماه، والذي يمثل تخلف المدعي عليها عن اتمام التعاقد معها، بموجب العقد المرفق بالدعوي، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد، الا انه دفع بان المدعيه هي من اخلت بالتعاقد من طرفها، وذلك لكونها لم تمكن المدعي عليها من استلام الموقع بالمشروع للعمل كما ان العقد غير ملزم للمدعي عليها بتمويل المدعيه بمبلغ مليون ريال بدايه التعاقد، ثم رات الدايره ان محل الخلاف بين الطرفين ينحصر فيما اذا كانت المدعي عليها ملزمه بتمويل المشروع بمبلغ قدره مليون ريال بداءه التعاقد ام لا؟ وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين وجدته يتضمن في البند 4-4 منه ما نصه: (يتحمل الطرف الثاني-المدعي عليه- دفع تكاليف في البدايه مبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي بحد اقصي يصرف حسب احتياجات المشروع في نطاقه)، وتري الدايره ان هذا نص في محل الخلاف حيث حدد الدفع في بداءه المشروع، وهو ما لم تلتزم به المدعي عليها صريحا من خلال اقرارها بدفع مبلغ قدره (250.000) ريال حتي اقامه هذه الدعوي، وتتوجه الدايره بذلك الي فسخ التعاقد واعاده المبالغ المسلمه للمدعيه وعدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ السند لامر المحرر من قبل المدعيه، واما بقيه طلبات المدعيه فان الدايره لا تري موجب للحكم بها كونها لم تقدم ما يسندها من بينات؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 09/05/2018م. ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ السند لامر والموقع من قبل المدعي عليها بتاريخ 09/05/2018م. ثالثا: الزام المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان تدفع للمدعي عليها: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (250.000) ميتان وخمسون الف ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم 1548 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/01/10ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص المدعي يطلب الحكم بفسخ عقد الشراكه والتعويض عن الخساير التي لحقت بموكلتي والزامهم بمبلغ قدره (200.000) ريال اتعابا للمحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 730 لعام 1440ه القاضي: اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 9/5/2018م ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ السند لامر والموقع من قبل المدعيه بتاريخ 9/5/2018م. ثالثا: الزام المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.