moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٦٠٠٥ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليه المنيوم، بثمن اجمالي قدره (٢٢,٤٩١.٠٨) اثنان وعشرون الفا واربع مايه وواحد وتسعون ريالا وثمانيه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٤٩١.٠٨) اثنان وعشرون الفا واربع مايه وواحد وتسعون ريالا وثمانيه هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٠١\٠١\٢٠١٩ م حتي تاريخ ٠٧\١١\٢٠٢٢ م علي مطبوعات المدعيه بثمن اجمالي قدره (٢٢,٤٩١.٠٨) اثنان وعشرون الفا واربع مايه وواحد وتسعون ريالا وثمانيه هلله. ٢- محرر عادي متمثل في سند لامر صادر من المدعي عليه علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه يوم ١٥/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله / (...)، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليهما بعاليه انفاذا للماده التسعين من لايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي والاجابه وعرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اجابته فقدمها عبر المحادثه ونصها: "ابتداء ادفع شكلا ب: ان المدعي اودع في المرفقات سند لامر مزور وغير صحيح ويمكن للمحكمه التاكد من بطلانه عن طريق الادله ج. اما ما ورد في الدعوي من العمله صحيح. اما ما ورد في الدعوي من تاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد اي تاريخ تعاقدي بيننا)، وقيمه التعاقد غير صحيح والصحيح هو (لا توجد اي قيمه تعاقديه)، وصفه المدعي غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد بيننا اي تعاقد قانوني وهو موجود في السوق مثل غيره من التجار)، ونوع العقد غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد عقد بيننا)، وتاريخ ابتداء التعامل غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد تاريخ محدد والمدعي مورد ويبيع مثل غيره ونحن نشتري من الجميع حسب الانسب سعر ونقدي)، ووصف المعقود عليه غير صحيح والصحيح هو (بسبب عدم وجود عقد رسمي فلا معقود عليه)، ومده العقد غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد عقد)، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (جميع المشتريات نقديه ولا يوجد شراء اجل)، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (الشراء جميعه نقدي وبذلك يكون الثمن مسلم في جميع معاملاتنا التجاريه مع المدعي وغيره من التجار). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد)) فهي غير صحيحه والصحيح (المدعي تاجر مثل غيره في السوق ولا توجد علاقه بالاجل بيننا) ولا يوجد ثمن مستحق ولا يوجد اي مبالغ اجله بيننا. واضيف: السند لامر المرفق لم يتم توقيعي عليه ويمكن التحقق بذلك عن طريق الادله الجناييه. واطلب: صرف النظر." هذا نص مذكره المدعي عليه، وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه،، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، ففهم الاطراف ذلك والله الموفق. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر الطلبات بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ه ونصها: "اقر المدعي عليه بصحه التعامل مع موكلتي وانه اشتري منها بالفعل ولكن طريقه الشراء نقدي وهذا غير صحيح والصحيح ان التعامل توريد وتاريخ التعامل صحيح وكذلك السند لامر الذي يطعن فيه المدعي عليه بالتزوير والمختوم بختم المؤسسه وموكلتي لا مانع لديها من تقديم اصل السند للمحكمه لاحالته للادله الجناييه لمعرفه هل هو مزور ام لا ولموكلي الحق كذلك في طلب تعزير المدعي عليه حال ثبت صحه السند لامر لتضييع وقت الدايره والمماطله التي هي معتاده من قبله وما دفع به المدعي عليه من انه كان يسدد نقدا وانه لا يوجد في ذمته شيء لوكلتي وانه سدد ثمن البضاعه فغير صحيح وعليه تقديم البينه علي ذلك ومازال في ذمته لموكلتي مبلغ وقدره ٢٢٤٩١.٠٨ريال اثنان وعشرون الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال لم يسددها لموكلتي حتي الان اطلب من فضيلتكم الزامه بسدادها" هذا نص مذكره وكيل المدعيه. وفي جلسه ١١/٠٩/١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١\١١\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وفي هذه الجلسه تقرر الدايره فتح باب المرافعه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم كبينه لدعوي موكلته البينات الاتيه: ١- كشف حساب محرر من المدعيه غير ممهور بختم المدعي عليها، ٢-سند لامر محرر من المدعي عليه علي مطبوعات المدعي وممهور بختم المدعي عليه وموقع من قبله بمبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه في محضر جلسه ١٥/٠٦/١٤٤٤ه انكر صحه دعوي المدعيه، وانكر وجود تعامل بالاجل وادعي ان التعامل كان يتم نقديا، ودفع في مواجهه السند لامر بتزويره عليه، وبعد دراسه الدايره للقضيه تبين لها ان بينه المدعيه غير موصله للحكم لها بمطالبتها، وتفهم وكيل المدعيه بان له الحق في طلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فافاد بانه يطلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، وبالاطلاع علي وكالته تبين تضمينها حق طلب اليمين، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه مستعد باداء اليمين، وعليه وبعد تذكيره بعظم امر اليمين، حلف قايلا: "والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعيه شركه (...) لم تقم بتوريد البضاعه محل المطالبه في هذه الدعوي الي انا (...) وان مطالبتها بقيمه هذه البضاعه وقدرها (٢٢,٤٩١.٠٨) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريالا وثمانيه هللات غير صحيحه وليس بذمتي لها هذا المبلغ وانكر دعواها جمله وتفصيلا"، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٢٢,٤٩١.٠٨) اثنان وعشرون الفا واربع مايه وواحد وتسعون ريالا وثمانيه هلله. والثابت ان المدعي عليه انكر صحه دعوي المدعيه، وانكر وجود تعامل بالاجل وادعي ان التعامل كان يتم نقديا وتم السداد، ودفع في مواجهه السند لامر بتزويره عليه. وبما ان من المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال اموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه"، وفي روايه للبيهقي: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وبعد دراسه الدايره للقضيه تبين لها ان بينه المدعيه غير موصله للحكم لها بمطالبتها، وافهمت وكيل المدعيه بان له الحق في طلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فافاد بانه يطلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، وبالاطلاع علي وكالته تبين تضمينها حق طلب اليمين، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه مستعد باداء اليمين، وحيث الثابت ان الدايره قد اجرت الوجه الشرعي تجاه هذا بعرض طلب اليمين علي المدعي من المدعي عليه، وقبل المدعي بطلب اليمين من المدعي عليها، وبعرض اداء اليمين علي المدعي عليه، اداها وفق ما تم ضبطه بجلسه ٠١/١١/١٤٤٤ه، وعليه وحيث ادي المدعي عليه اليمين النافيه لدعوي المدعي، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.