moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم17902/3/ق لعام1438ه المقامه من المدعي: (…)- هويه وطنيه رقم (…) ضد المدعي عليه: (…)- هويه وطنيه رقم (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين30/7/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الثامنه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي الدكتور/ (…) رييسا القاضي/ (…) رييسا القاضي/ (…) عضوا وبحضور/ (…)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه بتاريخ 2/2/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، فقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت عده جلسات تم فيها الترافع بين الطرفين وتبادل المذكرات، وفي جلسه10/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه فافاد بانه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليه علي ابرام شراكه ويكون موضوع الشراكه محل بقاله واتفقا علي ان يتم استخراج السجل التجاري باسم زوجه المدعي عليه (…) وتم ذلك فعلا ولم يكن في البدايه هنالك راس مال محدد متفق عليه واما فيما يخص الارباح فتم الاتفاق علي الاتي: اولا: تسديد ما يتم دفعه من راس المال من الطرفين عن طريق الارباح، ثانيا: وبعد سداد راس المال من الارباح تكون الارباح فيما بينهما بحسب الاداره للبقاله فيكون لمن يدير البقاله نسبه (70%) ويكون لمن لا يتولي الاداره (30%) وتم دفع مبلغ وقدره (280,000) ريال منه ولم يدفع المدعي عليه هذا المبلغ وكان يدفع هذا المبلغ علي حسب احتياجات هذا المشروع وتم تولي اداره البقاله في السنه الاولي عام 1434ه منه ومن المدعي عليه بشكل مشترك حتي عام 1435ه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه بسداد القرض الذي اخذه المدعي من بنك سامبا ويدفع للمدعي ارباح شهريه قدرها (1700) ريال وهي ارباح مبيعات البقاله وان يتولي المدعي عليه ابتداء من عام 1435ه اداره محل البقاله وخلال هذا العام حتي شهر محرم 1436ه قام المدعي عليه بسداد الاقساط الشهريه لقرض بنك سامبا واما فيما يخص الارباح الشهريه فلم يسدد له الا شهرا واحدا بقيمه (1700) ريال وهذا القرض الذي التزم به المدعي عليه هو جزء من راس المال المدفوع منه في مشروع محل البقاله والذي مجموعه (280,000) ريال وفي شهر محرم 1436ه اخبره المدعي عليه بعدم رغبته في اداره البقاله وقام المدعي عليه بترك البقاله واستلمها هو بتاريخ 22/1/1436ه فوجد ان علي المحل مديونيات قام بسدادها وهي ليست من راس المال المشار اليه بعاليه وهو (280,000) ريال وهذه المبالغ اولا فاتوره كهرباء بمبلغ وقدره (6500) ريال وثانيا رسوم لبعض الدواير الحكوميه بمبلغ (3066) ريال ومبلغ (2551) ريال، وثالثا رواتب عماله متخلفه بمبلغ قدره (5168) ريال كما وجد المدعي عليه مسحوبات للمواد الغذاييه لصالحه بمبلغ (10,000) ريال، وبعد ذلك اول صفر لعام1436ه اتفقا علي بيع المؤسسه التابع لها محل البقاله وتم فعلا وتم بيعها علي المدعو (…) بمبلغ وقدره (1650,000) ريال وقام المشتري بسداده مبلغ وقدره (150,000) ريال استلمها هو شخصيا (المدعي) واما سبب عدم دفع المشتري للمدعي الخمسه عشر الف ريال المتبقيه من ثمن البقاله ليقوم بدفعها للجهات الحكوميه لوجود غرامات علي عماله البقاله كما تحمل المدعي بعد هذا البيع مبلغ (800) ريال لتسديد قيمه تجديد الاشتراك في الغرفه التجاريه فيما يخص البقاله كي يتم نقل ملكيه البقاله للمشتري، وقد استلم من المدعي عليه كسداد من راس المال المدفوع منه وقدره (280,000) ريال مبلغ وقدره (107,122) ريال واستلم من المشتري (150,000) ريال المشار اليها بعاليه، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره (69,663) ريال وهو علي النحو التالي سداد فاتوره كهرباء وقدره (6500) ريال ورسوم للدواير الحكوميه (3066) ريال ومبلغ (2551) ريال ورواتب عماله بمبلغ (5168) ريال ومسحوبات مواد غذاييه لصالح المدعي عليه بمبلغ وقدره (10,000) ريال ومتبقي من راس المال مبلغ (7878) ريال و(15,000) ريال المخصومه من المشتري من ثمن بيع البقاله لكون المدعي عليه تسبب في هذه الغرامات وكانت في وقت ادارته وهي من1/1/1435ه الي21/1/1436ه ومبلغ (800) ريال سداد رسوم التجديد للغرفه التجاريه لنقل ملكيه البقاله للمشتري وبعرض ذلك علي المدعي عليه وطلب الاجابه منه افاد المدعي عليه بانه فيما يخص انشاء شراكه بين الطرفين في مشروع بقاله سجلها التجاري باسم زوجتي (…) واما فيما يخص اليه توزيع الارباح فالصحيح انه تم الاتفاق علي سداد راس المال المدفوع من اي منا من الارباح كما افاد المدعي وليس صحيح ان الارباح بعد تسديد راس المال تكون (70%) لمن يدير البقاله و(30%) لمن لا يديرها بل كان (50%) لكل واحد منا لكوننا كنا مشتركين في الاداره كما افاد المدعي في عام 1434ه وبعد هذا العام حينما توليت الاداره عام 1435ه تم الاتفاق علي ان اسدد القسط الشهري المستحق من القرض الذي علي المدعي وتم الاتفاق كذلك علي ان اقوم بدفع مبلغ وقدره (1700) ريال علي ان اتحمل ايجار المحل والمصروفات وليس كما ذكر المدعي انها ارباح المبيعات لكوني ملتزم بهذا المبلغ حال الخساره في مبيعات هذا الشهر وقمت بالسداد للاقساط الشهريه للبنك حتي سنه كامله وتوقفت بعد ذلك لكون المدعي اتصل بي وقال لي اخرج من البقاله واحسب ما لك وسوف اخذ المحل، واما فيما يخص الاقساط التي قدرها (1700) ريال والمشار اليها بعاليه فصحيح انني لم اقم بسدادها الا لشهر واحد لعجزي عن السداد وتوليت الاداره لعام 1435ه وسلمته الاداره نهايه عام 1435ه، وبعدها تولي المدعي الاداره للبقاله وبعد توليه للاداره لفتره تقارب العشرين يوم تزيد او تنقص تم الاجتماع مع المدعي بناء علي طلبه في مقر عمله بمستشفي (…) ب (...) وتم الاجتماع وافادني بان هذا الاجتماع لتصفيه الحسابات فيما بيننا فقام المدعي بذكر الاشياء التي عليه من وجهه نظره وقمت بذكر الاشياء التي علي المدعي من وجهه نظري حيث انني في فتره اداره قمت بسداد الايجار للبقاله وحينما استلم المدعي الاداره كان في الصندوق مبالغ نقديه وبطاقات سوا وديون علي بعض العملاء وبعض المصروفات للمحلات تحملتها كتركيب كاميرات وغير ذلك وتم استعراض ذلك كله في الاجتماع وتم الاتفاق علي بيع المحل والبحث عن مشتري من كلا الطرفين وانه في حال كان ثمن المحل المشتري به (180,000) ريال واقل فيستلم المدعي كامل المبلغ ويكون مخالصه بيني وبينه ولا استحق شييا وان كان ثمن البقاله اكثر من (180,000) ريال فتقسم مناصفه فيما بيننا وتم الاتفاق تحت اداره المدعي خلال فتره البحث عن مشتري ويدفع المدعي للمدعي عليه (1000) ريال شهريا واما فيما يخص راس المال فليس صحيح انه (280,000) ريال فالصحيح المدفوع من المدعي كراس مال (137,239) ريال واما فيما يخص طلب المدعي فغير صحيح الا مبلغ (3066) ومبلغ (51568) ريال الاول نتيجه للحسابات المتعلقه بيننا اتفقنا علي ان اتحمل هذا المبلغ واما المبلغ الثاني رواتب العمال التي انا اتحملها وبقيه المبالغ التي طالب فيها المدعي فغير صحيحه فلا اتحملها لانها كانت علي سابقا وتم اجراء تصفيه الحسابات فيما بيني وبين المدعي وكان الاتفاق علي ان اتحمل مبلغ (3066) ريال، وكذلك رواتب العماله بمبلغ وقدره (5162) ريال وينتهي ما في ذمتي وعلي فرض صحه راس المال المذكور من المدعي وقدره (280,000) ريال فقد استلم من المشتري للمحل مبلغ وقدره (165,000) بحسب عقد البقاله واستلم مني باقرار (107122) ريال فيكون المجموع (272,122) ريال فيكون المتبقي لتغطيه راس المال حسب ادعايه (7878) نفس المبلغ الذي طالب به وسالت الدايره المدعي هل تم الاجتماع بينه وبين المدعي عليه فاجاب بانه ليس صحيح وليس صحيحا كذلك انه تم الاتفاق علي ان يدفع (3066) ريال ومبلغ (5168) ريال ويكون بذلك تم تصفيه الحسابات بيننا، وافاد الطرفان بانه فيما يخص الدعوي والاجابه فانهما يؤكدان ان هذا المحضر يحتوي علي خلاصه ما تقدموا به من مذكرات ودعوي واجابه سابقه لهذا المحضر ويطلبون الحكم بموجب هذا المحضر والمستندات المرفقه بالمذكرات والاكتفاء بهذا المحضر فيما يخص فحوي المذكرات، واكتفي الطرفان وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدايره، وفي جلسه20/7/1439ه، وبعد الدراسه طلبت الدايره اليمين من المدعي علي نفي وجود اي تصفيه ومخالصه بينه وبين المدعي عليه، وعلي استحقاقه للمبلغ الذي يطالب به وقدره (69,663) ريال، فاستعد بذلك بعد تذكيره بعظم اليمين وخطرها في الدنيا والاخره واكد المدعي عليه طلبه لليمين فاداها المدعي قايلا: اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده السميع البصير الاول والاخر الظاهر الباطن العليم الحكيم عالم ما في الانفس وما تخفي الصدور بانني انا (…)، لم يتم بيني وبين المدعي عليه (…) اي تصفيه في اي وقت او اي مكان فيما يتصل في الشراكه بيننا في البقاله المسماه مؤسسه (…) للمواد الغذاييه وانه في ذمه المدعي عليه لصالحي مبلغا قدره (69,663) ريال تسعه وستون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا، اقسم بالله، واكتفي الطرفان، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (69,663) ريال تسعه وستون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا، وفق ما هو منصوص في وقايع الحكم، وذلك مقابل ما نتج عن شراكته مع المدعي عليه من التزامات ماليه وارباحا مترتبه في ذمه المدعي عليه لصالحه، وحيث ان المدعي عليه اقر في جوابه بصحه الشراكه بينه وبين المدعي ودفع بانه تمت المخالصه بينهما علي ان يتم سداد مبلغين للمدعي، الاول قدره (3066) ريال، والثاني قدره (5168) ريال، وحيث ان المدعي عليه ليس لديه بينه علي ما دفع به من وجود المخالصه بينه وبين المدعي وانكرها المدعي، واستنادا لحديث النبي عليه الصلاه والسلام: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ونظرا لكون المدعي عليه ليس لديه بينه في وجود المخالصه بينه وبين المدعي، وعلي استحقاقه للمبلغ الذي يطالب به وقدره(68,663) ريال فطلبها، وحيث ان المدعي قام باداء اليمين بالصيغه المذكوره انفا. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (…) هويه وطنيه رقم (…) بان يدفع للمدعي/ (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (69,663) ريال تسعه وستون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا، وتفهم الدايره المدعي عليها بان موعد استلام الحكم بحسب ما هو مدون في محضر منطوق الحكم لتقديم اللايحه الاعتراضيه علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من اليوم التالي من موعد تسليم الحكم المشار اليه انفا وانه في حال عدم تقديم اللايحه الاعتراضيه خلال المده المحدده فان حقه في الاعتراض يسقط ويصبح الحكم نهاييا مكتسب القطعيه وواجب النفاذ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1044/ق لعام1439ه المقامه من المدعي: (...) ضد المدعي عليها : (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (17902/3/ق لعام 1438ه) بتاريخ 30/7/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 14/2/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (…) رييسا (…) عضوا (…) عضوا وبحضور/ (…) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره في 4/11/1439ه. (واقعات دايره الاستيناف) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (69,663) ريال؛ وفق ما هو منصوص في وقايع الحكم، وذلك مقابل ما نتج عن شراكته مع المدعي عليه من التزامات ماليه وارباح مترتبه في ذمه المدعي عليه لصالحه، فاصدرت الدايره حكمها الماثل بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (69,663) ريال، وبتسليم المدعي والمدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترضا عليه وطلبا تدقيقه، وكان ما ذكراه في اعتراضيهما مكررا لدفوعهما امام الدايره وما ذكرته في وقايع حكمها. فاحيلت القضيه الي هذه الدايره التي قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا، واما في الموضوع فان الدايره ارتات التصدي لنظر القضيه بموجب الماده (191/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبجلسه هذا اليوم وبحضور الطرفين اصاله عرضت الدايره عليهما الصلح فاتفقا صلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ (35,000) خمسه وثلاثين الف ريال علي اقساط شهريه كل قسط بمبلغ الف ريال ومتي تخلف المدعي عليه عن سداد اي قسط فان المبلغ المتبقي يحل عليه كاملا وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح وانفاذه. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان الدايره التجاريه الثامنه اعتمدت في حكمها علي يمين المدعي المجرده في اثبات المبلغ، وهذا مخالف للاصول الشرعيه، فضلا عن انها لم تكيف العلاقه بين الطرفين شرعا، حتي تعرف الي من توجه اليمين؛ مما اقتضي معه نقض حكمها، وبما ان الطرفان قد اتفقا صلحا علي ما ذكر بعاليه، وبما ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان هذا الصلح لم يتضمن ما نهي عنه، فان الدايره تجيزه وتثبته، وبما ان الطرفين اتفقا علي ان يكون السداد باقساط شهريه، فعلي هذا فان اول قسط يحل اول الشهر القادم في1/3/1440ه مما تنتهي معه الدايره الي نقض حكم الدايره وثبوت الصلح المذكور والالزام به. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بما يلي اولا: نقض الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الثامنه بتاريخ30/7/1439ه ثانيا: ثبوت الصلح المبرم بين الطرفين والمذكور تفصيله في صلب هذا الحكم والالزام به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.