moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٨٥١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه انابيب ومواسير وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٦١٧,٢٧٧.٠٨) ست ميه وسبعه عشر الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال سعودي و ثمان هللات، سدد منه (٢١٧,٣٦٨.٤٠) ميتان وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و اربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (اصدار امر شراء بالمواد من ثم التوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م، وطالب بالزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣٩٩,٩٠٨.٦٨) ثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٩٠٨.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من مؤسسه (...)التجاريه من تاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٢ الي تاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٢م المتضمن مبلغ اجمالي قدره (٦١٧,٢٧٧.٠٨) ست ميه وسبعه عشر الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال سعودي و ثمان هللات ممهور بختم الطرفين وتوقيع المدعي عليها. ٢- اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها فرع شركه (...) ممهوره بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩٩,٩٠٨.٦٨) ثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله. قيمه توريد انابيب ومواسير والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٩٠٨.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال سعودي، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩٩,٩٠٨.٦٨) ثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله و قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب واوامر الشراء المذيلات بختم وتوقيع المدعي عليها ومطابقه رصيد، استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٩٠٨.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه ريال سعودي؛ فانه وبعد اطلاع الدايره ظهر لها ان المدعي عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٩٩.٩٠٨.٦٨) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وثمانيه ريال وثمانيه وستون هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٣٩,٩٠٨) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.